اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للضرب على أيدي المضاربين وكل من ثبتت في حقه مخالفة قوانين الأسعار والتموين (لجنة وزارية)

أكدت اللجنة الوزاراتية المشتركة المكلفة بتتبع تموين الأسواق وأسعار المواد الأساسية وعمليات المراقبة على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للضرب على أيدي المضاربين وكل من ثبتت في حقه مخالفة القوانين والأنظمة المعمول بها في مجال الأسعار والتموين وذلك حماية للقدرة الشرائية للمواطنين.
وأوضح بلاغ للجنة، التي عقدت اجتماعها العادي اليوم الإثنين بمقر وزارة الشؤون الاقتصادية والعامة، أن جميع أجهزة المراقبة رفعت، لهذه الغاية، من مستوى اليقظة لمحاربة الممارسات المخلة بالتجارة الشفافة والشريفة.
وأضافت اللجنة أنها تدارست خلال الاجتماع وضعية تموين الأسواق المحلية بالمواد الأساسية وتطور أسعارها ونتائج عمليات المراقبة الميدانية، مشيرة إلى أنه تم خلال الاجتماع استعراض تقارير القطاعات التي تسهر على التموين والمراقبة.
وأبرزت أنها استخلصت من خلال التقارير وجود بعض الاختلالات في تموين الأسواق ببعض المواد الغذائية نتيجة قلة المنتوج في هذه الفترة من السنة وكذا نتيجة عدم إيصال المواد الغذائية من مناطق الإنتاج.
إلا أن اللجنة، يضيف البلاغ، أوضحت أنه بالرغم من هذه الاختلالات السالفة الذكر فإن الارتفاعات التي تم تسجيلها مؤخرا في أسعار بعض المواد تعد مفتعلة وغير منطقية بحيث تعزى بالأساس إلى المضاربة والتخزين.