على إثر إحالة غارثون على المحكمة العليا بمدريد

إعادة فتح ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في تاريخ إسبانيا المعاصر يثير مخاوف حقيقية لدى بعض الأوساط الإسبانية
نزل آلاف الإسبانيين إلى الشارع، يوم السبت الماضي بالعاصمة مدريد كما في مدن إسبانية أخرى، احتجاجا على إحالة القاضي الشهير القاضي بالتسار غارثون الى المحكمة العليا بمدريد على إثر شكاية تقدمت بها منظمة "الأيادي البيضاء" تتهمه فيها بمخالفة واجباته وتجاوز صلاحياته حينما قرر التحقيق في الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت خلال فترة الحرب الأهلية الإسبانية وفي عهد الجنرال فرانشيسكو فرانكو خلال الفترة ما بين 1939 و1975· على المحكمة العليا بمدريد على إثر شكاية تقدمت بها منظمة "الأيادي البيضاء" تتهمه فيها بمخالفة واجباته وتجاوز صلاحياته حينما قرر التحقيق في الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت خلال فترة الحرب الأهلية الإسبانية وفي عهد الجنرال فرانشيسكو فرانكو خلال الفترة ما بين 1939 و1975·
------------------------------------------------------------------------
وفيما اعتبر المحتجون، وفق ما تناقلته وسائل إعلام إسبانية، أن الاتهامات الموجهة ضد قاضي المحكمة العليا بالتسار غارثون، تعد هجوما على استقلال القضاء، اتهمت أحزاب اليمين المتطرف الإسباني القاضي غارثون بتجاوز صلاحياته القضائية وإساءة استعمالها، معتبرة أنه ليس مؤهلا للتحقيق في جرائم ما قبل سنة 1977 بحكم المصادقة على قانون العفو.
وقد استنكر مركز الذاكرة المشتركة والمستقبل في بلاغ له توصلت الجريدة بنسخة منه، محاولة إيقاف الكشف عن جرائم الفرنكاوية خلال مرحلة الحرب الأهلية ومرحلة الديكتاتورية من خلال إحالة بالتسار غارثون على القضاء، ويعتبر المركز أن الرهان في هذه القضية هو "ما بين من يدافعون عن استقلال القضاء وبين من يحاولون تعطيل الكشف عن الجرائم ضد الإنسانية التي مست العديد من الأفراد بمن فيهم الإسبان والمغاربة على السواء"، مشيرا إلى أن من يريدون محاكمة بالتسار يسعون إلى "إقبار حقيقة ما جرى في عهد الديكتاتورية الفرنكاوية قبل كل شيء، ذلك أن حقيقة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في فترة الحرب الأهلية والفترة الفرنكاوية هي ملك للمغاربة أيضا"·
واعتبر المركز أن من حق المغاربة الذين أبدعوا "تجربة تفاعلية مهمة في مجال العدالة الانتقالية يودون معرفة مصير الآلاف من أبنائهم الذين زج بهم في حرب لا تعنيهم أيام كانوا يرزحون تحت نير الاستعمار الإسباني"، مؤكدا حرصه على "تجديد دعمه المطلق واللامشروط لجمعيات ضحايا الحرب الأهلية الإسبانية والمرحلة الفرنكاوية من الإسبان وغيرهم"، معبرا عن موقفه المناهض لمساعي محاكمة بالتسار غارثون.
وأكد البلاغ على أن هناك أصواتا في الضفة الجنوبية للمتوسط يهمها أيضا الكشف عن الحقيقة باعتبارها أحد المداخل المركزية نحو بناء علاقات متكافئة بين المغرب وإسبانيا، تسمح بقراءة واعية للتاريخ المشترك بين البلدين، وليس التاريخ الذي كتبه المنتصرون بدماء ضحاياهم في الحروب.
واعتبر عبد السلام بوطيب رئيس مركز الذاكرة المشتركة والمستقبل في اتصال أجرته معه بيان اليوم، أن اهتمام المركز بمحاكمة القاضي الإسباني بالتسار غارثون جاء من منطلق أن القاضي يهتم بملف المختفين وضحايا الفرانكاوية، مشيرا إلى أن آلاف المغاربة اختفوا في هذه الحرب منهم أزيد من تسعة آلاف طفل مغربي ويهم المركز أن يعرف مصير هؤلاء.
وأضاف بوطيب أن الاهتمام بهذا الملف، جاء أيضا، تدعيما لمبدإ أساسي يشتغل عليه المركز، وهو مبدأ عدم الإفلات من العقاب والمساءلة في الجرائم ضد الإنسانية، ذلك أنه بالإضافة إلى التضامن مع ضحايا الفرانكاوية في الحرب الأهلية، يقول عبد السلام بوطيب، "فإن مركز الذاكرة المشتركة والمستقبل يعمل من أجل كشف حقيقة من أصدر الأمر بإقحام الآلاف المؤلفة من المغاربة في هذه الحرب"·
وكان بلاغ المركز قد اعتبر "أن إعادة فتح ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في هذه الحقبة الأليمة من تاريخ إسبانيا المعاصر، يثير مخاوف حقيقية في أوساط من لا يريدون الوقوف على الحقائق، ومعالجته بما يلزم من المسؤولية والجرأة، للمضي قدما نحو المستقبل بما يخدم مصالح الضحايا، ويحقق جبر الضرر، ويسهم في بناء مستقبل أكثر أمنا للأجيال المقبلة"، مشيرا إلى أن القاضي بالتسار غارثون، بإعلانه اختصاص المحكمة الوطنية الإسبانية النظر في حالات الاختفاء القسري التي شهدتها إسبانيا خلال فترة الحرب الأهلية ما بين 1936 و1939 وتلك التي عرفها نظام فرانكو طيلة أربعين سنة من حكمه، يكون "قد ألغى قاعدة رئيسية قامت عليها الديمقراطية الإسبانية بتبني قرار العفو العام الصادر سنة 1977 وطي صفحة الماضي"·
ويواجه القاضي بالتسار غارثون الذي يعد من أشهر القضاة الذين حققوا في جرائم ارتكبت من طرف حكومات عسكرية في أمريكا اللاتينية وفي مركز الاعتقال الأميركي الشهير غوانتانمو، حسب وكالة الأنباء رويتز، ثلاثة تحقيقات منفصلة أمام المحكمة العليا، يمكن أن تنهي عمله في القضاء إذا ثبتت إدانته في تهمة إساءة استخدام سلطاته في التحقيق الخاص بالحرب الأهلية.