حزب التقدم والاشتراكية يحيي الطبقة العاملة المغربية بمناسبة فاتح ماي 2017

تخلد الطبقة العاملة المغربية على غرار الشغيلة عبر العالم، العيد الأممي للعمال فاتح ماي. وبهذه المناسبة يتوجه المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية بتحية عالية وصادقة لعموم الطبقة العاملة، وينحني بإجلال أمام كل ما تقدمه الشغيلة المغربية من تضحيات كبيرة من أجل الوطن، وما تسديه من جليل الخدمات في سبيل نصرة قضاياه الحيوية، وفي مقدمتها قضية وحدتنا الترابية.
وبهذه المناسبة، يتقدم المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية بتهانئه الصادقة للشغيلة المغربية على ما حققته من مكتسبات، بفضل كفاحها ونضالها، مستحضرا في ذات الوقت تطلعاتها المشروعة نحو تحقيق مطالبها العادلة المادية منها والمعنوية، ومؤكدا على موقفه المبدئي والثابت المنتصر للعدالة الاجتماعية، والمدافع عن التقليص من الفوارق الطبقية، والمكافح من أجل الكرامة لكافة المواطنات والمواطنين وفي مقدمتهم العاملات والعمال بمختلف فئاتهم.
كما يوجه المكتب السياسي تحية خالصة إلى المرأة العاملة المغربية التي تعاني أكثر من زميلها الرجل من الاستغلال والتمييز داخل المقاولة وخارجها، مع تأكيده على مواصلة النضال من أجل تحقيق المساواة الكاملة وضمان كافة الحقوق المشروعة للمرأة العاملة.
وإذ يثمن المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية ما حققته الطبقة العاملة المغربية، بفضل مساندة القوى الديمقراطية، من مكاسب شتى في مقدمتها التعويض عن فقدان الشغل، مع التأكيد على ما يحتاجه من مراجعة، والتحسين الملحوظ لمستوى التغطية الصحية والاجتماعية، وتوسيع الحريات النقابية وغيرها، فإنه يؤكد على أن الطريق مازال طويلا أمام معركة تلبية كافة المطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة المغربية.
كما يؤكد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، انطلاقا من هويته الطبقية، ومن خلال نضاله الديمقراطي والمتواصل على كافة الجبهات، مؤسساتياً ومجتمعياً، أنه سيواصل التزامه بالانتصار لقضايا الطبقة العاملة المغربية، انطلاقا من إيمانه الراسخ بأن لا تغيير مجتمعي ولا تقدم ولا ديمقراطية دون انخراط ومساهمة قوية ووازنة للعمال لكونهم يعتبرون العمود الفقري للقوى الحية في البلاد والذين يتعين بالتالي أن يشكلوا محور التنمية في أبعادها العميقة والشاملة.
وإذ يعتز حزب التقدم والاشتراكية بكل مساعيه النضالية على امتداد السنوات الماضية من أجل نصرة قضايا الطبقة العاملة المغربية، فإنه يجدد تأكيده على أنه سيسخر كل طاقاته لتعميق مسلسل الإصلاح الاجتماعي المؤدي إلى تحسين ظروف عيش العاملات والعمال وصون كرامتهم.
وبهذا الصدد، يدعو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية الحكومة إلى التعاطي الإيجابي مع المطالب العمالية، بالالتزام، بما ورد في التصريح الحكومي من تدابير إيجابية في اتجاه تحسين مستوى عيش الطبقة العاملة، وضمان الشغل اللائق لسائر الشغيلة، وتعزيز الحريات النقابية وضمان الحق في التكوين والتكوين المستمر واحترام الحد الأدنى للأجور وتعزيز الاتفاقيات الجماعية، والإسراع بالمصادقة على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، والحرص، على الدفع في اتجاه استئناف الحوار الاجتماعي، بأطرافه الثلاثة، ومأسسته، والإسهام في جعله حوارا منتجا للحلول والاتفاقات في جميع مستوياته.
كما يعبر حزب التقدم والاشتراكية بهذه المناسبة عن تضامنه المطلق مع نضالات الطبقة العاملة في العالم التي تقاوم الاستغلال والعولمة الزاحفة، معبرا عن آماله في تحقيق مجتمع دولي تسوده العدالة الاجتماعية واحترام الكرامة الإنسانية.
ويدعو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية كافة المناضلات والمناضلين عبر ربوع الوطن إلى المساهمة الجادة في تخليد العيد الأممي للشغيلة من خلال المشاركة الفعلية في التظاهرات المنظمة بالمناسبة وجعل نضال القرب الحامل لقضايا وملفات الشغيلة المغربية بعدا أساسيا من النضال الحزبي ضمن خطة "تجذر".
