ندوة حول "أية آفاق للمجتمع المدني في ظل الدستور الجديد"بمراكش

قال الحبيب الشوباني الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني إنه لا يمكن أن نتغلب على الفقر والهشاشة إلا إذا كان المغاربة أحرارا ومستقلين في اختيار من يدبر أمورهم وأيضا لهم القدرة على متابعتهم ومراقبتهم ومحاسبتهم.
وأضاف الشوباني في ندوة نظمها مركز التنمية لجهة تانسيفت بمراكش أول أمس السبت حول "أية آفاق للمجتمع المدني في ظل الدستور الجديد؟" أن أي اختلال في توزيع السلطة سيكون له أثر في اتساع رقعة الفقراء، ولذا "مقاربتنا في الحكومة هو أن يصبح المجتمع المدني كسلطة وليس طرفا يعيش على الهامش". وأضاف الشوباني أن العلاقات بين الناس تنظمها 3 مجالات هي الأسرة التي تحكمها مبادئ التضحية والبذل والعطاء، ومجتمع السوق التي تحكمه المنافسة، أما الدولة موكول لها أن تنظيم هذه المنافسة. وأوضح "عندما تختل هذه الأدوار، مثل أن تدخل الدولة في غمار المنافسة ، يختل قانون التنافس ويسيطر اقتصاد الريع، وتنتشر المحسوبية ويسود الفساد وينعكس على جميع المجالات بما فيها الأفراد الذين هم جزء من الأسرة"، واليوم موكول لنا جميع إعادة بناء التوازن الاجتماعي على أن يؤدي كل واحد دوره.
وأضاف الشوباني أن المغرب استطاع أن يدبر مرحلة صعبة بعبقرية مغربية وبألطاف ربانية ، لكن ليس له الحق في الخطأ، وكل عودة إلى التحكم وكل صمت عن ممارسة التحكم من شأنه أن يفتح أبواب جهنم على الجميع. وشدد الشوباني على المقاربة التشاروية والتشاركية للوزارة في علاقتها مع المجتمع المدني باستثمار كل الطاقات الوطنية والخبرات الأجنبية ، مشيرا أن أول تفاعل للحكومة مع هذا الملف هو وعيها بضرورة تقسيم السلطة بين أضلاعها الثلاثة الدولة والحكومة والمجتمع المدني، وبالتالي إصلاح منظومة إنتاج الثروة، وعودة الشفافية والعدالة الاجتماعية.
وأوضح أن السلطة تبدأ عادة من التشريع القانوني، وأن يبدع الشركاء في تطبيق القانون وتفيعله، ولا معنى لدولة القانون أن طرفا ينتج القانون على هواه ويطبق على هواه، وبالتالي جر الويلات على المجتمع. وأضاف أن للمواطن اليوم، والمجتمع المدني طبعا، له لحق بقوة القانون في وضع برنامج المجالس المنتخبة، ولا يعني أن تصويته عليه أنه منحه شيكا على بياض. وأضاف أن الحكومة عازمة وحازمة في محاربة الفساد، وحريصة على إن أي درهم أنتج من عرق الشعب يعود إلى الشعب، مشيرا أن مجموعة من القطاعات لا تصلها يد المحاسبة، وتعرف الكثير من التبذير والإسراف، وموضحا أن البرنامج الحكومي 20 إجراء وتدبير في مجال المحاسبة بمعنى أن جمعيات المجتمع المدني التي ليس لها سلوك في الوضوح والشفافية أن تنتظر صعبا وقاسيا، لأنه لا أحد اليوم فوق القانون.
من جهته قال احمد الشهبوني رئيس مركز التنمية لجهة تانسيفت إن جمعيات المجتمع المدني المؤهلة أن تلعب دورا رائدا في الجهة مع بقية الشركاء الفاعلين وسيكون عملها متميزا بسبب ما راكمته هذه الجمعيات من خبرة وتجربة في مجال التشخيص، وتحديد حاجيات الساكنة وقدرتهم الاقتراحية إضافة إلى منهجية العمل المبنية على العمل التطوعي والتضامني والقدرة على تعبئة وضمان إشراك ومساهمة السكان في كل مشروع تنموي. وأضاف أن المدخل الأساسي لمشاركة المواطنين في الشأن العام هو توفير الشروط الموضوعية الكفيلة بممارسة ديمقراطية حقيقية وترسيخها وتوسيع حقل ممارستها بعيدة عن كل المزايدات والمنزلقات. وشدد على ضرورة إطلاق مسلسل تجديد النخب النزيهة والكفأة ومصالحتها مع الشأن العام، ومراجعة مسطرة تعيين المسؤولين واعتمادها مقاييس النزاهة والكفاءة والتجربة والشفافية، وتخليق الحياة السياسية ومحاصرة المفسدين والمتلاعبين بالمال العام.