الداخلة :موسم صيد الأخطبوط ب”لاساركا” يكشف صراع التهريب.. والمهنيون يتهمون الإدارة

بمكان تنعشه رائحة البحر القوية، و تعمه حركة صامتة ، قد يوصف بمخيم للفقر على امتداد البصر ، تشقه طريق متاكلة الأطراف، بعدما قطعنا خمس كيلومتراتٍ من الداخلة حل “برلمان .كوم “، بقرية "لاساركَا" التي يسكنها مئات البحارة. جاءوا اليها من كل بقاع المغرب ،في بعض الاحيان قد يكون المرء جاء قصرا اليها هاربا من العدالة ، ليقطنوا داخل بيوت من بلاستيك وقصدير وقصب ، تنعدم ابسط شروط الاقامة والعيش بها ، فلا ماء ولا كهرباء، مجموعة من هذه المحلات القصديرية التي بها علامات زيوت المحركات تدل على ان صاحب المحل ميكانيكي محركات القوارب، و مجموعة من المحلات حولها لمقاهي ومحلات تجارية تؤمن حاجيات الصيادة ، لا وجود للمراحيض، فتعوض الأخيرة الاكياس البلاستيكية ، وغير بعيد عن هذه المداشر تجد مئات القوارب تسترِيح من رحلات الصيد ، فكل اشكال البؤس والحاجة يوحي بها المكان .
الكل هنا بقرية ” لا ساركا ” يصارع الزمن ، فموسم صيد الأخطبوط قد انطلق ، جرارات كيفت شكلها حسب نوعية استعمالها ، و سيارات رباعية الدفع من “روج روفر ” رسمت مسارات لها وسط الرمال ، حيث تؤمن نقل المحركات والمحصول من رحلات الصيد الى نقطة البيع البعيدة عن مكان الخروج بحوالي الكيلومترين ، وسطاء نصبوا اليات قياس وزن الاخطبوط ، يحيط بهم نساء اخترن التسول بطريقتهن الخاصة و مرضى نفسيون يتجولون بجوارهم ، فيما القوارب تتوافد على الساحل بعد رحلة صيد ، حركة دءوبة على ساحل قرية ” لاساركا ” من اجل استغلال ما يسمى بلغة البحارة ” المنزلة ” فهي في احسن الاحوال ، والتي يستفيد منها الكل ابتداء من البحارة و اصحاب القوارب و “الحمالة” الذين ينقلون محصول الصيد الى نقطة البيع المعتمدة .
الا ان هذا البؤس الذي يعيشه بحارة قطعوا مئات الكيلومترات من اجل الحصول على دريهمات بأقصى الجنوب المغربي تقيهم شر البطالة و قلة ذات اليد ، ليس ضمن برنامج الفاعلين الجمعويين المهتمين بالقطاع او السلطات المعنية ، حيث اكد لصحيفة الناس ممن التقتهم بقرية “لاساركا” انه رغم محصول الصيد الذي يتمكنون من جمعه فالمستفيد الاكبر منه هم ملاكو قوارب الصيد .
و تعتبر نقطة الصيد “لاساركا” بالداخلة من بين النقط المعروفة بتهريب الاخطبوط في واضحة النهار ، بحيث يتم إدخال أطنان من الأخطبوط معبأة في أكياس بلاستيكية إلى السوق و يقوم المهربون بدحرجتها وسط البرك المائية وعلى أرض متسخة في ظل غياب وسيلة لنقل المصطادات إلى نقطة البيع المتواجدة غير بعيد عنهم ويبيعونه باثمان تقل بكثير عن الثمن الذي يباع به الاخطبوط بالسوق .
