تقرير لمؤسسة الوسيط يسجل ضعف تعامل الإدارات مع توصيات ومقترحات المؤسسة

أفاد تقرير صادر عن مؤسسة الوسيط برسم سنة 2019، أن الإدارات لا تتجاوب بالشكل المطلوب مع توصيات ومقترحات المؤسسة، مشيرا إلى أنه بالرغم من المستجدات التشريعية وما تم اتخاذه من مبادرات في الموضوع، لم يصل التعامل مع توصيات المؤسسة المتراكمة ومقترحاتها المقدمة، كل الغايات الدستورية المؤطرة والإرادة التشريعية المعلنة.
وأكد وسيط المملكة في التقرير الذي رفعه إلى الملك محمد السادس،" أنه لا فائدة من توصية لا تجد لها تنزيلا، لأن من يلجأ إلى خدمات المؤسسة لا ينتظر مجرد توصية معلنة لحق أو لصوابية موقف، أو تدخل من أجل إدانة تصرف، أو قرار إداري يشكل اختلالا في الارتفاق".
وتابع التقرير،"صحيح أن العديد من الفاعلين في الحقل الإداري لا يتركون الفرصة تمر إلا ويفصحون عن انخراطهم في فلسفة الوساطة المؤسساتية، غير أن بعض التصرفات والممارسات، على قلتها لازالت تعطي انطباعا متناميا بأن المسار يظل طويلا ويحتاج إلى استثمار أكثر".
وفي ذات السياق أفادت المؤسسة، أنها توصلت سنة 2019، بما مجموعه 5843 شكاية وتظلما وطلب تسوية من مختلف جهات المملكة، مع ملاحظة أن التظلمات التي تدخل ضمن اختصاصاتها بلغت 3339 تظلما، في مقابل 2738 تظلما سلجتها المؤسسة خلال سنة 2018، أي بزيادة قدرها 601 تظلما وبنسبة 22 بالمائة.
وذكرت المؤسسة أنه خلافا للسابق من السنوات فقد سجلت ملفات الاختصاص ارتفاعا ملحوظا بالمقارنة مع ملفات عدم الاختصاص، بحيث بلغت ما نسبته 57.15 بالمائة عوض 27.8 بالمائة التي تم تسجيلها خلال السنة الماضية وهو تحول مهم بالنظر لعلاقة المؤسسة بمتظلميها، وفقا للتقرير ذاته