البرلمان الموريتاني يقرر 30 استجواباً لرئيس الوزراء وأعضاء حكومته

قرر البرلمان الموريتاني استجواب رئيس الوزراء مولاي ولد محمد الأغظف وأغلب أعضاء حكومته حول ملفات الفساد وقطاعات التسيير، وذلك من خلال 30 استجواباً، فيما هاجم زعيم المعارضة أحمد ولد داداه نظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز بشدة، مؤكداً أنه ''يجر البلاد إلى الهاوية''، وأن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وصلت في عهده إلى مرحلة الحضيض.
وفي سابقة هي الأولى من نوعها، قرر نواب الموالاة التقدم بطلب استجواب 7 وزراء عبر 7 أسئلة متعلقة بقطاعاتهم، فيما تقدم نواب المعارضة بأكثر من 20 سؤالاً لأعضاء الحكومة. وينظر إلى الدورة النيابية الجارية على أنها الأسخن في تاريخ المؤسسة البرلمانية الموريتانية لكونها الأخيرة في المأمورية النيابية الحالية، ولتزامنها مع حركة الاحتجاجات التي تشهدها البلاد، فضلاً عن التوتر في علاقة النظام بالمعارضة.
من جهة أخرى، دعا ولد داداه الذي كان يتحدث أمام حشد من أنصاره في مهرجان جماهيري بمقاطعة ''عرفات'' جنوب العاصمة نواكشوط، الشباب الموريتاني إلى تحمل مسؤوليته التاريخية والتحرك ''لفرض التغيير الحقيقي''، مكرراً قوله ''سنموت دون تفكك واضمحلال موريتانيا''. وشدد على أن ''موريتانيا لا يوجد فيها اليوم نظام وإنما يوجد شخص يدير كل شيء بنفسه''، متحدثاً عن الفساد الذي يمارسه النظام.
وأكد ولد داداه تضامنه مع سجناء نظام ولد عبدالعزيز، قائلاً إن المعتقلين محمد الأمين ولد الداد الوزير السابق، وأحمد ولد خطري المدير السابق لشبكة صناديق القرض والادخار، يقبعان في السجن منذ سنتين دون محاكمة، واصفاً إياهما ب''رهائن بيد نظام غير عادل''.
وتناوب قادة حزب ''التكتل'' الذي يتزعمه ولد داداه على رسم صورة قاتمة للوضع في البلاد، مؤكدين أن موريتانيا لا يمكن أن تتأخر عن ركب الثورات العربية. وقال القيادي في الحزب والضابط السابق محمد الأمين ولد الواعر ''إن على الرئيس ولد عبد العزيز أن يهيء نفسه للرحيل فوراً''.