مربو الدجاج يستنكرون ربط الحكومة ارتفاع الأسعار بالوضع العالمي ويحملون المسؤولية لفشل المخطط الأخضر

حمل مهنيو قطاع الدواجن مسؤولية غلاء الدجاج، لاحتكار شركات محدودة لإنتاج الفلوس والأعلاف، ورفعها للثمن الذي ليس في متناول المربي الصغير والمتوسط، في غياب تام لأي تدخل للجهات الوصية على القطاع.
وعبرت الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم بالمغرب عن استنكارها للإقصاء والتمييز الذي تعرض له المربون الصغار، وتهميشهم في الدعم المرتبط بمخطط المغرب الأخضر.
وطالبت الجمعية في بيان وقعته إلى جانبها العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، والنقابة الوطنية الفلاحية المستقلة لقطاع الدواجن، وجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، الحكومة ووزارة الفلاحة بالتدخل الفوري والعاجل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه فيما يخص وضعية المربيين الصغار والمتوسطين والمهنيين بقطاع الدواجن.
وأشار البيان إلى أن برنامج المغرب الأخضر، خصص لقطاع الدواجن 850 مليون درهم، لكن تم إقصاء أكثر من 95 % من المشتغلين في هذا القطاع.
وقدرت الجمعية الخسائر التي تكبدها المربون خلال عشر سنوات في الفترة من 2010 إلى 2020 بأكثر من 530 مليار سنتيم، الأمر الذي دفع بإفلاس حوالي 250 الف مهني و مربي، ما يعني أن حوالي 250 ألف أسرة فقدت مصدر رزقها، يؤكد نص البيان.
ودعت الهيئات الموقعة على البيان إلى فتح تحقيق من طرف المجلس الأعلى للحسابات لتقييم المخطط الأخضر الفاشل الذي لم يحقق الأمن الغذائي رغم صرف حوالي150مليار درهم.
كما طالبت بالبحث والتقصي فيما يخص طريقة صرف الدعم العمومي لقطاع الدواجن والاحتكار والمضاربات التي أدت إلى تشريد أكثر من 250الف مهني ومربي و أسرهم.
وأكدت على ضرورة تحمل الحكومة مسؤوليتها من أجل ضمان سعر معقول لا يتجاوز 15درهما للكيلوغرام عوض 30 درهما .
واستنكرت ما تروجه الحكومة على أن الغلاء سببه مخلفات حرب أوكرانيا والوضعية الاقتصادية والمالية الدولية، في حين أن الأمر داخلي يتعلق بالأساس باستمرار الريع والامتيازات وغض الطرف عن المضاربين والوسطاء بقطاع المحروقات و القطاع الفلاحي عامة.