الأموال المهربة في ظل نظام القذافي فاقت 071مليار دولار

أوضح ابراهيم عبد الكريم أبو اصبع، رئيس جمعية الشفافية الليبيبة ( تراسبارونسي ليبيا)، أن الأموال الليبيبة المهربة الى الخارج تفوق بكثير 170 مليار دولار التي أعلن عنها. وأضاف في تصريح ل"التجديد" على هامش انعقاد الدورة الرابعة الدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في مراكش، أن "الفساد كان مستشريا بشكل كبير في الدولة والمؤسسات تحت ظل نظام معمر القذافي، بحيث كان السارق يكافأ على جرائمه ويحاسب الشريف علما أن النظام كان يمنع أي نشاط مدني ضد محاربة الفساد والرشوة". وأوضح أبو أصبع، أن هذه الأموال المهربة مودعة في حسابات بأبناك في دول افريقية وفي روسيا وفي دول جنوب آسيا، معتقدا أن تعاون هذه الدول وباقي الدول الموقعة على الاتفاقية وحده الكفيل باسترجاع هذه الأموال. وأشار أبو أصبع إلى أن الاحتجاج في الشارع لا يكون دائما صادقا، وأضاف، "وقد نجد مظاهرة ضد الفساد لكن لها أهداف أخرى أو تعمل لتلميع صورة بعض الأطراف"، لكنه أكد على أهمية هذه الوسائل المشروعة اضافة الى عمل وسائل الاعلام في الكشف عن ملفات الفساد. وقال المتحدث، "إن ليبيا قادرة على أن تمشي بعيدا في بناء الدولة العصرية التي تسودها الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة وليس لها من سبيل غير انتخابات ديمقراطية ونزيهة". وكانت وسائل إعلام قد كتبت عن عقبات قانونية قد تمنع ليبيا من العثور على مليارات القذافي. وقال مسؤولون أمريكيون منذ أن بدأت قوات المعارضة القتال للإطاحة بالقذافي من السلطة، إن الأمم المتحدة ودولا أعضاء بالمنظمة الدولية رصدت وجمدت أصولا بنحو 19 مليار دولار، يعتقد أنها كانت تحت سيطرة القذافي أو مساعديه. لكن فيكتور كومراس، الخبير السابق في غسل الأموال بالأمم المتحدة ووزارة الخارجية الأمريكية، قال إن تقديرات أخرى تشير إلى أن أصول القذافي في الولايات المتحدة وحدها تبلغ نحو 30 مليار دولار، إلى جانب حيازات كبيرة في أوروبا وجنوب أفريقيا. وقال كومراس ل"رويترز": "القذافي لم يكن ساذجاً.. الأموال الواضحة والسهلة التي احتفظ بها في بنوك ومؤسسات مالية غربية، رصدت بالفعل إلى حد كبير وجمدت"، وأضاف أن القذافي قام "على الأرجح بنقل مبالغ كبيرة إلى حسابات بأسماء وهمية، أو أرقام سرية، أو صناديق أمانات، أو ودائع مكدسة بالعملات، أو معادن نفيسة، أو مقتنيات وأعمال فنية يمكن بيعها"، شأنه في ذلك شأن طغاة آخرين مثل الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، وموبوتو سيسي سيكو الرئيس السابق لما تعرف الآن بجمهورية الكونغو الديمقراطية. وتطالب ليبيا المجتمع الدولي برفع العقوبات والإفراج عن نحو 170 مليار دولار من الأصول الليبية المجمدة بعد الإطاحة بحكم معمر القذافي.