: عدم الاندماج المغاربي يؤثر على النمو في دوله

أكد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب محمد حوراني الأسبوع الماضي بمراكش أن عدم الاندماج المغاربي يكلف الدول الأعضاء في اتحاد المغرب العربي ما يقارب النقطتين سنويا من نموها الاقتصادي.واعتبر حوراني، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الدول الخمس للاتحاد ''لا يمكن إلا أن تتحسر على ضياع هذه النسبة من النمو الاقتصادي التي هي في أمس الحاجة إليها''، مشيرا إلى أن المغرب، وكباقي البلدان الأخرى للاتحاد، تحتاج إلى إحداث مليونين ونصف المليون منصب شغل بحلول ,2020 أي ما نسبته 250 ألف منصب سنويا.
وأكد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب على هامش مشاركته في أشغال المنتدى الاقتصادي العالمي للشرق الأوسط وشمال افريقيا ''مينا'' المنعقد ما بين 26 و28 أكتوبر الجاري بالمدينة الحمراء، أن هذا الهدف لا يمكن تحقيقه في غياب اندماج حقيقي''، مضيفا أن النزاع في الشرق الأوسط وكذا النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية يؤثران بصورة مباشرة على ملسلسل الاندماج الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ''مينا''.
وتابع حوراني ''إن الجميع مدعو أكثر من أي وقت مضى إلى تجاوز المشاكل السياسية وبذل مزيد من الجهود لتسريع وتيرة الاندماج الاقتصادي لدول المنطقة''، مشيرا إلى أن الأزمة المالية والاقتصادية العالميتين مكنت من إدراك أهمية التكثلات الاقتصادية.
وأكد في هذا السياق، أن اندماج دول الاتحاد المغرب العربي قد يعزز فرص الاندماج بين منطقتي الشرق الأوسط وشمال افريقيا، مسجلا أن هذا الاندماج يظل ''الحل الوحيد '' الكفيل بتمكين دول منطقة ''مينا'' بالتموقع الجيد في الخريطة الجديدة للاقتصاد العالمي.ويعرف هذا الحدث الاقتصادي الدولي، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مشاركة العديد من السياسيين وصناع القرار ومسيري المقاولات الدولية ورجال الأعمال وممثلي المجتمع المدني وثلة من الخبراء الدوليين.
وقد تمحورت أشغال المنتدى حول ثلاثة مجالات رئيسية تتمثل في ''الردود الإقليمية على المخاطر العالمية'' و''تشجيع التنمية المستدامة'' و''شمال إفريقيا: مجالات جديدة للشراكة التجارية''.
وأجمع المؤتمرون الذين انكبوا على التفكير حول الاستراتيجيات الأنسب للتنمية الاقتصادية للمنطقة في سياق مطبوع بتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، على التأكيد على أهمية الاندماج الاقتصادي لدول المنطقة، وذلك بغية تحقيق تكامل أفضل لاقتصاديات المنطقة وتعزيز مكانتها في الخريطة الاقتصادية العالمية.وأكدوا أن هذا الاندماج سيمكن دول المنطقة من مواجهة التكتلات الاقتصادية ، التقليدية منها والناشئة ، مسجلين في السياق ذاته أن هذا الاندماج لا يمكن بلوغه دون انفتاح للعقليات وتنمية لشراكات تعود بالنفع على الجميع.
واعتبروا ، في هذا الصدد ، أن اندماجا إقليميا فعليا بين بلدان منطقة (مينا) من شأنه تعزيز قدراتهم الاقتصادية وتقليص حجم المخاطر التي قد تواجهها، فضلا عن تجاوز العقبات التي تعترض قدراتها التنافسية.
وعلى صعيد آخر، دعا المشاركون في هذا اللقاء دول المنطقة إلى إدماج البعد البيئي في سياساتها العامة وفي مختلف استراتيجياتها ذات الصلة بالتنمية الاقتصادية.