خيبة الانفصاليين

وجه القرار رقم: 2548، الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 30 أكتوبر بشأن قضية الصحراء المغربية، ضربة قوية للجبهة الانفصالية، وأصابها بالسعار، وهو يمثل، بحسب المراقبين معطى ديبلوماسيا هاما يؤسس لمرحلة مختلفة في مسار هذا النزاع المفتعل حول الوحدة الترابية للمغرب.
منذ تصويت مجلس الأمن بأغلبية ساحقة على القرار الجديد، و"البوليساريو" توزع تهديداتها الخطابية بتجديد الحرب ضد المغرب، كما أنها استمرت في ممارساتها الاستفزازية والبلطجية بمعبر الكركرات، ولم يتردد زعيمها حتى في توجيه الإهانات لموريتانيا، وهو ما استنكره مسؤولو نواكشوط.
الخيبة والإحباط اللذان أحست بهما "البوليساريو" عقب صدور القرار الأممي الجديد، تفاقما كذلك بسبب تطورات ومستجدات السياق الديبلوماسي المحيط بالقضية، والذي شهد، في الأسابيع الأخيرة، توالي افتتاح قنصليات دول إفريقية بكل من العيون والداخلة، وإقدام الإمارات العربية المتحدة بدورها على فتح قنصلية لها في العيون كأول بلد عربي يقوم بذلك، ثم هناك أيضا التصريحات التي صدرت عن دول عضوة بمجلس الأمن تثمن محتوى القرار، وتشيد بالمغرب.
أما مضمون القرار رقم 2548 نفسه، فهو نفسه جاء معاكسا لانتظارات الانفصاليين، ولم تستطع كل استفزازاتهم وضغوطهم تغيير المحتوى الذي كان يتوقعه الكثيرون.
لقد حافظ القرار على مكتسبات المملكة، وجاء واضحا في تحديد الأطراف الحقيقية في هذا النزاع المفتعل، وخصوصا دور الجزائر، كما شدد على التزام مجلس الأمن من أجل حل سياسي واقعي ومستدام يقوم على التوافق، ولم يتضمن أي إحالة على الاستفتاء، وأكد، من جديد، على الموائد المستديرة ومنهجية مسار المسلسل السياسي…
من جهة ثانية، شدد قرار مجلس الأمن على عملية إحصاء السكان المحتجزين في تيندوف، وعلى المسؤولية الإنسانية والقانونية للدولة الجزائرية بهذا الخصوص، وأيضا على وقف إطلاق النار ووقف الأعمال الاستفزازية التي تستهدف زعزعة الاستقرار، وجدد التأكيد على تحديد صلاحيات بعثة مينورسو، ولم يخضع، في هذا الإطار، لابتزاز الانفصاليين وضغوطهم…
وتبعا لما سبق، فإن محتوى القرار الأممي الأخير، وأيضا الحركية الديبلوماسية اللافتة حوالي تطورات القضية، ومواقف وتصريحات عدد من الدول على هامش الاجتماع الأخير لمجلس الأمن وتدخلات الجمعية العامة للأمم المتحدة، كل ذلك يؤسس اليوم لتنامي فهم متجدد لهذا النزاع الإقليمي المفتعل على المستوى الدولي، وقد يقود لتبدلات استراتيجية مستقبلا، وبالتالي لبداية تشكل مرحلة أخرى مختلفة.
ويفرض هذا الأفق مسؤولية كبرى على الديبلوماسية المغربية، وضرورة مضاعفة الجهد وتقوية اليقظة، وذلك لتمتين هذه المكتسبات وتثمينها وتطويرها نحو بلوغ انتصار حقيقي للسيادة الوطنية والوحدة الترابية للبلاد.
من المؤكد أن السياق الإستراتيجي العالمي والإقليمي الذي تتشكل معالمه اليوم، وتبعات الأزمة الصحية وتداعياتها في العالم برمته، ومعضلات الجوار الإقليمي وتحدياته، كلها معطيات يجب أن تؤخذ اليوم بعين الاعتبار، وأن تستثمر في مفردات وخطط التفاوض وتدبير المصالح الديبلوماسية والوطنية والإستراتيجية.
ومرة أخرى تفرض تحولات الواقع استثمار ورقة الإجماع الوطني وتعزيز السياسة الديبلوماسية الرسمية بانخراط القوى السياسية والشعبية الجادة، وأيضا تطوير البناء الديمقراطي والإصلاحات والبرامج التنموية داخل الأقاليم الجنوبية وفي كامل البلاد، وهذا ما سيجعل المغرب ينجح في تجاوز مختلف الضغوط، إن من طرف الانفصاليين ومن يحركهم أو من طرف الدول الكبرى والقوى الإقليمية.
القضية الوطنية لا يجب إذن أن تخرج عن دائرة الأولويات الوطنية.