محمد عمورة، رئيس الجمعية المغربية لمهنيي الإذاعة والتلفزيون: كل دولة لها لغتها الرسمية وعلينا إعطاء الأولوية للغاتنا

ما هي قراءتكم لمقتضيات دفاتر تحملات القطب العمومي، وهل ستؤثر إيجابا على ظروف اشتغال مهنيي القطاع؟
●● ما يحظى بالأولوية في المرحلة الراهنة هي إعادة الهيكلة، وليست دفاتر التحملات، والهيكلة المعمول بها حاليا لا يمكنها أن تؤدي إلى نتائج إيجابية في الإعلام العمومي، بل العنصر البشري هو الذي يصنع التغيير في الإعلام العمومي، ونحن في الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون أمام ما يقارب 40 مديرا، في جو يسوده غياب التواصل وتعقيد المساطر. والارتجالية المعتمدة الآن في الهيكلة أدت مؤخرا إلى تأخير لمدة خمسة أشهر لرواتب عدد كبير من المتعاقدين تملأ برامجهم خريطة الإذاعة والتلفزيون، بسبب غياب الرؤية والوضوح في الهيكلة، وهذا ما يستدعي إعادة النظر في العنصر البشري المهني المؤهل. ويجب كذلك إعداد الأرضية التي ستطبق فيها دفاتر التحملات. وعندما نقوم بالاطلاع التام على مقتضيات دفاتر التحملات سنتبرأ مما يجب التبرؤ منه وسنصفق للمقتضيات التي نرى أنها تخدم المهنة وما نحتاجه هو خريطة برامج جديدة.
ونحن في الجمعية المغربية لمهنيي الإذاعة والتلفزيون لم يتم استدعاؤنا بعدما تمت استشارتنا في مرحلة وضع التصورات، ولنا مؤاخذة في هذا الجانب سنعبر عنها لما يأتي الوقت المناسب لذلك، كنا نرى أن أهداف الجمعية وحزب العدالة والتنمية تتقاطع على مستوى إصلاح الإعلام العمومي، وتم إصدار بيان في وقت سابق على جريدة «التجديد» على أساس انه تم التشاور والتوافق من أجل المساهمة في إصلاح الإعلام العمومي في المغرب.
كيف تنظرون إلى ما تناقلته وسائل الإعلام ووصفته ب«رفض وانزعاج» الصحافة الناطقة بالفرنسية من بعض مقتضيات دفاتر التحملات؟
●● دفاتر التحملات لم تأت لإلغاء اللغات الأجنبية واللغة الفرنسية ستظل حاضرة في بعض القنوات وبعض البرامج الأخرى، ولكنها لن تكون مهيمنة، فكل دولة لها لغتها الرسمية، وعلينا إعطاء الأولوية للغاتنا، فاللغة العربية تكاد لا توجد في الإعلام العمومي الفرنسي، وفي هذا الإطار لابد من طرح سؤال جدري يتعلق ب«من المخاطب ببرامج اللغة الفرنسية في إعلامنا؟» وهل نقدمها للفرنسيين المقيمين في المغرب أو نقدمها لمغاربة لا يعرفون عن بلادهم شيئا، لنعرفهم بهذا المغرب. وهذا يستدعي أن نعرف عدد المشاهدين الفرنكوفونيين ونسبتهم المائوية، لنوصل إليهم وجهة نظر البلد من خلال البرامج التي تهمهم.
وتعبير البعض عما إذا كان هناك أشخاص ممن تلقون تكوينهم باللغة الفرنسية منزعجين مما قد تأتي به دفاتر التحملات، ويخشون على أنفسهم، فعليهم اللجوء إلى التكوين في اللغة العربية، وبما أننا ورثنا مجموعة من البرامج خاصة في القناة الثانية التي تخصص حصة الأسد في برامجها للغة الفرنسية، فنحن نطمح إلى خطوة إلى الإمام شريطة أن تكون نسبة استعمال اللغة العربية والأمازيغية هي الأعلى طبعا، ومن حقنا كمغاربة أن نفتخر بعربيتنا وأمازيغتنا بدون حرج.
ماذا ستقدم دفاتر التحملات الجديدة للسياسة اللغوية في القطب العمومي؟
●● سبق للإعلام العمومي المرور بمحطات أكثر إضاءة وأكثر إشعاعا قبل 2006، في غياب أي دفاتر تحملات، وما يجب عمله اليوم هو إجراء دراسة لمعرفة ماذا حققته دفاتر التحملات السابقة ل«2006» و«2009». وأنا غير متفق، بل أنا ضد فكرة النسب المائوية في لغات الإعلام العمومي، خاصة في بلد يتمتع بسيادته وبلغاته المنصوص عليها في الدستور، وبالتالي فالنسب المائوية تجعل مكانا للغة الفرنسية ضمن اللغات الرسمية للبلد، ويجب علينا أن نبحث عن لغة وظيفية يفهمها جميع المغاربة وتسمح لنا بالتواصل الحقيقي والتفاهم والتعبير على وجهة نظرنا. ويجب ألا تتحول دفاتر التحملات إلى خانة مملوءة بالأرقام والنسب المائوية، بل يجب إعادة النظر في المنهجية المعتمدة وفي طريقة إعداد دفاتر التحملات والنتائج المرجوة منها، هل تليق موضة دفاتر التحملات ببلد كالمغرب.