قدمت الهيئة المغربية لسوق الرساميل اليوم الخميس بالرباط، مخططها الاستراتيجي 2023-2021 الذي شمل على أربع مرتكزات أساسية، تهدف إلى تعبئة الموارد المالية عبر سوق الرساميل من أجل تمويل الٍانتعاش الاقتصادي. وذكرت نزهة حياة رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل في مستهل كلمتها خلال المؤتمر الرقمي الذي خصص لتقديم المخطط الاستراتيجي 2021-2023 بالأهداف الكبرى التي حققتها الهيئة ضمن المخطط الاستراتيجي السابق، قبل أن تنتقل إلى تقديم المرتكزات الجديدة التي تهدف الهيئة إلي تحقيقها مطلع سنة 2023. ويتعلق المرتكز الأول بتيسير الولوج للتمويل عبر سوق الرساميل، والذي وضعت له الهيئة ثلاث رافعات أساسية؛ وهي تطوير مقاربة أكثر ملاءمة لحاجيات المقاولات وحاملي المشاريع، وكذا خلق مشاركة أكثر فعالية في تطوير الإطار التنظيمي مع مواصلة الٍالتزام بتكريس الثقافة المالية. أما المرتكز الثاني، فيهم تبني إطار تنظيمي يتلاءم وضروريات الابتكارمن خلال التشجيع المستمر لتطوير المنتجات المبتكرة والمستدامة، مع المواكبة الناجعة بهدف تفعيل آليات اشتغال المنتجات والأسواق الجديدة. في حين يتعلق المرتكز الثالث بتعزيز فعالية المنظومة الجديدة للرقابة من أجل حماية الاٍدخار عن طريق تعزيز نزاهة وشفافية السوق المالي مع تكثيف المراقبة وتحسين نجاعتها. وبخصوص المرتكز الرابع، الذي وضعته الهيئة ضمن مخططها الاستراتيجي 2023-2021 فيهدف إلى تسريع وتيرة تحديث الهيئة انسجاما مع مخططها للتحول الرقمي، عبر تحسين اليات اشتغال الهيئة، وتثمين الكفاءات، بالإضافة اٍلى تسريع وثيرة تنزيل استراتيجية التحول الرقمي للهيئة. ويشارإلى كون الهيئة المغربية لسوق الرساميل تعتبر بماثبة دركي للبورصة اٍذ تساهم في النهوض بالتربية المالية للمدخرين من أجل دعم حماية الادخار الموظف في الأدوات المالية، كما تؤازر الهيئة الحكومة في تنظيم سوق الرساميل، وتستشير معها بشأن المسائل التي من شأنها أن تؤثر على ممارسة صلاحيات هذه الأخيرة، كما هي محددة في هذا القانون.
