كشفت اللجنة الوزاراتية المشتركة، المكلفة بتتبع تموين الأسواق وأسعار المواد الأساسية وعمليات المراقبة، وجود بعض الاختلالات في تموين الأسواق ببعض المواد الغذائية، نتيجة قلة المنتوج في هذه الفترة من السنة، وكذا نتيجة عدم إيصال المواد الغذائية من مناطق الإنتاج من خلال دراستها لتقارير القطاعات التي تسهر على التمويل والمراقبة، أول أمس الإثنين. وعزت اللجنة، في بلاغ لها نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء، أسباب الارتفاعات التي تم تسجيلها مؤخرا في أسعار بعض المواد إلى المضاربة والتخزين، مؤكدة أن تلك الارتفاعات مفتعلة وغير منطقية. وفي موضوع ذي صلة، استبعدت وزارة التجهيز والنقل أن يكون سبب الارتفاع غير العادي لأسعار بعض المواد، إلى الحمولة التي حددتها مدونة السير على الطرق، وأوضح بلاغ للوزارة -توصلت التجديد بنسخة منه- أنه بعد تحليل المعطيات المتعلقة بتكلفة النقل في إطار الحمولة المرخصة، فإن الوزارة تؤكد أن التأثير المعقول والمتوقع على كلفة النقل جراء احترام الحمولة القانونية من طرف جميع الناقلين، لا يمكن أن يتعدى بعض الزيادات التي لا تفسر الارتفاع غير العادي الذي طرأ في الأيام الأخيرة على أثمان بعض المواد. وفيما يتعلق بمعالجة إشكالية الحمولة، أوضح البلاغ أن وزارة التجهيز والنقل اتخذت وبالتوافق مع المهنيين، عدة تدابير عملية وإجراءات وتسهيلات مسطرية قصد تمكين المهنيين من احترام مقتضيات القانون الخاص بنقل البضائع عبر الطرق، والحمولة المرخص بها للمركبات، وكذا تأهيل حظيرة النقل الطرقي للبضائع، ومنها على الخصوص، مراجعة الحمولة ورفعها في حدود القدرات التقنية التي تم تحديدها بعد مراجعة مصنعي الشاحنات، وإعداد برنامج تجديد الحظيرة في إطار صندوق دعم ومواكبة إصلاح قطاع النقل عبر الطرق. أما في ما يتعلق بالرفع من الحمولة، فقد أشار البلاغ إلى أنه تقرر بعد المشاورات التقنية مع الجهات المعنية، رفع حمولة شاحنات صنف 8 طن إلى 14 طن، وهو ما يجعل الحمولة المسموح نقلها فعليا لهذه الشاحنات وبصفة قانونية هي 15 طنا و400 كلغ، باعتبار الهامش المتسامح بشأنه، الذي حددته مدونة السير في 10 في المائة. وتواصل أسعار الخضر والفواكه والمواد الغذائية تسجيل مستويات قياسية منذ أسبوعين، إذ هم ارتفاع الأسعار المواد الغذائية بالخصوص، بزيادة تتراوح بين درهمين وخمس دراهم في الكيلوغرام الواحد من كل مادة، مثل ما حدث مع الطماطم.
