سلوى بلقزيز: المهم هو متابعة تفعيل الاستراتيجيات التي تم وضعها ومدى وجود تنسيق بين هذه الاستراتيجيات وقانون المالية

في إطار التحضير لمشاريع القوانين التي ستدرج في الدورة الخريفية بمجلس النواب قالت سلوى بلقزيز، النائبة البرلمانية عن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب في تصريح لبيان اليوم، إن الأسبوعين الأخيرين عرفا اشتغال أعضاء اللجنة على مشروعي قانونين إثنين، يتعلق الأول بإحداث الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية، والذي يدخل في إطار استراتيجية مصايد الأسماك، ويتعلق الثاني بمشروع قانون في الطاقة المتجددة وفي البيئة، وهذا يهم في جانب منه وضع إطار قانوني لولوج الاستثمار الدولي لهذين القطاعين، ومازالت هناك مشاريع قوانين أخرى في الطريق.
بالنسبة للدخول البرلماني تعتبر بلقزيز أن المهم هو متابعة الاستراتيجيات التي تم وضعها السنة الماضية وتقييم مدى تفعيلها وما هي المشاكل التي تعيق هذا التفعيل، هذا بالإضافة إلى ضرورة وجود تنسيق فيما بين هذه الاستراتيجيات وخاصة فيما بينها وبين قانون المالية. وتضيف النائبة البرلمانية أن عددا من الاستراتيجيات تنص على وضع إجراءات تحفيزية في المجال الضريبي، وهذا ما يحتم، في نظرها، الحرص على أن يتضمن القانون المالي الجديد تلك التحفيزات الضريبية وذلك الانسجام بين مختلف الاستراتيجيات والقوانين.
وتعتبر بلقزيز أنه إلى جانب مشروع القانون المالي الذي ستتم مناقشته خلال الدورة البرلمانية المقبلة، لا بد من الإشارة إلى الأهمية التي يكتسيها إدراج ورش إصلاح صندوق المقاصة. لكنها عبرت عن أسفها لكون الحكومة ما زالت، على ما يبدو، لم تهيئ أي مشروع قانون في هذا الباب خاصة انها كانت قد وعدت بإصلاح الصندوق قبل 2011، وأيضا إدخال تعديلات على صعيد الضريبة على القيمة المضافة. لقد كان من الممكن إصلاح هذا الصندوق في سنة 2009 ، تقول بلقزيز، حيث كانت أسعار العديد من المواد الأولية منخفضة في السوق العالمية وكان من المفروض استغلال هذه الظرفية المواتية؛ أما الآن فالأثمنة عادت إلى الارتفاع وما زالت الحكومة لم تتقدم في هذا الورش، في نظر سلوى بلقزيز.
أما فيما يخص ورش إصلاح أنظمة التقاعد، فترى النائبة بلقزيز أنه من غير السليم أن تقوم الحكومة بتقديم مشروع الإصلاح خلال الدورة البرلمانية الخريفية لاسيما وأن الحديث يجري كثيرا عن رفع السن القانوني للتقاعد إلى 62 أو 65 سنة في وقت لم يتم تنظيم حوار وطني حول هذا الموضوع. وتقول النائبة البرلمانية إنه كان على الحكومة أن تفتح حوارا حول خلاصات اللجنة التقنية لإصلاح أنظمة التقاعد التي اشتغلت لمدة سبع سنوات وبالتالي لا يجب القفز على عمل اللجنة هذا.
فيما يخص المبادرة بتقديم مشاريع القوانين قالت بلقزيز أن أغلبية هذه المشاريع تتقدم من قبل الحكومة. وأضافت أن البرلمانيين يقدمون المقترحات المتعلقة بمشاريع قوانين لكن الحكومة ترفض المبادرة بدعوى أن لها مشروع قانون في الموضوع وستتقدم به، غير أن الأمر يبقى مجمدا في الواقع. وأعطت النائبة البرلمانية مثال مقترح لمشروع قانون حماية المستهلك الذي تقدم به الفريق الاشتراكي، ومقترح قانون متعلق بشركات العمل المؤقت حيث تم اقتراح فرض على هذه الشركات لكفالة بنكية بدل الكفالة لصندوق الإيداع والتدبير كما هو مفروض حاليا. وبررت النائبة هذا المقترح بكون المقاولات الصغرى لا يمكن مطالبتها بإيداع مليوني درهم في صندوق الإيداع والتدبير فيما ترى أنه من الأفضل أن تطالب عوض ذلك بوضع كفالة بنكية. كما أشارت بلقزيز إلى مقترحات أخرى تقدمت بها شخصيا وتتعلق بإجراء تعديل على القانون المتعلق بالتأمين الإجباري على المرض خاصة فيما يخص اختيار تبعية التغطية الصحية للأطفال إما للأب أو للأم مادامت مدونة الأسرة جاءت بالمساواة. كما قالت أن هناك العديد من القوانين مازالت لم تحين لمسايرة مدونة الأسرة. وأضافت بلقزيز أن هذا الإشكال المتعلق بتقديم مشاريع قوانين من قبل البرلمانيين ربما قد يجد حلا له من خلال إعادة النظر في القانون الداخلي للمؤسسة التشريعية.