الجمعية المغربية لحماية المال العام بمراكش تطالب بالاستماع إلى وزير التعليم كشاهد في قضية اختلالات البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم

وجهت الجمعية المغربية لحماية المال العام التي يرأسها الناشط الحقوقي والمحامي بهيأة مراكش محمد الغلوسي، رسالة إلى وزير العدل والحريات تطالب من خلالها بتعميق البحث والإستماع إلى الحسن الداودي وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر كشاهد في قضية البرنامج الإستعجالي لإصلاح التعليم. 

وبحسب الرسالة والتي توصلت الجريدة بنسخة منها فلقد سبق للجمعية المغربية لحماية المال العام أن تقدمت إلى وزير العدل والحريات بشكاية ضد مجهول تتعلق بشبهة الإختلالات المالية التي اعترت البرنامج الإستعجالي لإصلاح التعليم، والذي رصدت له ميزانية تقدر ب 33 مليار درهم وأضافت الجمعية المغربية لحماية المال العام خلال نص الرسالة على أنها بمعية الرأي العام الوطني تتطلع إلى أن تأخذ هذه القضية مسارها الطبيعي والعادي وأن تفضي إلى مساءلة ومحاسبة كل المتورطين المفترضين في هدر وتبديد المال العام بغض النظر عن مواقعهم ومسؤولياتهم.
حيث أعلنت الجمعية خوفها من أن يلجأ البعض إلى عرقلة الأبحاث أو على الأقل الوقوف ضدها من أجل أن لا تصل إلى مداها . 

وأكدت الجمعية أن شكايتها قد أحيلت على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء التي باشرت تحرياتها وأبحاثها بالاستماع إلى رئيس الجمعية . 

وأضافت كذلك خلال نص الرسالة أن التصريحات الصحفية لوزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر الحسن الداودي والذي قال : " إن المشرفين على "البرنامج الإستعجالي لإصلاح التعليم" يستحقون السجن بعد محاكمتهم ، لأنهم بذروا المال العام بدون حسيب ولا رقيب ".
من شأنها أن تساهم في تحقيق العدالة وأن تكشف عن وقائع قد تكتسي صبغة جنائية خطيرة.

وبحسب ماورد في الشكاية فقد التمست الجمعية من وزير العدل والحريات وفقا لنصوص المسطرة الجنائية في هذا الشأن بالإستماع إلى الحسن الداودي وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر كشاهد في قضية اختلالات البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم .