الرئيس الجديد ل"المجلس الوطني السوري" يرفض التفاوض مع نظام "الأسد"

انتخب أعضاء المجلس الوطني السوري المعارض، يوم السبت 9 يونيو 2012، في إسطنبول عبد الباسط سيدا رئيساً للمجلس خلفاً لبرهان غليون الذي قدم استقالته الشهر الماضي بعد أن قاد المجلس منذ تأسيسه في أكتوبر الماضي.
وقال بيان للمجلس الوطني، أكبر الفصائل المعارضة لنظام بشار الأسد، إن المجلس انتخب الناشط الكردي سيدا رئيسا له، وذلك بعد حديث عدد من مسؤولي المجلس الذي يضم إسلاميين وليبراليين ومستقلين عن توافق على اختيار عضو المكتب التنفيذي للمجلس عبد الباسط سيدا.
وعقب انتخابه أكد سيدا لشبكة «بي بي سي» الإخبارية أن أولوياته بعد انتخابه ستركز على «ترتيب البيت الداخلي وإجراء بعض الإصلاحات داخل المجلس وإعادة هيكلته». وأوضح أنه يسعى في المرحلة المقبلة إلى «التواصل مع كافة أطياف المعارضة للوصول إلى رؤية مشتركة لسوريا في المستقبل والبحث عن الوسائل التي تسهل انضمام القوى المعارضة الأخرى إلى المجلس الوطني السوري». وأكد سيدا أن « الحوار مع النظام السوري لم يعد ممكنا بعد اقترافه هذه الجرائم بحق الشعب السوري يوميا»، مشيرا إلى أن «التفاوض بيننا وبين النظام حول كيفية وتوقيت رحيله». وأوضح أن المجلس السوري يعمل على كافة المستويات لإقناع المجتمع الدولي بضرورة اتخاذ موقف موحد لوقف العنف في سوريا.
وتقول مصادر المعارضة إن انتخاب سيدا قد يساعد في اجتذاب تأييد مزيد من الأكراد للانتفاضة المستمرة منذ 15 شهرا.
وفي حديث لقناة «الجزيرة»، قال سيدا عقب اختياره رئيسا للمجلس إن التحديات كبيرة، مضيفا أن العمل الآن سيكون على ترتيب البيت الداخلي وتوحيد الجهود، مؤكدا على التنسيق مع فصائل المعارضة.
ويوصف سيدا بأنه رجل «تصالحي ونزيه ومستقل»، كما يترأس مكتب حقوق الإنسان في المجلس، ويحمل دكتوراه في الفلسفة، ولا ينتمي سيدا المولود في مدينة عامودا ذات الأغلبية الكردية والواقعة شمال شرق سوريا عام 1956 إلى أي حزب، ويقيم في السويد منذ فترة طويلة.
مهمة إصلاحية
وسيكون من مهام سيدا إصلاح المجلس لجعله مُحاورا يتمتع بالمصداقية في نظر الأسرة الدولية، ومن قبل في نظر معارضيه في الداخل الذين يرون أنهم لا يتمتعون بتمثيل كاف، والجيش السوري الحر الذي يحقق تقدما على الأرض لكنه لا ينسق مع المجلس.
وفي نهاية مارس، اعترف معظم المعارضين السوريين بالمجلس الوطني «ممثلا رسميا» للشعب السوري. وفي الاجتماع الأخير لأصدقاء الشعب السوري الذي عقد في أبريل الماضي تم الاعتراف بالمجلس «ممثلا شرعيا لكل السوريين».
ومنذ إنشائه، اعتبر المجلس غير فعال. فهو لم يقدم مساعدة كافية للناشطين ولم يقدم تمويلا أو أسلحة أو قدم القليل للجيش السوري الحر، واعترف غليون بنفسه الذي تسبب التجديد له الشهر الماضي في أزمة كبيرة داخل المجلس الوطني لوكالة «فرانس برس» بأن المجلس الذي يعاني من «انقسامات» بين الإسلاميين والعلمانيين، وبين المنفيين ومعارضي الداخل لم يكن «بمستوى تضحيات الشعب السوري».
