محكمة الاستئناف بالرباط تصدر أحكاما تتراواح ما بين سنتين و15 سنة في حق مجموعة فاس

أصدرت محكمة الاستئناف بالرباط في ساعة مبكرة من صباح أول أمس (السبت) أحكاما بالحبس والسجن تتراواح ما بين سنتين وخمسة عشر سنة نافذة في حق متهمي مجموعة فاس.
وقضت هيأة المحكمة بالسجن خمسة عشر سنة سجنا نافذا في حق المتهمين سعيد السرايري وعبد المجيد الرايس، كما أصدرت حكما بالسجن النافذ لمدة اثني عشر في حق المتهمين المحجوب نونس ومحمد أسامة بوطاهر.
كما أصدرت المحكمة، التي ترأسها القاضي محمد بنشقرون، حكما بالسجن لمدة عشر سنوات في حق المتهمين سليمان الخراز وفهد بن كيران وعمر الحمدوني وعبد الحميد اليازغي وإدريس ربيع مع عدم مؤاخذة هذا الأخير بجريمة عدم التبليغ.
وقضت المحكمة بسجن المتهمين العربي الشين وفرخي هشام لمدة ست سنوات، وكذا المتهم قادر التيجاني بخمس سنوات سجنا مع عدم مؤاخذته بتهمة الاعتداء على حياة الأشخاص والتحريض على القيام بأعمال إرهابية.
كما أصدرت حكما بالحبس لمدة سنتين في حق كل من المتهمين هشام بنموسى وعادل بزكوطة وعدم أهليتهما لمزاولة العمل في الوظيفة العمومية مع عدم مؤاخذة المتهم الأخير بتهمة الاعتداء على حياة الأشخاص.
وقد تمت متابعة أعضاء مجموعة فاس بتهم تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية، ومحاولة الاعتداء على حياة الأشخاص وسلامتهم، وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها، وعقد اجتماع عمومي بدون تصريح مسبق، وحيازة سلاح ناري وصنع متفجرات، وحيازة سلاح بدون مبرر مشروع، وتقديم سكن لإيواء شخص شارك في أفعال إرهابية، وجمع أموال بنية استخدامها في ارتكاب أعمال إرهابية، وتزوير وثائق إدارية واستعمالها والمشاركة في تزوير وثائق إدارية والتوصل بغير حق وتسلم وثائق عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة والارتشاء.
وكان ممثل النيابة العامة قد طالب في مرافعته بإنزال أقصى العقوبات في حق المتهمين مع مراعاة علاقة الملف موضوع المتابعة بالقضية التي صدر فيها قرار جنائي بإدانة المدعو عبد الغني بن الطاوس بعشرين سنة نافذة، مطالبا بإصدار عقوبة إضافية تقضي بمنع متهمين اثنين من مزاولة العمل في الوظيفة العمومية.
فيما التمست هيأة الدفاع الحكم ببراءة موكليها لفائدة الشك أو إدانتهم بعقوبات مخففة اعتبارا لظروفهم الإنسانية والاجتماعية. وقد ركز الدفاع في مرافعته على غياب القرائن المادية الدالة على الفعل الجرمي أو تكوين عصابة وغياب محجوزات كقرائن على نية القيام بأعمال إرهابية وكذا انتفاء حالة التلبس التي تجيز هذه التهم حسب القوانين المطبقة، كما تساءل بعض المحامين، أثناء مرافعتهم، عن ما إذا أصبح الحديث عن الجهاد أو السفر لأفغانستان تهمة يعاقب عليها القانون.
ومن جهة أخرى، قررت المحكمة في اليوم نفسه تأجيل النظر في ملف مجموعة بركان التي يتابع فيها عشرة متهمين في إطار قانون مكافحة الإرهاب إلى يوم الجمعة 26 شتنبر الجاري.