ارتفاع حجم المبادلات التجارية الخارجية ب 14.9 في المائة

أظهر تقرير عن حصيلة قطاع التجارة الخارجية المغربية لسنة 2011، أن أوروبا هي الشريك التجاري الرئيسي للمغرب، حيث تمثل نسبة 57.6 من وارداته، و62.1 بالمائة من صادراته. و تظل فرنسا وإسبانيا الشريكين الرئيسيين، وذلك على التوالي ب 20.3 بالمائة و18.2 بالمائة من صادرات المغرب، و13.9 بالمائة و10.9 بالمائة من وارداته.
و تحتل دول آسيا حسب التقرير المرتبة الثانية، حيث تمثل 23.1 بالمائة من واردات المغرب ، و17.2 من صادراته. فيما تشكل السعودية والصين الممونين الرئيسيين للمغرب داخل هذه القارة، إذ يمثلان على التوالي 6.8 و6.5 بالمائة من وارداته، في حين تبقى الهند أهم زبون ب 6.9 بالمائة من صادراته.
وتمثل القارة الأمريكية نسبة 13.9 بالمائة من واردات المغرب و12 بالمائة من صادراته، حيث تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية الشريك الأهم بنسبة 4.6 بالمائة من صادراته، و8,5 من وارداته. فيما تشكل دول إفريقيا ما نسبته 5.2 بالمائة من واردات المغرب و8 بالمائة من صادراته.
من جهة أخرى، أظهر التقرير المقدم أول أمس الاثنين في مناقشة الميزانية الفرعية لقطاع التجارة الخارجية بمجلس النواب، أن حجم المبادلات التجارية الخارجية للسلع والخدمات عرف خلال سنة 2011 ارتفاعا يقدر ب 14.9 في المائة مقارنة مع السنة الماضية حيث بلغت 682 مليار درهم.
وأشار التقرير إلى أن تطور صادرات السلع كان قويا وقدر ب 14.3 بالمائة، ولا يرجع النمو المتصاعد للصادرات إلى ارتفاع مبيعات الفوسفاط ومشتقاته (35 بالمائة) فحسب، بل إلى النمو الذي تحققه صادرات القطاعات الأخرى، خصوصا منها قطاعات مهن المغرب العالمية حيث انتقلت حصتها من 9 بالمائة سنة 2000 إلى 14 بالمائة خلال سنة 2011.
فيما يخص صادرات المواد الأخرى، سجل التقرير أنها ارتفعت بنسبة 7.8 بالمائة نتيجة ارتفاع مبيعات الملابس بنسبة 3.9 بالمائة، والخيوط والأسلاك الكهربائية بنسبة 9.2 بالمائة، والفضة الخام بنسبة 43.9 بالمائة، ومخلفات النحاس بنسبة 77.5 بالمائة، ومبيعات زيت الزيتون بنسبة 27.7 بالمائة، وذلك راجع أساسا لنمو الطلب الخارجي وانتعاش الاقتصاد العالمي. كما ارتفعت كل من صادرات السيارات الخاصة بنسبة 70.3 بالمائة، والسيارات الصناعية بنسبة 65.3 بالمائة ، والفواكه بنسبة 4.9 بالمائة. في حين سجلت صادرات بعض المواد انخفاضا، ويتعلق الأمر بالسمك المصبر بنسبة 14.9 بالمائة، والحوامض بنسبة 23.4 بالمائة، والطماطم الطرية بنسبة 3 بالمائة، كما انخفضت صادرات عجين الورق بنسبة 47.6 بالمائة.
وسجلت معطيات التقرير، أنه خلال سنة 2011 سجلت واردات السلع والخدمات ارتفاعا بنسبة 18 بالمائة إذ بلغت حوالي 399 مليار درهم، ويعزى ذلك بالأساس إلى ارتفاع مشتريات المواد الطاقية ب 31.2، و المواد نصف المصنعة بنسبة 21.7 بالمائة، والمواد الخام بنسبة 40.4 بالمائة. ومشتريات المواد الاستهلاكية ب 9.5 بالمائة، ومواد التجهيز بنسبة 4.4 بالمائة. ثم مشتريات المواد الغذائية ب 30.6 بالمائة بسبب ارتفاع الواردات من القمح (48 بالمائة)، والسكر (46 بالمائة)، والذرة (27 بالمائة)، والشاي (50 بالمائة).