ملف التقاعد أمام جلسات الحوار الاجتماعي

أحالت اللجنة التقنية للتقاعد ملفات رفع سن التقاعد وكل ما يتعلق بالمقاييس المرتبطة بأنظمة التقاعد، خاصة الرفع من مساهمات المنخرطين، إلى اللقاء المقبل للحوار الاجتماعي، المزمع عقده نهاية شتنبر 2010. واعتبر محمد هاكاش، عضو اللجنة، أن لقاء الجمعة الماضي تميز بمطالبة الجميع برأي المكتب الدولي للشغل، بخصوص السيناريوهات المقترحة من قبل مكتب الدراسات الفرنسي، لمعالجة الاختلالات التي يعاني منها نظام التقاعد بالمغرب. وشدد هاكاش على أن هذا الطلب، الذي جاء من النقابات، كان الهدف منه استشارة المكتب ثلاثي التمثيلية، مادام - يضيف هاكاش - أن مسار إصلاح أنظمة التقاعد بالمغرب يعرف وجود بصمات واضحة للبنك العالمي.
وأبرز هاكاش، في تصريح ل التجديد، أن لقاء الجمعة الماضي تميز باتفاق الجميع على مبدأين أساسيين، يجب أن يرتكز عليهما اختيار السيناريو الأمثل لحل الأزمة. المبدأ الأول، يتلخص في ضرورة تعميم التقاعد على جميع المواطنين النشيطين. أما المبدأ الثاني، فيشدد على أولوية التشبت بمبدأ التوزيع، أي الارتكاز على مبدأ التضامن بين الأجيال. وخلصت اللجنة التقنية إلى أن الحسم في السيناريو الناجع لحل معضلة أنظمة التقاعد بالمغرب، لا يمكن الحسم فيه في الوقت الراهن. واعتبر اللقاء أن عرض الصندوق المغربي للتقاعد، المرتكز على الرفع من سن التقاعد ليصل إلى 62 سنة، والرفع من المساهمات غير ذي بال، وأن مكان مناقشة العرض هو طاولة الحوار الاجتماعي. في الوقت الذي أكد فيه أعضاء من اللجنة، على أن استيراد المقاربة الفرنسية في معالجة أزمة أنظمتها التقاعدية غير ملزمة، وأن على المغرب أن يجتهد في إيجاد حل مغربي لملف التقاعد، لا سيما أن فرنسا تتبنى المقاربة المقياسية في معالجة أزمتها، بعيدا عن المقاربة الاجتماعية.