تكاليف صندوق المقاصة ستبلغ 45 مليار درهم في 2011

أبرزت إحصائيات رسمية على أن تكاليف صندوق المقاصة خلال هذه السنة مرشحة للارتفاع لتصل إلى 45 مليار درهم. وعلى خلاف ماهو مقرر في مشروع القانون المالي لسنة 2011 والذي خصص للصندوق 17 مليار درهم، فإن ارتفاع التكاليف وطبيعة تدبير الحكومة لهذا الملف و مستقبل صندوق المثقاصة تظل أحد المواضيع السجالية بين مختلف الفاعلين. ومن خلال الأرقام يتضح أن الدعم العمومي موجه أساسا إلى التأثير في أسعار قطاع المحروقات (19 مليار درهم) السكر (3 مليار درهم) البوتان (11 مليار درهعم) الدقيق المدعم (3.5 مليلارؤ درهم). ومن خلال توقعات وزارة الشؤون الاقتصادية والعامة، فإن إعادة النظر في سياسة الدعم بشكل شامل وجذري «سيظل ملفا مفتوحا خلال مرحلة الحكومية القادمة».
وأبرز لحسن الداودي، أستاذ الاقتصاد، على إن عدم إصلاح صندوق المقاصة «يظل العنوان الأبرز لفشل هذه الحكومة». معتبرا أن معالجة إشكالية الدعم يقتضي إصلاح صندوق المقاصة من الداخل، وذلك عبر ايجاد موارد لتمويل 50 بالمائة من ميزانية الصندوق عبر سن ضرائب على عدد من القطاعات، على أن تتكفل الميزانية العامة بنصف الموارد الأخرى.
في هذا الإطار، اعتبر ادريس بنعلي، خبير اقتصادي، أنه من «غير المقبول أن يستمر هذا الوضع على هذا الحال»، مبرزا على سبيل المثال على أنه من أصل 45 مليار ميزانية صندوق المقاصة، فإن شركات تكرير وتوزيع الوقود ستستفيد من حوالي 15 مليار درهم برسم سياسة الدعم العمومي للأسعار خلال سنة 2011.
وقال بنعلي، إن أول ملف سيكون على الحكومة المقبلة حله هو أزمة صندوق المقاصة، لاسيما، أن تكاليف الصندوق وصلت إلى 45 مليار درهم، وهو رقم غير مقبول من حيث نجاعة التدبير الحكومي للاقتصاد الوطني.منبها على أن المشكل الأول الذي ستعاني منه الحكومة المقبلة هو من أين ستأتي «بالمبالغ الضرورية لتمويل هذا الصندوق». معتبرا أنه حان الوقت لحصول توافق وطني «لإيجاد حل مقبول تصب في مصلحة شرائح المجتمع الأكثر حاجة للدعم». وأضاف بنعلي: «إن إصلاح هذا الورش، يتطلب إفراز حكومة مقبلة تتمتع بأكبر قدر من المشروعية، وهي القادرة على خلق جو التوافق ومواجهة أصحاب اللوبيات والمصالح الخاصة».
من جهته، يعتبر نزار بركة وزير الشؤون الاقتصادية والشؤون العامة، على أن معالجة معظلة صندوق المقاصة يتطلب استحضار بنية الأجور وطبيعة الشرائح المجتمعية في العالمين الحضري والقروي.مؤكدا في لقاء إعلامي خاص، على أن أنه من الصعب في المرحلة الحالية « إصلاح صندوق المقاصة على أساس رفع الأسعار، في الوقت الذي نجد فيه 40 بالمائة من الأسر المغربية يقل دخلها الشهري عن 1900 درهم و80 بالمائة يقل عن 6500 درهم».
واعتبر بركة على أن قضية «أن المستفيدين من الصندوق هم الأغنياء أساسا فيه كثير من المبالغة». مبرزا بلغة الأرقام على أن 72 بالمائة من حجم الدعم يذهب أساسا إلى المحروقات، في هذا السياق يستفيد النقل العمومي للبضائع من 90 بالمائة من دعم الغازوال، والنقل الفردي والخاص لايستفيد سوى من 9 بالمائة. وهو مايعني حسب بركة، أن 20 بالمائة الأكثر غنى لايستفيدون سوى من 10 بالمائة دعم الغزوال، وأن 70 بالمائة من هذا الدعم يذهب إلى الطبقة المتوسطة. بالمقابل أبرزت دراسة للبنك الدولي على أن 20 بالمائة من الساكنة الغنية تستفيد من 42 بالمائة من ميزانية الصندوق، في حين 20 بالمائة من الساكنة الأكثر فقرا لا تستفيد سوى من 7 بالمائة من أموال الدعم العمومي. إن إلغاء صنودق المقاصة حاليا، حسب بركة، سيؤدي إلى ارتفاع نسبة الفقر بنقطتين و نسبة التضخم بثلاث نقط، كما أن رفع الدعم سيؤدي إلى ارتفاع ثمن غاز البوتان بثلاث أضعاف والسكر بضعفين.