هل يستمع القضاء للوزير الداودي حول إتهاماته لمسؤولي المخطط الإستعجالي؟

أثارت تصريحات لحسن الداودي وزير التعليم العالي والبحث العلمي بخصوص برنامج المخطط الإستعجالي جدلا في الأوساط الحقوقية المغربية، إذ طالبت الجمعية المغربية لحماية العام من وزير العدل والحريات بصفته رئيس النيابة العامة، بالاستماع إلى وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي وتكوين الأطر، على خلفية تصريحاته الصحفية التي قال فيها “إن المشرفين على البرنامج الإستعجالي لإصلاح التعليم يستحقون السجن بعد محاكمتهم لأنهم بذروا المال العام بدون حسيب ولا رقيب “.
وإلتمست ذات الجمعية الحقوقية من وزير العدل والحريات، إعطاء أوامره للإستماع إلى الوزير كشاهد في قضية اختلالات البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم من أجل “تحقيق العدالة وفرض سيادة القانون والقطع من الإفلات من العقاب في جرائم الفساد وتبديد ونهب المال”.
ودعت الجمعية المغربية لحماية العام في معرض شكايتها إلى “مساءلة ومحاسبة المتورطين المفترضين بشبهة الاختلالات المالية التي اعتبرت البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم، والذي رصدت له ميزانية تقدر ب 33 مليار درهم”.
وعبرت عن تخوفها من “لجوء البعض إلى عرقلة الأبحاث والوقوف ضدها من أجل أن لا تصل إلى مداها”.
وسبق للحسن الداودي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ان قال في تصريح صحفي إن المسؤولين عن برنامج المخطط الاستعجالي “يستحقون السجن بعد محاكمتهم لأنهم بذروا المال العام بدون حسيب أو رقيب”، مضيفا بالقول “يجب فتح تحقيق قضائي حول تدبير المال العام ضمن البرنامج الاستعجالي، وأن وزارته أنجزت تقريرا داخليا عام 2012 لم يشمل الأمور المالية، كما توصل بتقرير أنجز من خارج وزارة التعليم العالي يشمل الإفتحاص المالي وأثبت غياب الحكامة”.
وزاد قائلا إن المسؤولين “خرجوا على التعليم العمومي” لأنهم اختاروا أن يتعلم أبنائهم في البعثات الأجنبية والمدارس الخاصة، مند أزيد من 15 سنة، ولأنهم طبقوا سياسة غير صحية تهم التوظيف المباشر لحاملي الشهادات”.