القطاع المالي المغربي يواصل إظهار متانته وصموده رغم الأزمات

الخط :
أكدت لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، المجتمعة، أمس الثلاثاء بمقر بنك المغرب، أن مؤشرات التتبع التي تم تدارسها تعكس متانة وصمود القطاع المالي المغربي رغم الأزمات.
وأوضح بنك المغرب، في بلاغ له بخصوص الاجتماع الثامن عشر للجنة المذكورة، أن القطاع البنكي سجل على أساس فردي، بنهاية النصف الأول من سنة 2023، ارتفاعا في صافي النتيجة التراكمية للبنوك بنسبة 13,5 في المئة، نظرا للأداء الجيد لنتائج الوساطة وانتعاش نتائج عمليات السوق.
وعزز هذا الأداء صلابة البنوك. إذ بلغت معدلات كفاية الأموال الذاتية في نهاية يونيو 2023 نسبة 15,8 في المائة فيما يخص نسبة الملاءة، و12,9 في المئة بالنسبة لمعدل الأموال الذاتية من الفئة 1 على أساس فردي، مقابل نسب دنيا تنظيمية قدرها 12 و9 في المئة على التوالي.
وبخصوص البنيات التحتية للأسواق المالية؛ اورد البلاغ أنه على غرار الوديع المركزي "ماروكلير"، فما زالت نتائج التتبع والتقييمات المنجزة تؤكد القدرة القوية على الصمود التي تتمتع بها هذه البنيات التحتية، سواء على المستوى المالي أو التشغيلي، وتشير إلى كونها لا تشكل إلا خطرا ضئيلا على الاستقرار المالي.
ومن جانبه، يظل قطاع التأمينات محافظا على صموده وتطوره، رغم الظرفية الماكرو-اقتصادية الصعبة، بارتفاع، عند متم أكتوبر الماضي، لأقساط التأمين الصادرة بنسبة 1,4 في المئة لتصل إلى 47,4 مليار درهم، بفضل دينامية فرع التأمين من غير التأمين على الحياة الذي حقق نموا بنسبة 7,1 في المئة، بينما انخفض نشاط فرع التأمين على الحياة بنسبة 5,2 في المئة ارتباطا على الخصوص بتصاعد التضخم.
بينما عرفت أسعار سندات الخزينة، في سوق سندات الاقتراض، في نهاية النصف الأول من سنة 2023 تراجعا ملموسا، متبوعا باستقرار استمر طيلة النصف الثاني من السنة.
الوسوم
القطاع المالي المغرب