جبهة مناهضة التطرف والإرهاب تطالب وزارة الأوقاف والنيابة العامة بالتدخل

راسلت الجبهة الوطنية لمناهضة والتطرف والإرهاب كلا من رئيس النيابة العامة، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، من أجل إصدار دورية تحث على عدم الصلاة في قارعة الطريق والشوارع وسكة الترامواي، حتى لا يتم توقيف السير العادي للحياة العمومية، والتنسيق مع السلطات العمومية لتطبيق هذه الدورية.
وعبرت الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب عن قلقها من الحملة الإرهابية المُدينة لبعض المحسوبين على تيارات الإسلام السياسي المغربي (حزب العدالة والتنمية، جماعة العدل والإحسان وبعض المجموعات السلفية) من خلال وسائط التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية.
وأكدت الجبهة أن هذه الحملة تنامت خلال شهر رمضان بإعطائه لبوسا شرقيا وهابيا وإخوانيا لا علاقة له مع الإسلام الوسطي المغربي الذي يجعل من شهر رمضان عيدا من الأعياد الاجتماعية والدينية.
وأضافت الجبهة أن المتطرفين من الإسلام السياسي المغربي قد انتهزوا دخول شهر رمضان لشن حملة على الحريات الفردية والشخصية في اللباس والمظهر، لتصل بهم الحملات إلى الهجوم على الصحافية نورا الفواري والمؤسسة الإعلامية التي تشتغل بها، لا لشيء، إلا لأنها قامت بواجبها المهني بفضح ممارسات خارج القانون وخارج مظاهر الاستقرار وخارج النظام العام؛ بل وخارج الدين السمح، وكذلك حادثة اعتبار المنشط الإذاعي مومو على أنه عدو للإسلام لأنه تكلم في نفس الموضوع.
ودقت الجبهة الوطنية لمناهضة والتطرف والإرهاب ناقوس الخطر حيث اعتبرت أن هذه الممارسات غير بريئة وموجهة في شكلها وتوقيتها (عشية ذكرى الأحداث الإجرامية التي هزت الدار البيضاء في 16 ماي 2003)، وكذلك رمزية ذكرى تأسيس مؤسسين الجيش الملكي والأمن الوطني.
وأكدت أن هذا المنحى الخطير لخطاب وممارسات الإسلام السياسي يستلزم التعبئة لمجابهتها وصدها من طرف كافة الضمائر الوطنية والحقوقية للمجتمع المدني بالتعاون مع كل الفاعلين مؤسساتيين وغير مؤسساتيين، لأن التفجيرات الإرهابية مبناها الأساسي فكري وتربوي متزمت ومتطرف ومنغلق وأحادي وإقصائي وإسقاطي، ويبقى النضال الفكري هو الأساس لمحاربة امتداد وتوغل الخطر الإرهابي المتطرف الهدام المعادي للحياة وللمؤسسات ولدولة الحق والقانون ولمدنية الدولة ولمجتمع الحداثة وحقوق الإنسان.