السعودية تقرر الحد من صلاحيات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

وافق مجلس الوزراء السعودي على قرار تنظيم عمل الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بناءً على قرار مجلس الشورى رقم (9/ 3) والتقرير السنوي للرئاسة العامة للهيئة.
ويعني هذا القرار وضع حد لأنشطة هذه الهيئة المكلفة بمراقبة المواطنين والحرص على عدم ارتكابهم أي تجاوزات تخالف “الشرع”.
وأكدت مجموعة من المواقع السعودية أن القرار الجديد الصادر عن مجلس الوزراء، يلزم أعضاء الهيئة بإبراز بطاقة التعريف الرسمية الخاصة بهم بشكل ظاهر تتضمن اسم العضو ووظيفته والمركز الذي يتبعه وساعات عمله الرسمي.
كما نص القرار على وجوب كون عضو الهيئة من ذوي المؤهلات العلمية، التي تحددها اللائحة التنفيذية، وأن يكون العضو مؤهلاً للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن يكون حسن السيرة والسلوك.
وأثار التنظيم الجديد للهيئة انقساما في الشارع السعودي، لاسيما وأن القرارات الأخيرة تحد من صلاحيات أعضاء الهيئة، خصوصا فيما يتعلق بإيقاف الأشخاص أو التحفظ عليهم أو مطاردتهم أو طلب وثائقهم أو التثبت من هوياتهم.
وانهالت عشرات آلاف التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث احتل وسم #تنظيم_عمل_الهيئة، أعلى قائمة “الترند” السعودي، بموقع التواصل “تويتر”.
واعتبر سعوديون أن تلك التعديلات التي تلزم أعضاء الهيئة التقدم بمذكرات إبلاغ رسمية إلى الشرطة أو الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، حال ظهر لها مخالفات، تحد كثيرا من عمل الهيئة، فيما رحب آخرون بالخطوة الجديدة.