قانون لمنع استيراد الخمور في الجزائر

نجح نواب حركة الإصلاح الوطني في البرلمان الجزائري في تمرير تعديل لإحدى مواد قانون المالية ينص على منع استيراد الخمور إلى الجزائر من الخارج.. حيث صادق 108 نائبا على التعديل؛ فيما عارضه 83 نائبا وامتنع 11 عن التصويت.
وتقدمت الحركة التي يرأسها الشيخ عبد الله جاب الله باقتراح تعديل المادة 42 من مشروع قانون المالية المقدم لنواب الشعب الجزائري لمناقشته والمصادقة عليه؛ حيث كانت المادة المقدمة من المشروع تنص على رسوم جمركية ب86 دينارا لكل علبة خمر بسعة لتر واحد، وب 85 دينارا لكل زجاجة خمر بسعة 75,0 لترا، بالإضافة إلى إمكانية رفع الأسعار المرجعية عن طريق التنظيم.
ونجحت حركة الإصلاح الإسلامية في استقطاب عدد كبير من النواب لصالح التعديل الذي نجحت في تمريره.
وفي ردود أولية على تصويت النواب على التعديل، عبر وزير المالية الجزائري عبد اللطيف بن اشنهو عن أسفه على موافقة نواب المجلس الشعبي الوطني الجزائري على التعديل القاضي بمنع استيراد الخمور بجميع أنواعها ابتداء من السنة القادمة؛ زاعما أنه سيتسبب في إخلال الجزائر بالتزاماتها تجاه شركائها .