بعد فضيحة الرميد.. نشطاء يطلقون حملة وطنية للتسجيل في الضمان الاجتماعي

لازالت قضية حرمان وزير حقوق الإنسان المصطفى الرميد لكاتبته المتوفاة (ج.ب) من حقها في الاستفادة من امتيازات صندوق الضمان الاجتماعي، تستأثر بمتابعة الصحافة الوطنية والدولية وحديث نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب انتهاك الوزير لحق الفقيدة في الاستفادة قيد حياتها من الامتيازات التي يخولها لها الصندوق بعد تفجير الفضيحة.
وفي هذا الصدد أطلق عدد من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" حملة وطنية اختارو لها وسم "الضمان_الاجتماعي_حق_ماشي_صدقة"، كرد فعل على وزير حقوق الإنسان المصطفى الرميد الذي كان ينتظر منه النشطاء احترام حقوق موظفته، لكونه يوجد على رأس وزارة تستدعي منه احترام حقوق موظفيه أولا ثم السهر على حماية حقوق العمال والموظفين على الصعيد الوطني.
وكتب أحد النشطاء الغاضبين أن التسجيل في الضمان الاجتماعي ليس امتيازا أو رفاهية بل هو حق من الحقوق الأساسية المكفولة دستوريا.. على السلطة القضائية أن تكون صارمة بخصوص تطبيق هذا الحق سواء من خلال الصرامة في تطبيق القوانين أو من خلال المراقبة والعقوبات".
وأضاف ناشط أخر قائلا "يجب تجريم عدم التسجيل في الضمان الاجتماعي، فيما المطلوب هو الضغط لأجل تشغيل العاطلين والمعطلين عاد نشوفو وزارة التشغيل توضف حتى هي العدد الكافي للقيام باللازم من إداريين ومفتشين".
وكتب ناشط آخر قائلا "ماذا سيخسر محامي ووزير دولة إذا قام بالتصريح بمستخدميه بالضمان الاجتماعي ... أظن أن الخير موجود... وسوف تكون حتى مردودية العمل إيجابية ويكون رب العمل مرتاح من ناحية التأمين والتعويض عن حوادث الشغل والعجز والأعطاب لا قدر الله ...وتكون المعادلة رابح رابح ...أين هو المشكل ...".
يشار إلى أن عددا من النشطاء الغاضبين طالبوا وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان المصطفى الرميد، من خلال صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، بتوضيح تفاصيل قضية عدم تصريحه بكاتبته لدى صندوق الضمان الاجتماعي والتي اشتغلت في مكتبه لمدة 24 عاما واكتشفت عائلتها بعد وفاتها أن وزير حقوق الإنسان لم يصرح بها في الصندوق.
فهل سيتحرك وزير التشغيل للتحقيق في قضية الكاتبة (ج.ب) لضمان حقوقها المسلوبة أم سيبلع لسانه أمام زميله الخارق للقانون ؟؟؟