وكالة فيتش تخفض تصنيف الاقتصاد الفرنسي بسبب مشاكل الميزانية

واشنطن-سانا
خفضت وكالة التصنيف الائتماني فيتش تصنيف فرنسا وذلك بسبب مشاكلها على مستوى الميزانية.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن وكالة فيتش وصفها الافاق الاقتصادية لفرنسا بأنها "ضعيفة" موضحة أن ذلك يؤثر على تعزيز المالية العامة واستقرار نسبة الدين.
وأكدت فيتش أن "الاقتصاد الفرنسي سينمو بمستوى أقل من معدل دول منطقة اليورو وذلك للمرة الأولى منذ أربعة أعوام" معتبرة أن برنامج الاصلاحات الهيكلية للحكومة "لا يبدو كافيا لإحداث انقلاب في الاتجاه السلبي الذي يضغط على النمو على الأمد البعيد وعلى القدرة التنافسية".
وتوقعت فيتش أن يبلغ نمو اجمالي الناتج المحلي الفرنسي 4ر0 بالمئة في العام الحالي و8ر0 بالمئة في العام القادم وهو العام "الذي سيدعم فيه تراجع قيمة اليورو وأسعار النفط النمو بعض الشيء".
ولفتت فيتش إلى أنه وعلى الرغم من ان اجراءات التقشف بقيمة 6ر3 مليارات يورو التي اعلنتها الحكومة الفرنسية ستخفض العجز في العام المقبل إلى 1ر4 بالمئة من الناتج الإجمالي بدلا من 3ر4 بالمئة متوقعة سابقا فان ذلك لن يكون كافيا لتغيير توقعاتها بشأن دينامية الدين العام لفرنسا.
وأكدت الوكالة أنه عند مستوى 1ر4 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي فإن العجز المتوقع في عام 2015 "لا يمثل تحسنا مقارنة بعجز عام 2013″ مبينة أن هذه "الانزلاقات الاخيرة في أهداف الميزانية تضعف المصداقية في مستواها وخصوصا أنه هذه هي المرة الثانية منذ نهاية عام 2012 التي تؤجل فيها الحكومة الفرنسية هدف بلوغ عتبة 3 بالمئة من العجز الذي يطالب به الاتحاد الأوروبي" حيث أجلته مجددا الى العام 2017.
وفي أول رد فعل رسمي قال وزير المالية الفرنسي ميشال سابان في بيان له أن "السياسة المتبعة من قبل حكومته بدأت تؤتي ثمارها مع استفادة المؤسسات من أول آثار خفض الاقتطاعات التي ستتواصل طوال السنوات القادمة" مضيفا إنه و"في ظرف اقتصادي صعب في اوروبا ابقت الحكومة توجهاتها مع تنفيذ عمليات التقشف المقررة ومواصلة الاصلاحات الضرورية لتعزيز النمو وجعل المؤسسات أكثر تنافسية".
يذكر أن فرنسا تشهد في ظل حكومة الرئيس الحالي فرانسوا هولاند الأدنى شعبية في تاريخ الرؤساء الفرنسيين أزمة اقتصادية حادة بفعل السياسات الفاشلة التي يعتمدها وإصراره على التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى وإهمال الأوضاع المتردية التي يعيشها الاقتصاد الفرنسي.