موقع سينغالي: “السينغال،المغرب،موريتانيا،صدام المصالح”

تحت عنوان: “السينغال، المغرب، موريتانيا، صدام المصالح” (Sénégal, Maroc et Mauritanie-Le choc des intérêts) ، نشر الموقع السينغالي “Lignedirecte.sn” ، مقالا تحليليا تناول فيه العلاقات بين الدول الثلاث ، العوامل المنغصة والمستقبل الاقتصادي لهذه العلاقات في ضوء المشاريع المشتركة التي يمكن إقامتها على مستوى منطقة غرب إفريقيا ، وفي مقدمتها المشروع الضخم “إفريقيا-الأطلسي”، الذي اتفق المغرب بشأنه مع نيجيريا، والمتعلق بمد خط الأنابيب الذي سينقل الغاز من نيجيريا إلى المغرب مرورا بعدة بلدان من غرب القارة.
وفيما يلي ترجمة للمقال:
“بسبب تقاربه مع المغرب ومواقفهما المشتركة إزاء قضايا استراتيجية على مستوى القارة ،يقيم السنغال علاقات يمكن وصفها بالمتوترة مع بعض البلدان الافريقية من بينها جاره القريب ، موريتانيا، وكذا مع الجزائر .
وبالنظر للمواقف التي تتبناها السينغال وتعلن عنها الديبلوماسية السينغالية، وبغض النظر عن خسارة مرشحه لرئاسة مفوضية الاتحاد الافريقي، أصبح يبدو بكل وضوح أن الرهانات هي أكبر من مجرد سباق من أجل البريستيج (السمعة).
في عددها ليوم 25 يناير الماضي اتهمت صحيفة ” Quotidien d'Oran ” الجزائرية بالاسم السينغال، ب” بالامتثال لتعليمات المملكة المغربية”، من خلال قيامه بحملة لدعم عودة المملكة الشريفة إلى حضيرة الاتحاد الافريقي، وبالتالي العمل جاهدا على طرد الجمهورية الصحراوية الديمقراطية من المنظمة الافريقية.
وفي رده على الصحيفة، دافع سفير السينغال بالجزائر، بابا عمر ندايي، عن حق المغرب الانضمام إلى الاتحاد الافريقي، قبل أن يدلي ببيان الحقيقة التالي :” السينغال بلد ذو سيادة ، وله كامل الاستقلالية في اتخاذ مواقفه ، ويستند دائما في عمله على المبادئ”. تأييد انتد إلى داخل الجزائر، أزعج كثيرا”.
ومع ذلك، فمن الواضح، تقول مصادر ديبلوماسية، فإن السينغال لم يقف عند تأييد انضمام المغرب. ذلك أن هناك رهانات أخرى تم أخذها بعين الاعتبار في اختيار الموقف الذي اتخذه مانكور ندايي ومساعدوه، على الرغم من عدم الكشف عنها . فهناك الرهان الاقتصادي والجاذبية الاقتصادية المتصاعدة التي أصبحت تتمتع بها المملكة في القارة الافريقية. والواقع أن المغرب لم يترك إي فرصة لتكريس هذا التوجه. وخلال الساعات الأخيرة من الأزمة السياسية التي شهدتها غامبيا، تساءلت العديد الجهات عن مصلحة المغرب في التدخل وإقناع يحيا جامح بمغادرة الحكم.
هذه المصادر الديبلوماسية اعتبرت أن تدخل المغرب في هذا الملف لم يتم دون علم نيجيريا والسينغال، المحركان الرئيسيان للتحرك الدبلوماسي والعسكري للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (CEDEAO) في غامبيا والحليفة للمغرب في إفريقيا.
تطلعات اقتصادية كبرى على مستوى محور دكار-أبوجا-الرباط
ذات المصادر سجلت أن المغرب تجمعه علاقات ديبلوماسية وخاصة اقتصادية أكثر قوة ومتانة مع هذه البلدين. وبالفعل، تقول مصادرنا، سواء تعلق الأمر بالمغرب أو بنيجيريا أو السينغال، جميعها تأمل في خلق فضاء سياسي هادئ ومستقر في هذه المنطقة من غرب إفريقيا ، في أفق الاستفادة من ثرواتها الهائلة في مجال الطاقة. ويتعلق الأمر أساسا بالاستغلال الأمثل لحقوق الغاز في هذه البلدان، وذلك من خلال الحد إلى أقصى قدر ممكن من الخلافات التي من شأنها أن تنعكس سلبا على مصالحها الاقتصادية المشتركة. خاصة وأن دكار والرباط وأبوجا تجري مشاورات مكثفة حول قضايا ذات بعد جيو-استراتيجي إقليمي ،كما هو الحال بالنسبة للملف الغامبي.