كما ان البحارة و رغم الاقتطاعات التي يعتبرونها ضخمة لصالح المكتب الوطني للصيد البحري التي تصل الى اربعمائة درهم عن كل عشرة ألاف درهم وعشرون درهم لفائدة الجهة وثلاث مائة درهم عن كل عشر الأف درهم لفائدة الجماعات الترابية ، وذلك بعد إصرار المكتب الوطني للسلامة الصحية على فرض رسوم شهادته بحثا له على منفذ ضمن قائمة الإدارات التي لن تكل من أكل عرق البحارة، يصرح مجموعة من البحارة ممن التقتهم صحيفة الناس .
لكن هذه الرسوم المفروضة لا يتم استثمارها لتوفير شروط العمل يقول البحارة ، حيث الأوساخ ، أضف إلى ذلك معاناة بالجملة في ظل غياب الآمان داخل الأسواق ، التي يقول البحارة ان محاصيلهم يتم سرقتها على مرأى من السلطة ورجال الدرك.
هذا وفي ظل هذه الظروف يبقى البحار يندب حظه العاثر ، فلا هو استفاد من الإقتطاعات التي تذهب لمختلف الإدارات، ولا هو ضمن كرامته ووصول مصطاداته إلى مكان البيع دون عرقلة ولا مشاكل مع اللصوص ، بحيث يعتبر مجموعة من الصيادين ان ملاذهم الوحيد في ظل كل ماتم ذكره هو البحر ، الذي يقضون به ما يقرب من 18 ساعة تقريبا كمبعث للراحة والآمان رغم ما يتخلل رحلة الصيد من مشاق و اخطار لن تكون كمثيلتها على اليابسة، في ظل عدم وجود سكن يراعي كرامة البحار فلا إنارة ولا ماء شروب ولا مرافق صحية بالإضافة الى قساوة الطبيعة التي تقرأها على ملامح وجوههم التي تعكس علامات القهر .
وقد وجه مولاي حسن الطالبي رئيس جمعية ارباب الصيد التقليدي بجهة واد الدهب الكويرة في لقاء له ب برلمان كوم ، سيلا من الاتهامات و الانتقادات عبر ممثلي المصالح المركزية للإدارات من عناصر البحرية الملكية و مندوبية الصيد البحري والدرك الملكي، وسلطات محلية ، على التستر وفي بعض الاحيان ضلوع الموظفين في مساعدة مهربي الاخطبوط خصوصا اثناء الراحة البيولوجيية للصيد الاخطبوط ، متسائلا كيف انه يتم اخراج اطنان من الاخطبوط من البحر ، و تحميلها بشاحنات مخصصة لنقل الاسماك و الاخطبوط ، و اجتياز الشاحنات جميع نقط التفتيش المنتشر في كل الطرقات دون رادع، و اضاف نفس المتحدث مؤكدا ان لوبي تهريب الاخطبوط يعرف حماية من رؤسائهم على مستوى الادارات المركزية ، مطالبا في نفس الوقت بحلول المجلس الاعلى للحسابات ، من اجل فضح من نهب ثروات البلاد وتقديمه للعدالة ، فكيف يمكن ان اصحاب المراكب المطاطية و العجلات المطاطية التي يتم استعمالها لصيد الاخطبوط يصطادون في واضحة النهار دون تدخل المسؤولين يقول مولاي حسن الطالبي مع العلم ان هناك فترات يكون فيها الاخطبوط في راحة بيولوجية .
معاناة صيادي الاخطبوط مع المهربين
مهنيو الصيد التقليدي بقرى الصيادين بوادي الذهب الذين التقاهم برلمان كوم ، اكدوا ان مصطاداتهم تتعرض للنهب والسرقة من طرف أشخاص غرباء عن المكتب الوطني للصيد البحري بكل القرى ، و انه وفي بحر الاسبوع الماضي حوالي 20 شخصا لا هم من البحارة و لا من مستخدمي المكتب الوطني للصيد و لا الامن العام و لا الخاص، قاموا بسرقة المنتوج ،في الوقت الذي اتخذت فيه الجهات المخولة لها بالتدخل لاستتباب الامن موقف المتفرج مما يقع للمحصول البحري ، حيث كادت الاوضاع أن تخرج عن السيطرة و تتحول باحة سوق السمك الى حلبة صراع و تصفية حسابات .
