أبرزت فاعلات نسائيات عربيات، الدور «المحوري» الذي اضطلعت به المرأة العربية في إطار ما بات يعرف بالربيع العربي? ووجودها في صلب الحراك الذي أسقط خلال السنة المنصرمة عددا من الأنظمة، وفتح المجال أمام إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية في أرجاء الوطن العربي. وتوقفت هؤلاء الفاعلات خلال ندوة نظمت في إطار فعاليات الدورة الثامنة عشر للمعرض الدولي للنشر والكتاب، عند نماذج من النساء اللواتي برزن منذ أول يوم في طليعة المتظاهرين الذين خرجوا في العالم العربي مطالبين بإسقاط الفساد والاستبداد، وعلى رأسهن الحقوقية اليمنية توكل كرمان الحائزة على جائزة نوبل للسلام. وطالبت المتدخلات في هذا اللقاء الذي تناول موضوع «المرأة والربيع العربي»، بإشراك النساء في عملية «قطاف ثمار الحراك»، مؤكدات أن أي تغيير للأوضاع التي كانت وراء اندلاع الحركات الاحتجاجية العربية وراءه، لا تفيد منه المرأة إنما هو «تغيير لا يعول عليه». وقالت الأستاذة الجامعية والفاعلة النسائية رشيدة بنمسعود في هذا الصدد إن الدينامية التي أطلقها الشباب المغربي في بداية السنة المنصرمة عرفت مشاركة حثيثة وحضورا ميدانيا للمرأة، مبرزة أن هذه الدينامية شكلت «منطلقا جديدا للتأسيس لدورة نسائية جديدة» أفادت منها المرأة بشكل كبير على مستوى النص الدستوري الجديد. وأوضحت بنمسعود، في هذا الصدد، أن الوثيقة الدستورية الجديدة كانت «إيجابية جدا» وتواكب تطلعات الحركة النسائية إلى الديمقراطية والمساواة والعدالة الاجتماعية، مشيرة في هذا السياق إلى الباب الخاص بالحقوق والحريات، وباقي فصول الدستور التي تستحضر القضايا النسائية و»تتجه نحو إقرار المناصفة وتحقيق الاندماج الحقيقي للمرأة». ودعت إلى العمل على أجرأة وتنزيل مقتضيات الدستور من خلال، على الخصوص، التعجيل بإحداث هيئة المناصفة التي اعتبرتها بمثابة «مكسب أساسي»، وشددت على ضرورة مواصلة النضال من أجل تعزيز حضور النساء في واجهات المطالبة بالإصلاحات، وتأنيث هذه الأخيرة بما يضمن استفادة حقيقية للمرأة منها، مستحضرة في هذا الإطار قولة الفيلسوف ابن عربي التي تعتبر أن «المكان الذي لا يؤنث يعول عليه». وأبرزت بنمسعود، في سياق متصل، أن المسار السياسي الذي واكب الربيع المغربي كان مختلفا عن غيره في باقي الدول العربية، على اعتبار أنه كان محكوما بتعاقد سياسي جديد أطلقه الخطاب الملكي لتاسع مارس المنصرم، كما أن الشعارات التي رفعت خلال المظاهرات كانت ذات «توجهات إصلاحية» عكس ما كانت عليه في دول عربية أخرى اختارت «استهداف بنية النظام السياسي». بدورها، أكدت جميلة مصلي النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، أن المغاربة اختاروا تغييرا مغايرا «قائما على الإصلاح من داخل الاستقرار»، وذلك من خلال تصويتهم على الدستور الجديد، ومشاركتهم في الانتخابات التشريعية ل25 نونبر المنصرم، مشيرة إلى انخراط المرأة القروية على الخصوص، في سيرورة المطالبة برفع التهميش والعزلة عن النساء. وقالت مصلي إن الإصلاح الدستوري الذي جاء بمكتسبات جديدة للمرأة، يتعين مواكبته بورش كبير هو ورش إصدار القوانين التنظيمية التي «ستؤسس لديمقراطية حقيقية وللمساواة وتكافؤ الفرص»، مؤكدة في الوقت ذاته ضرورة تطوير المنظومة الاجتماعية والثقافية والنهوض بها. ونبهت النائبة البرلمانية إلى دور المنظومة التربوية والإعلام العمومي في التثقيف والتأطير والنهوض بثقافة المجتمع، مشددة على الدور الحيوي للمجتمع المدني عامة والحركة النسائية على الخصوص، في النهوض بالقضايا الحقيقية للمرأة، وتجاوز العوائق التي يمكن أن تطال أجرأة القوانين. واعتبرت مصلي أن بناء منظومة وطنية جديدة قائمة على المساءلة والمحاسبة والمواطنة الكاملة كفيل بأن يعزز الانخراط التلقائي للمرأة في المشهد السياسي، دونما حاجة لاعتماد آلية (الكوطا)، معربة عن ثقتها في أن التغييرات التي ستعتمدها الحكومة الحالية «ستحقق مكتسبات جديدة للمرأة». أما فاطمة البودي، صاحبة دار العين للنشر بمصر، فقد استعرضت دور المرأة المصرية في ثورة 25 يناير ببلدها، مشيرة إلى نماذج من النساء اللواتي أسهمن في موجة التغيير المصرية، وعلى رأسهن والدة الشاب خالد سعيد الذي قوبل «تعذيبه وقتله من طرف الأمن» بموجة استنكار واسعة، وكانت الصفحة المخصصة له على الموقع الاجتماعي الفيسبوك «كلنا خالد سعيد» وراء الدعوة إلى الخروج للتظاهر ضد النظام القائم.