والدليل على هذا التقارب الجديد مشروع أنابيب نقل الغاز “إفريقيا-الأطلسي” الذي من شأنه أن يساعد إفريقيا الغربية على دعم أمنها الطاقي ، وفي الوقت ذات إيصال الغاز إلى غاية أوروبا. وكان الملك محمد السادس ، قد وقع ،قبل القمة الافريقية ال28 المنعقدة بأديس أبابا (30-31 يناير)، على اتفاق بهذا الشأن في ديسمبر الماضي. وستتولى الصناديق السيادية في كل من المغرب ونيجيريا بتمويل بناء أنبوب لنقل الغاز يمتد من نيجيريا على طول نحو 4000 كلم على طول الساحل الغربي لافريقيا ، انطلاقا من نيجيريا وانتهاء بالمغرب ، على مسار سيتم تحديده فيما بعد.
وفي دكار ، يعرف أن هذا المشروع سيربط السينغال ببنينين والطوغو وغانا والكوت ديفوار وليبيريا وسيرا ليون وغينيا وغينيا بيساو وغامبيا وموريتانيا . وهنا تكمن كل المشكلة.
موريتانيا ، الخوف من العزلة السياسية
موريتانيا ، التي تحد حليفا رئيسيا للجزائر وخصما كبيرا للمغرب والمساند اللامشروط للجمهورية الصحراوية الديمقراطية ، ستشكل العقبة الحقيقي لإنجاز هذه التطلعات . على الرغم من أن الشركة البريطانية BP أعلنت مؤخرا عن استثمارات تقدر بنحو مليار دولار لاستغلال احتياطي الغاز في عرض البحر قبالة موريتانيا والسينغال وإقامة مركز جديد للغاز المسيل (GNL) ، فإن البلدين يعانيان من توتر ديبلوماسي محموم . وذلك جراء إطلاق حراس الشواطئ الموريتانيين النار على صيادين سينغاليين في المياه الموريتانية ، وكذا بعد نداء وجهه صحفي موريتاني للحراطين من أجل العمل بكل قوة من أجل الانعتاق من العبودية التي يعانون منها بموريتانيا ، وغيرها من عوامل التحرش على الحدود بين البلدين ، كل ذلك يزيد في تأجيج الخلاف بين البلدين الجارين.
ومع ذلك ، كان لا بد من تقديم تنازلات للتوصل إلى اتفاق من أجل الحصول على قرض لتمويل جسر روسو (بين البلدين)، حيث تولى السينغال تدبير المشروع ، كتنازل من قبل نواكشوط ، فيما ستحتضن موريتانيا الهيئة المكلفة بالتدبير.
وهذا دليل على قدرة البلدين على التفاهم إذا ما توفرت إرادة سياسية حقيقية من الجانبين.
وحسب ديبلوماسيين من البلدين ، فإن التوتر بين موريتانيا والمغرب ، من جهة ، والأعمال الاستفزازية إزاء السينغال من جهة أخرى ، تمثل بالخصوص مؤشرات على مخاوف من عزلة ديبلوماسية بالنسبة للبلد الجار للسينغال، والذي يعتقد أن في وسعه الضغط على مخاطبيه لفرض المزيد من الاحترام والتقدير.
وحسب أحد تلك المصادر ،فهناك في موريتانيا من يرى أنه من غير المقبول تقديم تنازلات للمغرب وللسينغال حول قضايا تهم كرامة الوطن وكبريائه.
ومن هذا الجانب، يمكن فهم النشاط الزائد للرئيس الموريتاني في معالجة الأزمة الغامبية ، كما أفاد مصدرنا .قبل أن يضيف ، مع ذلك فسواء نواكشوط أو دكار ، كلاهما يدركان الحاجة إلى بناء علاقات هادئة لما فيه مصلحة البلدين، خاصة وأنهما التزما بالموافقة ، من الآن وإلى نهاية 2017 أو بداية 2018 كأقصى تقدير ، على القرار النهائية الخاص بالاستثمارات المتعلقة بالمشروع المشترك لاستخراج الغاز. وللوصول إلى ذلك، عليهما بالضرورة تهدئة روابطهما الديبلوماسية وعلاقاتهما الثنائية.