مسؤول أمريكي: قطر ستبدأ في تسليح المعارضة والاتحاد الأوروبي يشدد العقوبات

ارتكَبَت قوات الأمن السوريَّة، يوم الإثنين مجزرة مروعة على حاجز أمني في حمص، أدت إلى مقتل 96 شخصًا من عائلات كانت تسعى للفرار من بابا عمرو هروبًا من القصف المتواصل عليها. فيما كشف مسؤول أمريكي أن قطر ستبدأ في تسليح المعارضة السوريّة بالتوازي مع إعلان دول الاتحاد الأوروبي تبنيها مجموعة جديدة من العقوبات تستهدف مجالات حيوية وحساسة في سوريا بسبب استمرار ما وصفتها بأعمال القمع في سوريا.
وأعلنت الهيئة العامة للثورة السورية عن ارتفاع حصيلة ضحايا، الاثنين، برصاص قوات الأمن إلى (138) شخصاً، معظمهم في حي بابا عمرو في حمص. وأكدت الهيئة اختفاء عائلات معظم الضحايا في بابا عمرو، وأن عدد الضحايا فيها وحدها بلغ (96)، خُطف (64) منهم وأعدموا، بينما توزع عدد من الضحايا على محافظات إدلب وحلب وريف دمشق والحسكة.
وتجمع مئات الطلبة من جامعة حلب نصرة لأحياء حمص وهتفوا لبابا عمرو، كما خرجت مظاهرات في ريف دمشق وفي كفر سوسة نصرة للثورة، وعم الإضراب أرجاء من درعا حدادا على أرواح عدد من الضحايا الذين سقطوا برصاص الجيش والأمن، فيما كانت الدبابات تتجول في ساحة دوما بريف دمشق.
وكانت لجان التنسيق المحليّة قد ذكرت، في وقت سابق من أول أمس، أن قوات الأمن والمليشيات شبه العسكريّة المعروفة باسم «الشبيحة» قامت بارتكاب «مجزرة مروعة على حاجز أمني في منطقة آبل راح ضحيتها 64 شخصًا من أفراد عائلات كانت تحاول الفرار من القصف في حي بابا عمرو».
وبحسب اللجان، فإن هناك أنباءً عن اختطاف عدد من نساء هذه العائلات، وقد عثر الأهالي على 47 جثة لهؤلاء الضحايا في منطقة تتوسط قريتي الغجر والتنونة، فيما عثر على 17 جثة أخرى شمال سد الشنداخية، لتسلم الجثث لاحقًا إلى المستشفى الوطني بحمص عبر الهلال الأحمر.
وأشارت اللجان إلى سقوط تسعة قتلى في ريف حلب، و15 في ريف إدلب، إلى جانب أربعة في ريف حماه، ومثلهم في ريف دمشق، إلى جانب قتيل في كل من دمشق والحسكة والرقة ودرعا.
تسليح المعارضة
دوليا، أفَادَ مسؤول أمريكي، أول أمس، بأن قطر ستبدأ في تزويد المعارضة السوريَّة بأسلحة تكتيكيّة تسمح لها بصد هجمات بريّة وشن هجمات مقابلة تحقق نتائج سريعة.
وكان رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني قد صرح خلال زيارة إلى النرويج بأن المجتمع الدولي عليه تسليح المعارضة السوريَّة للدفاع عن نفسها. وأضاف الشيخ حمد «أن الدول العربيّة عليها المشاركة في جهد عسكري دولي وإرسال مساعدة عسكريّة كافية لوقف إراقة الدماء في سوريا».
وقال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره النرويجي ينس شتولتنبيرغ في أوسلو إن على الدول العربية أخذ زمام المبادرة لتوفير ملاذ آمن داخل سوريا للمعارضين، وعليها المشاركة في ما وصفه بجهد عسكري دولي لوقف إراقة الدماء. وفي وقت سابق، أعرب حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني في لقاء مع «الجزيرة» عن اعتقاده بضرورة نشر قوات عربية ودولية في سوريا لإدخال مساعدات إنسانية ولمراقبة وقف إطلاق النار.
وكانت دول الاتحاد الأوروبي أعلنت، أول أمس، تبنيها مجموعة جديدة من العقوبات تستهدف البنك المركزي السوري وقطاع الشحن الجوي، بسبب استمرار ما وصفتها بأعمال القمع في سوريا.
وصادق وزراء خارجية دول الاتحاد في بروكسل على العقوبات الجديدة، وتشمل تجميد أصول البنك المركزي السوري في أوروبا, ومنع سوريا من التجارة بالمعادن الثمينة, ومنع طائرات الشحن الجوي من الهبوط في المطارات الأوروبية، كما تتضمن الإجراءات عقوبات أخرى لأفراد ومؤسسات.
السقوط القريب
ومن جانبها، أوضحت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون أنه لا يوجد حماس في واشنطن لدخول حرب، وحذرت في تصريحات تلفزيونية من أن أي تدخل عسكري في سوريا قد يعجل بنشوب حرب أهلية فيها.
وتوقعت كلينتون أن يسقط نظام الرئيس السوري بشار الأسد بسبب انشقاقات جنود ورجال أعمال وممثلي أقليات في البلاد.
وقالت كلينتون في مقابلة مع القناة الثانية «دوزيم» أثناء زيارتها الأخيرة للمغرب: «أعتقد أن النظام سيسقط، لست عرافة، لا يمكنني أن أقول لكم متى سيحصل ذلك». وأضافت: «لكن الجيش السوري الذي هو بشكل كبير جيش من المجندين، لن يستمر في شن هذه الهجمات الوحشية ضد الشعب السوري إلى ما لانهاية». وتابعت الوزيرة الأمريكية: «في وقت ما، ومع الانشقاقات ليس فقط في صفوف قوات الأمن وإنما أيضا في صفوف رجال الأعمال والأقليات الذين يبدون قلقهم مما يحصل حاليا، سينشأ زخم ضد النظام». وخلصت وزيرة الخارجية الأمريكية إلى القول: «هذا سيحصل. إنها مسألة وقت فقط، وآمل أن يحصل ذلك في أسرع وقت لكي تتوقف المجازر».
وتمثل طائفة العلويين التي ينتمي إليها الرئيس بشار الأسد 12% من عدد السكان في سوريا المقدر ب22 مليون نسمة في غالبيتهم من المسلمين السنة. ويشكل الدروز والنصارى أقلية في سوريا. كما حضت كلينتون، الأحد الماضي، الجيش السوري على وضع مصلحة البلاد قبل الدفاع عن نظام دمشق «غير الشرعي»، ودعت الذين ما زالوا يدعمونه إلى التخلي عنه «لأنه سيسقط».
أما الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي فقال إن القوى الغربية تتمنى أن تتمكن الدبلوماسية من تغيير وجهات النظر، وأضاف «نمارس ضغطا على الروس أولا والصينيين بعدهم حتى يرفعوا الفيتو».