وادي زم.. 3 سنوات سجنا نافذا لمحام مزيف في قضية طلاق معروضة على القضاء

دانت المحكمة الابتدائية بوادي زم، نهاية الأسبوع بالسجن النافذ ثلاث سنوات في حق محام مزور، وأداء غرامة مالية قدرها 4000 درهم، بعدما تابعته بجنحة النصب والاحتيال وانتحال صفة ينظمها القانون.
وفي التفاصيل تقدمت إحدى السيدات بوادي زم بشكاية، لوكيل الملك ادعت من خلالها تعرضها للنصب من طرف موظف سابق بالمجلس الجماعي بالمدينة، بعدما قدم لها نفسه على أنه محامٍ وسيتدخل في قضيتها الرائجة بمحكمة المدينة في موضوع الطلاق، مضيفة أنها الضحية في شكايتها أنها سلمت للمتهم مبلغ مالي قدره 20.000 درهم على دفعتين 5000 درهم كدفعة أولى، و15.000 كدفعة ثانية، معززة شكايتها بشاهد أكد تسلم المشتبه فيه المبلغ.
والجدير بالذكر أن وكيل الملك أشرف شخصيا، على عملية اعتقال المشتبه فيه، متلبسا بحيازة مبلغ مالي، دفعة ثانية قدرها 15ألف درهم، حيث اعترف المتهم خلال التحقيق الذي باشرته الشرطة القضائية بأمن وادي زم، أنه استغل سذاجة العائلة، وبحثها عن تعويضات خيالية في ملف الطلاق، يروج بقسم قضاء الأسرة بالمحكمة ،و اعترف بناء على أقواله انتحاله صفة محام بمحكمة وادي زم، وتسلم جميع الوثائق من الأسرة، كعقد الزواج ونسخة من البطاقة الوطنية، ووثائق أخرى خاصة، إضافة إلى وكالة مصححة الإمضاء، لتكليفه بتسجيل نيابته القانونية عنها بملف الطلاق المفتوح بمحكمة الأسرة، مضيفا أنه تسلم مبلغا ماليا قدره 5000 درهم، دفعة أولية وآخر إضافيا قدره 15 ألف درهم، مجموع المبلغ المتفق عليه 20 ألف درهم.