لقاء بين الكتابة الوطنية للجامعة الوطنية لموظفي التعليم ووزير التربية الوطنية

قال حبيب المالكي، وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، إن وزارته قامت >بتحسيس باقي الأطراف الحكومية بملف أساتذة الثانوي الإعدادي، وقد استطاع الوزير الأول أن يقنع الجميع من أجل فتح الملف من جديد<.
وأكد المالكي، الذي كان يتحدث إلى أعضاء الكتابة الوطنية للجامعة الوطنية لموظفي التعليم (ا و ش م) خلال اللقاء الذي تم عقده بمقر وزارة التعليم العالي بحضور بعض مسؤولي الوزارة يوم أول أمس الأربعاء أن >الوزير الأول الذي سيقدم المقترح الحكومي النهائي لإنصاف المتضررين في أقرب وقت ممكن قد بعث برسالة توجيهية تلح على ضرورة إيجاد حل منصف لهذه الفئة من لدن لجنة مشتركة تضم في عضويتها وزارات المالية وتحديث القطاعات العامة والتربية الوطنية ومنسق اللجنة ممثلا للوزير الأول<.
وأضاف المسؤول الحكومي أن >الوزارة كانت دائما تدافع عن موقف النقابات بخصوص ملف الثانوي الإعدادي، مستدلا بتصريحاته لمختلف وسائل الإعلام خلال بداية الموسم الحالي عن قرب حل الملف وطيه نهائيا<. وبخصوص الحركة الانتقالية، شدد المالكي على أن >وزارته لم تنفرد بتنظيمها، بل قبل عامين تم خلق لجنة مشتركة مع النقابات لوضع المعايير والمقاييس، والوزارة كانت منفذة فقط<.
واعترف المالكي >باستحالة إرضاء جميع الرغبات التي وصلت هذا العام إلى 70 ألف طلب<، واعتبر الحركة الاستثنائية التي تطالب بها النقابات حيفا، وقال >علي الدفاع عن 5000 حالة لا على 30 فقط<، في إشارة إلى الأسر المعتصمة والمضربة عن الطعام منذ 40 يوما. وشدد المالكي على ضرورة إعادة الثقة وسيادة خطاب الحقيقة بين الوزارة والنقابات، معتبرا أن ما تحقق من منجزات في قطاع التربية الوطنية كان ثمرة عمل جماعي عن طريق دعم النقابات وانخراطها، وبخصوص الإضراب المزمع خوضه في الأسبوع المقبل، تساءل المالكي عن الأسباب الداعية له، خصوصا وأن باب الوزارة مفتوح من أجل الحوار والتواصل.
ومن جانبه قال عبد السلام المعطي، الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، إن نقابته تسجل بإيجاب التقدم الكبير في الملف التعليمي على الرغم من الإكراهات والإرث الثقيل، وأشار إلى >أننا لمسنا حقيقة وجود حركية وتجاوب تلقائي وتلاحم ما بين النقابات والوزارة عبر مسؤوليها الحاضرين والغائبين، مما جعلنا نتغلب على العديد من المشاكل<، وأضاف أن >النقابة لا تشك في تعامل الوزارة معها تعاملا مبنيا على الشفافية والصراحة والشراكة<،.
وبخصوص ملف الثانوي الإعدادي، أشار المعطي إلى أن النقابة عقدت لقاءات عدة حتى مع الوزارة الأولى، حيث تم التوصل إلى نتيجة قبلها الجميع، والتي تسبب عدم الالتزام بها في ظهور غليان في الساحة، وهو ما أدى بالنقابات إلى التحرك للإسراع بحل الملف من جديد بعد أن ركبت عليه جهات أخرى<، واعتبر أن الدعوة إلى إضراب قد يخدم موقف الوزارة لأنه يدعمها في مسعاها مع باقي الأطراف الحكومية، خصوصا بعد الإشاعات التي تفيد باستحالة حل ملف الإعدادي نظرا للإكراهات المالية للحكومة.
وقد كان اللقاء مناسبة لطرح العديد من القضايا التي تهم الشغيلة التعليمية، حيث أثار أعضاء الكتابة الوطنية ملفات الترقية بأنواعها، وسجلوا بطء الوزارة في مباشرتها، وطالبوا بضرورة إجراء حركة استثنائية شفافة، ومن ثم إنقاذ الحالات المضربة عن الطعام منذ حوالي 40 يوما، والمهددة بالموت بحسبهم، ثم مسألة الامتحانات المهنية لكل الفئات، والتي ستنظم في نونبر المقبل، دون إغفال القطاع المشترك الذي وعد الوزير بمباشرته بعد الحسم في ملف الإعدادي، ثم الارتجالية في الدخول المدرسي من حيث الاكتظاظ في الأقسام والخصاص في الأطر التعليمية ومخلفات إعادة الانتشار وملفات الأعوان والمبرزين والعرضيين والمناهج والبرامج، خصوصا بعد تقليص حصص مادة التربية الإسلامية ومطالب فئوية أخرى.
كما كان اللقاء مناسبة قدم فيها مدير الموارد البشرية بعض الأرقام والإحصائيات لما حققته الوزارة، سواء في الترقية أو إدماج العرضيين، فيما ذكر مدير الشؤون القانونية والمنازعات ببعض المراسيم الأخيرة المفعلة للنظام الأساسي الجديد، وأعلن عن قرب استمرار الحوار داخل اللجنة الوزارية النقابية من أجل إعادة النظر في ثغرات النظام الأساسي.