ويتشكل المجلس الذي تأسس مطلع أكتوبر الماضي من «الإخوان المسلمين» و»إعلان دمشق للتغيير الديمقراطي» إضافة إلى مستقلين، فضلاً عن أحزاب كردية أعلنت تجميد مشاركتها في أنشطة المعارضة لأسباب تتعلق بضرورة إيلاء القضية الكردية اهتماماً أكبر, لكنها عادت للمجلس بعد شهر.
تفعيل مؤسسات المجلس
من جانب آخر، وفي موضوع ذي صلة، أكد عضو «المجلس الوطني السوري» محمد سرميني أن هناك «خطة ستقدم إلى المكتب التنفيذي تقوم على افتتاح مكاتب ارتباط في الداخل السوري»، فضلاً عن تفعيل مؤسسات المجلس بحيث تكون قادرة على القيام بمهامها. وقال سرميني في حديث لصحيفة «الرأي العام» الكويتية، أول أمس، عقب عودته من جولة داخل محافظتي إدلب وحماه السوريتين: «هناك اتصال مباشر مع العديد من الضباط في كل القطاعات العسكرية وهم جاهزون للانشقاق إذا ما توافرت الظروف المناسبة، وهذا يتطلب تحركًا دوليًا في هذا الشأن». وأضاف: «ربما تكون منطقة عازلة هي الحل أو ربما تأمينهم من خلال التواصل معهم».
وأردف سرميني: «إن الجيش النظامي غير قادر على السيطرة إلا على المناطق الموجودة فيها الحواجز العسكرية، وهناك حالة من الانهيار للجيش النظامي، فهو مفكك، ومرهق تمامًا». وتابع: «الناس في دمشق «بركان تحت الرماد» تنتظر الفرصة المناسبة وما يقوم به منظمو الحراك الثوري في دمشق وحلب من عمل منظم، مؤشر على اقتراب ساعة الحسم».
انقاسامات وقتل متواصل
من ناحية أخرى، كشفت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية عن ظهور انقسامات داخل الطائفة العلوية التي ينتمي إليها الرئيس بشار الأسد والذين يشكلون جدار الدعم الأول للنظام بسوريا.
ونقلت الصحيفة، في عدد أول أمس، على لسان أحد العلويين ويدعى جابر عبود قوله: «لقد انقسم الحي العلوي الذي أسكن فيه، فجزء مكتئب وحزين لما يقوم به النظام، والجزء الآخر هم ببساطة وحوش». وأضاف عبود الذي يسكن في منطقة بانياس «الوضع في الحي كئيب، فالمدينة مقسمة ورجال الأمن في كل مكان».
ميدانيا، قال ناشطون سوريون إن 96 شخصا قتلوا، أول أمس، بنيران الجيش النظامي، معظمهم في درعا وحمص واللاذقية وإدلب، في حين تحدث ناشطون آخرون أن مجزرة جديدة وقعت في مدينة معرة النعمان بإدلب.
وكانت قوات النظام الديكتاتوري قد كثفت طوال السبت قصفها العنيف والعشوائي على مناطق للمدنيين خاصة في درعا وحمص واللاذقية وإدلب، مما أدى إلى مقتل العشرات بينهم نساء وأطفال.
وفي تفاصيل التطورات الميدانية، قالت لجان التنسيق المحلية إن القصف أسفر عن مقتل نحو 96 شخصا معظمهم في درعا البلد وحمص. كما قصف الجيش النظامي قرية سرجة في إدلب ومدينة الحفة باللاذقية. وأوضحت لجان التنسيق المحلية أن من بين الضحايا العديد من النساء والأطفال. وذكرت الهيئة العامة للثورة السورية أن مدينة تلبيسة بحمص تشهد مجزرة مع سقوط عشرة قتلى على الأقل وعشرات المصابين نتيجة استهداف المشفى الميداني بالقصف وتدميره.