المغرب وقطر يوقعان أربع اتفاقيات للتعاون الثنائي

وقع المغرب ودولة قطر على عدد من الاتفاقيات المشتركة التي تصب في مجال التعاون المشترك بين البلدين حيث تم التوقيع على مذكرة التفاهم للتعاون في مجال الصيد البحري وعلى بروتوكول التعاون في الميدان الإداري والبرنامج التنفيذي في مجال الشباب والرياضة. كما تم الإعلان عن مجلس رجال وسيدات الأعمال المشترك من الجانبين. وقد وقع على هذه الاتفاقيات أول أمس السبت من الجانب المغربي وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد محمد بن عيسى وعن الجانب القطري النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، وذلك في اجتماعات الدورة الثانية للجنة الوزارية العليا المغربية القطرية المشتركة بالعاصمة القطرية الدوحة.
في تصريحات مشتركة للصحفيين أكد محمد بن عيسي أن العلاقات بين قطر والمغرب تتسم بالنمو المطرد باستمرار، مشيرا إلى وجود تفاهم بين الجانبين حول الملفات والقضايا الدولية أو الإقليمية أو الثنائية. وقال "ثمة حرص شديد على تفعيل هذا التفاهم والعلاقات المتميزة وفق التعليمات التي تلقيناها من سمو الأمير المفدى وجلالة الملك محمد السادس بهذا الشأن وبالذات في الجوانب الاقتصادية والتجارية والمالية"، لافتا بشكل خاص إلى ما تم الاتفاق عليه بشأن إشهار مجلس رجال وسيدات الأعمال المشترك من الجانبين.
وأضاف بن عيسى أن هذه الخطوة تجسد هدفا محوريا نسعى إلى تحقيقه في سياق تفعيل التعاون بين رجال ومؤسسات القطاع الخاص لدى الجانبين في مجالات مختلفة كالإعلام والثقافة وفيما بين المؤسسات بين البلدين، معلنا أن أول اجتماع لمجلس رجال الأعمال المشترك سيعقد في نهاية فبراير القادم في الدار البيضاء وسيعقد اجتماع آخر بالدوحة نهاية 2004.
من جانبه قال الشيخ حمد بن جاسم إن اللجنة المشتركة حصلت منذ العام الماضي على دفعة قوية في ضوء اتفاق أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وأخيه جلالة الملك محمد السادس حفظه الله على أهمية تفعيل دورها وأدائها بصورة إيجابية فضلا عن تفعيل التعاون بين القطاع الخاص ورجال الأعمال لدى البلدين، موضحا أن انعقاد الدورة الثانية للجنة بالدوحة يعكس حرص الجانبين على تطوير علاقاتهما وتعاونهما المشترك ليتسم بالطابع العملي منسجما مع العلاقات الحميمة سواء على المستوى السياسي أو الشخصي بين قيادتي البلدين.
وعبر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء عن ارتياحه للنتائج التي تم التوصل إليها وللمستوى الذي بلغته العلاقات القطرية المغربية، مؤكدا أن الدوحة تبذل أقصي ما لديها بناء على تعليمات أمير قطر لتحقيق المزيد من تطوير هذه العلاقات في شتى المجالات.
الوضع الفلسطيني والعراقي
وسئل الشيخ حمد بن جاسم عن تقييمه لأداء قطر خلال فترة ترؤسها للقمة الإسلامية التاسعة وتسليمها الرئاسة لماليزيا والتي تستضيف القمة العاشرة في 16 أكتوبر الحالي، فأوضح أنه من الصعب أن نقيم أنفسنا تاركا هذه المهمة للآخرين لكنه عبر عن شعوره بالرضا لأن ما قامت به دولة قطر خلال رئاستها للقمة الإسلامية كان بتعاضد ومساندة جميع الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، لافتا إلي أن ثمة تحديات كبيرة تواجهها الأمة الإسلامية خلال السنوات الثلاث المنصرمة. وقال "لقد بذلنا كل ما نستطيع خلال ترؤسنا لمنظمة المؤتمر الإسلامي علي صعيد تقريب وجهات النظر وعقد سلسلة من الاجتماعات المهمة والسعي لتهدئة بعض الأمور وذلك حسب طاقتنا واجتهادنا".
وعن الموقف القطري من الأحداث الدامية التي تتعرض لها مدينة رفح بقطاع غزة عبر حمد بن جاسم عن اقتناعه بأن الممارسات الحالية للحكومة الإسرائيلية لا تخدم العملية السلمية أو إمكانية التوصل إلى صيغة مرنة أو حل سلمي للصراع محملا الجانب الإسرائيلي المسؤولية الأولى في تفاقم الأوضاع وقال إن الحكومة الإسرائيلية إذا أرادت أن تحقق السلام مع الفلسطينيين فيتعين عليها تنفيذ الاتفاقيات المبرمة معهم وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بهذا الموضوع.
وفيما يتعلق بالعراق ذكر بن عيسى أن ما تم بات واضحا مؤكدا ضرورة المحافظة على وحدة العراق ترابا وشعبا واستقلاله وسلامته الإقليمية وأن يستعيد العراق سيادته كاملة في أقرب وقت وأن يسترجع استقلاله وأمنه في إطار حكم يتولاه العراقيون أنفسهم.
وعبر بن عيسي عن اتفاقه مع الرؤية التي طرحها حمد بن جاسم بخصوص القضية الفلسطينية وقال "إننا نسعى إلى صياغة جديدة لاستتباب الأمن والاستقرار في المنطقة من خلال إدراك الحكومة الإسرائيلية أن التمادي في هذا النوع من الممارسات والسلوكيات الحربية والعدوانية ضد الفلسطينيين وضد سوريا لا يخدم السلام ولا يخدم الأمن أو حتى ما اعتمدته إسرائيل ذاتها في خارطة الطريق"
وفي ختام أعمال الدورة توصل الجانبان إلى جملة من التوصيات تتعلق بالتعاون الثنائي بين البلدين في المجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والمالي والاستثماري وقطاع الأعمال والصناعة والطاقة والمعادن، والتعاون في المجال التقني الفني ويشمل مجال التجهيز، والتعاون الإداري ورعاية وإدماج ذوي الاحتياجات الخاصة والصحة والسياحة والصيد البحري والثروة السمكية، والتعاون الثقافي والعلمي والإعلامي، خاصة في ميادين التعليم العالي والتربية والتعليم والإعلام والثقافة والشباب والرياضة، والتعاون في المجال القضائي، ثم التعاون في مجال الأوقاف والشؤون الإسلامية.
عبد الحكيم أحمين
مراسل التجديد
الدوحة-قطر