وتساءل مجموعة من المهنيين عن دور تواجد السلطات المحلية والدرك الملكي بجميع نقط الصيد ، بينما تجري تحت أنظارها و بعلمها هذه التجاوزات ،والأخطر أن تكون قيادتها الجهوية على علم، أو القيادة المركزية كذلك، عندها لا بد من اعادة دعوتها الى القراءة الجيدة لمضامين خطاب جلالة الملك بمناسبة الذكرى 39 لانطلاق المسيرة الخضراء يقول احد الصيادة لصحيفة الناس .
الصيادون يرفضون اداء الرسوم
امام كل هذه الاوضاع فرئيس جمعية أرباب قوارب الصيد التقليدي بجهة وادي الذهب الكويرة ، افاد ان التوتر الذي يخيم على قطاع الصيد البحري في الداخلة، حيث يرفض أرباب قوارب الصيد التقليدي تأدية رسوم فرضها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية عن مراقبته للمنتوجات البحرية التي تعرض داخل أسواق السمك التابعة للمكتب ،ويرجع ذلك اساسا الى انه لا يتم الاستفادة من هذه الخدمة حسب نفس المتحدث .
ويضيف حسن الطالبي هل يسري هذا الإجراء على باعة الدواجن الحية والماشية الحية التي تدخل في خانة الاغذية التي تخضع للمراقبة الصحية الصارمة يقول نفس المتحدث . ومن المعلوم أن جهة وادي الذهب تضم أربع نقط صيد متفرقة ما بين 150 كلم و111 كلم و130كلم و65 كلم واقربها 10 كلم خارج الميناء ، فهل في إمكان الأطباء البياطرة أن يفحصوا كافة الكميات المصطادة على مستوى الجهة في نفس اليوم. ولنفترض أن إحدى هذه النقاط اصطادت 150 طن في اليوم؟ماهي الطريقة التي سوف يعتمدونها في فحصها؟ أهو باللمس أو بالشم أو عن طريق مختبر متنقل ؟ وكم هو عدد الأطباء المخصصين لكل نقطة صيد على حدا؟
وقال إن الصيادون يؤدون عن كل 10 آلاف درهم من مبيعاتهم اربع مائة درهم لفائدة المكتب الوطني للصيد البحري، عشرون درهم لفائدة الجهة وثلاثمائة درهم لفائدة الجماعة الترابية. فما هي نوع الخدمة التي تؤديها هذه الجهات للصيادين مقابل هذه الاقتطاعات ؟ ثم جاء مكتب السلامة الصحية ليقحم نفسه وهو لم ولا يؤدي أية خدمة للصيادين.
وأضاف هل يراقب الأطباء البياطرة عشرات الشاحنات التي تغادر مدينة الداخلة ليلا وتحت جنح الظلام في كل يوم؟ومنها المحملة بالمنتوج المصطاد خارج إطار القانون وبحمولة تفوق ما هو مسجل بوثائقها الرسمية ، مضيفا إن هذا المكتب يرمي بقراره هذا استحداث مورد لملأ خزينته بالمال المغتصب بواسطة بيع شهادة السلامة الصحية للمهنيين وأكل أموال الناس بالباطل يقول مولاي حسن الطالبي . ويقول الطالبي ان دوره ينحصر كما جرت العادة في مراقبة المنتوجات الغذائية وتسجيل وتثبيت المخالفات في حق المخالفين وانه يعد مؤسسة تابعة للدولة ،غير انها بقدرة قادر وبواسطة عباقرة وزارة الفلاحة وبدون اي رجوع للمهنيين والتشاور معهم ، ابتكرت هاته المؤسسة الرسمية مرسوما يرمي باقتطاع عشرين درهم عن كل طن من جميع المنتوجات البحرية ، وفي الأخير يدعي انه يقدم خدمة للصيادين يضيف الطالبي متسائلا في الوقت ذاته أين إذن هذه الخدمات ؟ فإذا كان لابد من الاقتطاع لماذا لا تتم الاقتطاعات لمصالح رجال الأمن والدرك باعتبارهم يقدمون خدمات ايضا للصيادين.
