قال إن لهم قدرة هائلة على تجاوز القانون والتحايل عليه

بنعبد الله: المعركة ضد مافيا العقار متواصلة
أعلن محمد نبيل بن عبد الله وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة أن معركته ضد مافيا العقار متواصلة من خلال إجراءات حكومية تسعى لصد هجمات «مافيا العقار التي تمتلك «قدرة هائلة على تجاوز القانون والتحايل عليه».
وكشف نبيل بنعبد الله،الثلاثاء، بمجلس المستشارين، عن وجود تملص للمنعشين العقاريين من دفع الضرائب، خاصة أولئك الذين يستثمرون في مجال السكن المتوسط والاجتماعي، مؤكدا، في جوابه على سؤال للفريق الفدرالي بالغرفة الثانية، أن الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات وعلى رأسها دفاتر تحملات وميثاق الأخلاقيات، ومشددا على أن أنجع السبل لاحتواء هامش التلاعب، بموازاة مع الشروط الصارمة التي وضعت للاستفادة من العقار، تتمثل في توفير العرض على مستوى التراب الوطني .
وجدد وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة التأكيد على أن المبلغ الذي يدفع تحت الطاولة (النوار) عند اقتناء السكن يعتبر إحدى تجليات التملص الضريبي الذي يفوت على خزينة الدولة مداخيل هامة، مضيفا أن هذه الظاهرة تمس جميع القطاعات الاقتصادية رغم الإجراءات العديدة التي تم اتخاذها، خاصة منها منح المدونة العامة للضرائب لمفتشي الضرائب سلطات في مجال مراجعة الأثمان المصرح بها، وتوقيع ميثاق آداب وأخلاقيات المهنة مع الفدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين يلزم المعنيين باحترام مجموعة من المبادئ.
هاته الأخيرة، سبق لها أن أطلقت حملة تجاه أعضاءها من المنعشين العقاريين بخصوص إشهار الثمن الحقيقي لبيع الوحدات السكنية للعموم وتجاوز ظاهرة «النوار» .
وتتمثل هذه الخطوة في كون أن الذين ينخرطون في هذه العملية عن طواعية واقتناع سيحظون بالعلامة التي ستميزهم عن باقي المنعشين العقاريين سواء فيما يخص صورتهم التجارية في السوق أو فيما يخص الامتيازات الأخرى التي قد تخولها لهم تلك العلامة خاصة تجاه مديرية الضرائب.
ومنذ انطلاق الحملة لم يتم توزيع أكثر من 500 علامة. وهو ما يعني أن الشفافية في مجال بيع العقارات ما زالت بعيدة عن أن تتحقق.
وكان يوسف بنمنصور، رئيس الفدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، قد أوضح لبيان اليوم أن «هناك عدة عوامل مازالت تعيق القضاء على هذه الظاهرة ومن ضمنها المشكل المتعلق بتحسين المناخ بين المستثمرين بالقطاع وإدارة الضرائب»، مضيفا أن هناك «ضغط كبير على المنعشين العقاريين خاصة المشتغلين في مجال السكن المتوسط والراقي»، وأن «أحد وجوه هذا الضغط يتمثل في المراجعة الأوتوماتيكية والمنهجية لأثمنة العقار من قبل وزارة المالية عند كل عملية بيع، وهذا شيء طالبنا مرارا بأن يتوقف، لكن للأسف ما زال معمولا به».
وإذا كان بنمنصور يقر بأن هذه المراجعة تدخل في إطار محاربة ظاهرة «النوار»، إلا أنه يرفض «أن تتم المراجعة بشكل أوتوماتيكي لا تفرق بين من يمارس فعلا «النوار» ومن يصرح بكل القيمة الحقيقية للمعاملة». ويضيف أن «هناك منعشون يشتغلون فعلا بكامل الشفافية، وبالتالي فعدم التعامل مع كل حالة أو عملية بيع على حدة، يجعل المراجعة الأوتوماتيكية لأثمنة العقارات عند عملية البيع غير مقبولة، كما من شأنها أن تقلل من المعاملات وتفاقم من الأزمة، بل حتى من استمرار الظاهرة نفسها مادام المنعش العقاري الذي يصرح بقيمة المعاملات بكامل الشفافية سيخضع بدوره أوتوماتيكيا للمراجعة» .