عاشت الطبقة العاملة المغربية قوية وموحدة
*****
فاتح ماي 2017 بنفس تشاركي جديد
احتفاء بعيد الشغل، تنظم الطبقة العاملة المغربية،صباح يومه الاثنين، مسيرات وتجمعات في مختلف مدن المملكة للتأكيد على مطالبها المرتبطة بالأساس، بتحسين أوضاعها المادية والاجتماعية.
وتجري احتفالات العمال والعاملات هذه السنة في سياق يطبعه عودة الدفء للعلاقات بين الحكومة والنقابات بعد لقاءت سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، ومحمد يتيم وزير التشغيل والإدماج المهني، بالمركزيات النقابية الأكثر تمثيلا، بداية الأسبوع الماضي، بمقر رئاسة الحكومة بالرباط.
كما يحل فاتح مايهذه السنة بعد مخاض أفضى إلى تشكيل حكومة جديدة، أعلنت عزمها بلوغ النهوض بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية عبر دينامية إصلاحية عامة لا شك أن الاحتفال بعيد العمال يندرج ضمنها، ويبرز تطلعات الشغيلة المغربية إلى توفيق الحكومةالجديدة في إعمال سياسات عمومية وبرامج وإجراءات قادرة على الاستجابة للمطالب المادية والاجتماعية والمهنية والحقوقية.
هذا النفس التشاركي والرغبة في النجاح من أجل تحقيق المطالب نجده واضحا في بلاغات وبيانات المركزيات النقابية بمناسبة فاتح ماي والتي، بعد الإشارة إلى أن مخاطبها الجديد يتمثل في حكومة جديدة، حددت مطالبها، أساسا، فيالزيادة في الأجور والمعاشات، وتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، واحترام الحريات النقابية، هذا بالإضافة إلى السهر على فرض احترام مدونة الشغل والسهر على إجبارية التصريح بالمأجورين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
النفس ذاته نجده في التصريح الحكومي الذي بعد أن استحضر هوية النقابات واعتبر أنها مرتبطة بتحقيق المطالب وتحسين الأوضاع الاجتماعية، شدد على ضرورة التفاعل مع انتظاراتها بغاية تمتين إشعاعها وحضورها ونضاليتها، وذلك من خلال نهج التحاور والتواصل في العلاقة مع الشركاء الاجتماعيين".
كما نجد هذا النفس في ردود رئيس هذه الحكومة سعد الدين العثماني خلال كل اللقاءات التي أجراها مع المركزيات النقابية، حيث اعتبر هذه اللقاءات مقدمة لحوارات مستقبلية جادة، داعيا إلى الأخذ بعين الاعتبار "بداية المهمة"،والحرص على أخد متسع زمني قبل تقديم تقييم لا يخرج عن إطار مضمون البرنامجالذي نالت الحكومة بموجبه ثقة البرلمان، وأيضا عما صرحت به بالنسبة للمسألة الاجتماعية ولحقوق وأوضاع الأجراء.
والملاحظ أن الحكومة، وفق ما جاء على لسان رئيسها، تسعى لتنزيل مقاربة تشاركية تتمثل في استمرار التعاطي مع أرباب العمل من خلال الاتحاد العام لمقاولات المغرب، دون تهميش آليات التفاوض الثلاثي الأطراف، ووضعمصالح الطبقة الشغيلة بمختلف فئاتها فوق كل اعتبار. والدليل على ذلكنوعية خطاب رئيسها الذي شدد، في جلساته الأخيرة مع المركزيات النقابية، عشية فاتح ماي، عزم الحكومة الجديدةحلحلة الوضع التفاوضي في ظل ظرف حساس بالنسبة للطبقة العاملة، بوجود عدة ملفات اجتماعية تتطلب حلولا مستعجلة ومتوافقا بشأنها بين جميع الأطراف، وفي مقدمتها القانون التنظيمي لحق الإضراب، وإصلاح صناديق التقاعد، مبرزة أهمية الحوار الاجتماعي كأداة فضلى لبلورة سياسات اجتماعية توافقية ومربحة لجميع أطراف الحوار.
ولاشك أن هذا الأمل المشترك، الحكومي والنقابي، سينعكس على أجواء الاحتفالات بفاتح ماي، وعلى ما سيجري في كواليس إعداد خطابات المناسبة التي ستسير في اتجاه التشديد على المطالب بطبيعة الحال، لكن، بالمقابل، مع ضرورة الفهم المشترك للتحديات وللسياقات، والعمل من أجل بلورة الحلول والمخارج، والحفاظ على منهجية الحوار الاجتماعي وتطوير منظومتها، والحرص على استمراريتها، بما يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمغرب، وبما يمكن البلاد من حصانة منيعة، وجبهة داخلية قوية، قادرة على مواجهات التحديات الإقليمية والدولية.