وقد علمت صحيفة الناس ان ما يفوق اربع مائة طن من الأخطبوط بقيمة مالية تقدر في الحد الادنى ب عشرين مليون درهما بمعدل 50 درهم للكلغ الواحد ،معرضة للاتلاف بجميع نقط الصيد بجهة وادي الذهب الكويرة ،مهنيو الصيد التقليدي و بعد رحلة شاقة في مواجهة الموت،طرحوا صيدهم من أجل التداول في السوق ليفاجؤوا بمقاطعة تجار السمك بالجملة لعملية التداول، و فرض أمر واقع يعرّض المنتوج من الأخطبوط للفساد و يعرض مصالح المهنيين لاضرار جانبية هم في غنى عنها. بحيث ان موقف مهنيي تجارة السمك تسبب في رفض المكتب الوطني لسلامة المنتوجات الغذائية من تسليمهم الشهادة البيطرية، الى حين توصله بمستحقاته المحددة في حوالي 40 درهما التي يتقاسهما مهنيو الصيد مع تجار السمك 20زائد 20 علما أن الاقتطاعات تتم بشكل مباشر عبر المكتب الوطني للصيد اثناء عملية التداول و البيع.
تعنت جميع الاطراف و تمسكهم بمواقفهم ستفتح الباب لمحترفي السوق السوداء لتصريف المصطادات من الأخطبوط خاصة مع ما تعرفه سوق بيع الأوراق بالجملة التي تشرف عليها مافيا منظمة بعدد من مندوبيات الصيد البحري و المصالح البيطرية بجميع التراب الوطني،الخاسر فيها هو الاقتصاد الوطني،و البحار بالدرجة الأولى .
في الوقت الذي لا يزال خبر تورط مندوبية الصيد البحري بكل من الحسيمة و اكادير في ملف تزوير و تبييض الأخطبوط مفتوحا.
تورط موظفينن بتهريب الاخطبوط
علمت صحيفة الناس ان المفتشية العامة التابعة لوزارة الفلاحة تستمع إلى 18 شخص لاتّهامهم بالتورط في شبكة صيد وتهريب الأخطبوط، خلال فترة الراحة البيولوجية.
فقد استمعت المفتشية إلى 18 موظف لمعرفة علاقتهم بعملية صيد وتصدير الأخطبوط خلال فترة الراحة البيولوجية ، في إطار التحقيقات الدقيقة التي تباشرها المفتشية، للوقوف على المتورطين من الموظفين, بحيث أنهم يتوزعون بين 12 موظفًا ينتمون إلى قطاع الصيد البحري و6 بيطريين مفتشين ينتمون إلى مكتب السلامة الصحية، إلى جانب موظفين ينتمون إلى قطاع الصيد البحري ظهرت علاقتهم بالملف ، بالرجوع إلى أوراق التصدير التي تم بموجبها نقل شحنة الأخطبوط المذكورة
برلمان كوم خلال حلوله بقرية ” لاساركا” اكتشف انها تخفي وراءها كثيرا من الاسرار ، يصعب الخوض فيها ، وذلك بسبب صمت الصيادة الذي يعتبر همهم الوحيد تامين قوت يومهم بعدما هاجرت اسرهم وعائلاتهم، كل حسب ظروفه لقرية “لاساركا” الذي اختار احد الصيادة تشبيهها بمغرب صغير يجمع كل بؤساء الوطن الذين اتوا اليها من كل ربوع المملكة.