إطار وطني للإشهاد لتسهيل الحركية السوسيومهنية للعمل

قال عبد الواحد سهيل وزير التشغيل والتكوين المهني، «إن بلورة مشروع الإطار الوطني المغربي للإشهاد تأتي في الوقت المناسب، لتكريس المجهودات التي تقوم بها الوزارة خاصة فيما يتعلق بجودة التكوين لضمان مصداقية الشواهد والدبلومات الممنوحة». وأوضح الوزير في كلمة له خلال افتتاح أشغال الندوة الدولية حول موضوع «الإطار الوطني للإشهاد من أجل التعلم مدى الحياة»، أمس الأربعاء بالرباط، أن هذا المشروع يهدف إلى ضمان الشفافية وإمكانية المقارنة بين الدبلومات والشهادات المسلمة من طرف مؤسسات التكوين وتيسير تكوين الأشخاص مدى الحياة، وكذا إرساء نظام التصديق على المكتسبات المهنية لتمكين الأشخاص من الحصول على شهادات خارج نظام التكوين.
وأضاف عبد الواحد سهيل أن من غاية الإطار الوطني للإشهاد، تسهيل الحركية السوسيومهنية للعمل وكذا إرساء مطابقة الدبلومات والشهادات الوطنية مع الإطار الأوروبي للإشهاد الذي تم وضعه سنة 2008 من أجل تحسين حركية واندماج الأجراء والطلبة، خاصة في إطار الوضع المتقدم مع الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن المنظومة المغربية للتربية والتكوين تتميز حاليا، بتنوع الدبلومات والشهادات مما يتطلب، بحسبه، إعداد الإطار المرجعي لتكون لهذه الدبلومات والشهادات رؤية وموقع واضحان بالنسبة للمستويات والمتطلبات المهنية.
وعلى هذا الأساس، يقول وزير التشغيل والتكوين المهني، «فإن إشكالية الإشهاد والاعتراف بالتجارب المكتسبة سواء منها النظامية أو غير النظامية، تقع في صميم الانشغالات الكبرى لمختلف الفاعلين والمتدخلين في منظومة التربية والتكوين»، مشيرا إلى أن العمل الذي تم إنجازه بخصوص هذا الإطار، سواء تعلق الأمر بتحليل الحالة الراهنة أو إعداد التصور الأولي أو الشروع في تجربته على عينة من التكوينات المتوفرة في جميع المستويات، وذلك في إطار التنسيق والشراكة مع مختلف الفاعلين والمتدخلين.
من جانب آخر، أورد عبد الواحد سهيل أن الإشكالات التي يتعين معالجتها خلال هذه الندوة الدولية تتعلق بالجهاز الذي سيسهر على هذا المشروع، وحول أي هيأة وطنية ستتولى الإشراف على هذا الإطار المشترك بين قطاعات التربية والتكوين والفاعلين الاقتصاديين، وحول ما إذا كانت هذه الهيأة ستكون بمثابة لجنة وطنية تحدث لدى رئاسة الحكومة أم وكالة وطنية مستقلة؟
من جانبه، وصف محمد الوفا وزير التربية الوطنية، هذه المبادرة الرامية إلى بلورة الإطار الوطني للإشهاد ب «المبادرة المهمة جدا»، مشيرا إلى أن الشهادات المغربية هي في مستوى جيد بالمقارنة مع نظيراتها الأوروبية، عكس ما يروج له، مؤكدا على أن المغرب يتوفر على الخبرات المؤهلة التي يمكن أن تعطي قيمة مضافة في ميادين الاقتصاد والتنمية والتشغيل.
وشدد الحسن الداودي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، على الأهمية التي يضطلع بها البحث العلمي في حوض البحر الأبيض المتوسط، مشيرا إلى أن الحكومة المغربية تسعى إلى أن يكون المغرب قطبا في مجال التكوين والتعليم والبحث العلمي، وأن ذلك سيكون بالأساس في صالح تقدم المغرب وتنميته وأيضا في صالح دول الاتحاد الأوربي بالنظر إلى المصير المشترك الذي يجمع ضفتي البحر الأبيض المتوسط.
وبدوره ذكر عبد اللطيف المودن، الكاتب العام للمجلس الأعلى للتعليم، أن مشروع الإطار الوطني للإشهاد، يعتبر مشروعا إصلاحيا وازنا سيسمح بخلق دينامية لتحقيق منعطف نوعي في مختلف مكونات المنظومة التعليمية على المستوى الدولي.
وأضاف المودن أن من شأن هذا المشروع أن يحقق رهان إصلاح تربوي وبيداغوجي وازن وكذلك الانتقال من الاشتغال القطاعي شبه المنغلق إلى نهج التنسيق التكاملي بين كل مكونات المنظومة التعليمية بالإضافة إلى كسب رهان القدرة الخلاقة بين ترسيخ النموذج المغربي والهوية المغربية والانفتاح على المعايير الدولية.
من جانبه، أكد نائب رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب أن وضع إطار وطني للإشهاد والتعلم مدى الحياة سيمكن المقاولات المغربية من تحقيق أداء اقتصادي أحسن، كما أن جعل النظام التعليمي يسير في هذا الاتجاه سيمكن من ضمان استقرار اقتصادي على المدى البعيد وسيتيح للأجراء إمكانية التنقل من مؤسسة إلى أخرى ومن خلق قيمة مضافة على مستوى التنمية.
يشار إلى أن وضع إطار وطني للإشهاد يهدف إلى تموقع كل الدبلومات والشهادات المسلمة على المستوى الوطني بالنسبة لشبكة وطنية تضم ثمان مستويات للإشهاد وإرساء مطابقة «الإطار الوطني المغربي للإشهاد» مع الإطار الأوروبي للإشهاد.
وقد نظمت هذه الندوة من طرف وزارات التشغيل والتكوين المهني والتربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، بشراكة مع المجلس الأعلى للتعليم والاتحاد العام لمقاولات المغرب وبتعاون مع المؤسسة الأوروبية للتكوين.
وحضر أشغال هذه الندوة الدولية، سفير الاتحاد الأوربي بالمغرب وباسكال سيمث الوزير الفلاماني للتربية والشباب وتكافؤ الفرص وجورج أسيراف رئيس اللجنة الوطنية للإشهاد المهني بفرنسا ومادلين سيربان مديرة المؤسسة الأوروبية للتكوين.