قالت مصادر إعلامية إسبانية نقلا عن مصادر من القصر الملكي الإسباني إن الملك محمد السادس والملك خوان كارلوس سيجتمعان بعد انتهاء شهر رمضان، كمرحلة نهائية للخطوات التي أعلنها الجانبان لاحتواء الأزمة التي اندلعت بين البلدين بعد سلسلة الاعتداءات التي نفذتها الشرطة الإسبانية ضد مواطنين مغاربة في معبر بني انصار في مليلية المحتلة، فيما لم تكشف المصادر عن المكان المتوقع للقاء. وحسب نفس المصادر، فقبل اجتماع الملكين سيتسلم سفيري البلدين الجديدين مكانهما، وكان المغرب قد عين احمدو ولد اسويلم، القيادي السابق في جبهة البوليساريو والعائد إلى المغرب، سفيرا له في إسبانيا، خلفا لعمر عزيمان، الذي عينه الملك محمد السادس رئيسا للجنة الاستشارية حول الجهوية. فيما عينت إسبانيا، في إطار تغييرات شهدتها ديبلوماسيتها الخارجية مؤخرا، ألبيرتو نافارو سفيرا لها في الرباط، خلفا ل لويس بلاناس، الذي شغل هذا المنصب منذ سنة .2004 وقالت مصادر من القصر الإسباني، إن اللقاء الرسمي الملكي ستسبقه عدد من الخطوات الأولية، منها ما تم وهوالاجتماع الذي عقد بين وزيري داخلية البلدين، إلى جانب اللقاء المتوقع بين وزير الخارجية المغربي ونظيره الإسباني، ثم تسلم السفيرين الجديدين لمنصبيهما. وفي سياق متصل، قال كاتب الدولة للشؤون الخارجية الإسباني، خوان بابلو دي لا إغليسيا، إنه لا توجد معطيات تدعم ادعاءات النشطاء الإسبان، الذين قالوا إنهم تعرضوا لأعمال عنف من قبل الشرطة المغربية بعد تظاهرة مساندة للانفصاليين في مدينة العيون. وأشار دي لا إغليسيا -في تصريحات أدلى بها للإذاعة الوطنية الإسبانية- إلى أن كل المؤشرات تدل على أن الإصابات التي تعرض لها المواطنون الإسبان كانت نتيجة اعتداءات من قبل مواطنين مغاربة اعترضوا على الوقفة الاحتجاجية المناوئة للوحدة المغربية. وأوضح دي لا إغليسيا أن المغرب قدم الإيضاحات التي طلبتها الحكومة الإسبانية، مؤكدا أنه لا مجال للشك في أن الناشطين الإسبان شاركوا في مظاهرة غير قانونية حدثت فيها أعمال شغب ونتج عنها إصابة بعضهم. من جانبه، انتقد الكاتب والصحفي الإسباني، لويس ديل الفال، الذي يعمل في إذاعة كادينا كوبي مشاركة ناشطين إسبان في مظاهرة غير مرخص لها في مدينة العيون، متسائلا كيف سيكون رد فعل الشعب الإسباني لو أن مواطنين مغاربة جاؤوا للتظاهر في مدينة قرطبة أو إشبيلية للمطالبة باستقلال مدينتي سبتة ومليلية وضمهما للمملكة المغربية. وطالب لويس ديل الفال المواطنين الإسبان بشيء من المسؤولية الفردية، سواء في تحركاتهم السياسية أو الأعمال التضامنية، التي تعتبر أعمالا نبيلة، ولكن لديها حدود إذا ما كانت في غير موضعها أو أنها ستعرض أصحابها للخطر.
