القاضي الهيني يقاضي مدير الشؤون المدنية و يطالب من وزير العدل و الحريات تفعيل مبدأ التصريح الإجباري للممتلكات في حقه

قدم القاضي محمد الهيني يومه الجمعة 2-5-2014 على الساعة العاشرة صباحا شكايته رسميا لوزير العدل والحريات بصفته تلك، ضد القاضي محمد نميري مدير الشؤون المدنية من أجل متابعته بالإخلال بالوقار والكرامة التي يجب أن يتحلى بها القاضي في جميع الأحوال .
ويدعو القاضي الهيني من خلال شكايته وزير العدل -بالنظر لما تضمنته شكاية القاضي المدير من سب وشتم وقذف في حقه وحق زملائه ،بأقدح الأوصاف والنعوت -تفعيلا لمبدأي العدل والإنصاف ،وتحقيقا لمبدأ المساواة أمام القانون المكرس دستوريا ،وتفعيلا لمبدأ حيادية جهة التأديب. مضيفا "العمل على متابعة المشتكى به المذكور وإحالته على المجلس الأعلى للقضاء للنظر في أمره حتى لا يتكرر هذا مستقبلا منه ومن غيره،مع تفعيل مبدأ التصريح الإجباري للممتلكات في حقه وما يترتب عنه قانونا،كل ذلك مع حفظ حق الزملاء المتضررين من متابعة المساطر الأخرى التي يسمح بها القانون،والتي لها هم قائمون".
نص الشكاية كما سجلت بمكتب الضبط المركزي للوزارة تحت عدد 335 4 وتاريخ 2-5-2014
السيد محمد الهيني
مستشار بالمحكمة الإدارية بالرباط
عضو بنادي قضاة المغرب وجمعية عدالة
دكتور في الحقوق
محاضر بكليات الحقوق
إلى السيد وزير العدل والحريات
المفتشية العامة
الموضوع:شكاية ترمي إلى متابعة القاضي : مدير الشؤون المدنية بوزارتكم محمد نميري من أجل الإخلال بالوقار والكرامة التي يتعين أن يتقيد بها القاضي في جميع الأحوال.
سلام تام بوجود مولانا الإمام
وبعد؛ فعلاقة بالموضوع المشار إليه أعلاه ،و تبعا" لمتابعتي "من طرفكم من أجل ما سمي بالإخلال" بالوقار والكرامة "التي يتعين أن يتقيد بها القاضي في جميع الأحوال بسبب نشري خاطرة أدبية حول "مواصفات مدير الشؤون المدنية المنتظر "لا نريد أسدا ولا نمرا"،والمندرجة في إطار حرية التعبير المضمونة دستوريا، والغير الموجهة لأي شخص إطلاقا ،والمتضمنة للعديد من المواصفات القيمة والمأمولة التي يجب توفرها في المدير المنتظر تعيينه في إطار مبادئ الشفافية و الحكامة طبقا للفصل 154 وما يليه من الدستور، وبالنظر لما ورد في محضر الاستماع إلي من طرف السيد المقرر والمؤرخ في 24-4-2014 من التماسي لكم بمتابعة المعني المذكور حول ما فاه به في حقي في شكايته ؛ والتي جاء فيها "أن الأستاذ محمد الهيني تركبه نية الاستقواء ببعض المغرضين والحاقدين بسوء نية وسبق إصرار ونفت السموم والترويج للترهات".
وحيث إن العبارات الواردة بالشكاية والموجهة بحقي أساءت لي بصفة مباشرة ولشخصي ولوقاري وكرامتي، كما أساءت لوقار وكرامة زملائي المقصودين بالشكاية ،وشكلت طعنا في القيم والأخلاق القضائية للقضاة جميعا ، فكيف يستساغ أن يوجه قاض ومدير إدارة مركزية بوزارة مسؤولة عن العدل والحريات بالمغرب لزميله وسائر زملائه القضاة بعبارات وألفاظ نابية - مثل -الحقد ؛ومعلوم أن الأحقاد نزغ من عمل الشيطان لا يستجيب له إلا من خفت أحلامهم وطاشت عقوله ، وهو مصدر للعديد من الرذائل مثل الحسد والافتراء والبهتان والغيبة، كما أن الحقد يغضب الرب عز وجل ويؤدي بصاحبه إلى الخسران المبين في الدنيا والآخرة ، و يوصف الحاقد بساقط الهمة ، ضعيف النفس ، واهن العزم ، كليل اليد .
- والمغرض هو من ينشر الأفكار والأطروحات ووجهات النظر بشكل كاذب وملفق عمدا وبسوء نية من أجل التأثير على السلوك الإنساني والدفع به إلى تقبل فلسفة ما أو معاداتها
-ونفت السموم "كناية للأفعى التي تنفث وحدها السموم،وليس غيرها من بني البشر
- والترهات هي الأباطيل والهذيان والثرثرة والكلام الفارغ بل الخرافة واللغو والكلام الجاهل الذي لا يصدر إلا عن غير عاقل وأحمق في غير أتمه؛
فتكون بذلك العبارات المذكورة "مستعارة" من قاموس الألفاظ البذيئة الجارحة والمخلة بالآداب والأخلاق العامة؛ التي لا يستعملها عامة الناس ولا خاصتهم، والتي لا يمكن أن تصدر عن شخص واع ومثقف بالأحرى قاض ومسؤول عن نفسه وعن غيره وعن مرفق إداري ، ومؤتمن على حقوق ومصالح المرافق العدلية والمهن القانونية والقضائية، وعلى حسن سلامة المساطر التشريعية والتنظيمية التي تعتمد مبادئ الأخلاق وحسن النية والحكامة والمسؤولية والمحاسبة.
وحيث إن وصفي، ووصف زملائي القضاة والمستشارين المشهود لهم بالكفاءة والخبرة تنظيرا وممارسة وقضاء وإدارة ، وتربية وأخلاق ومواطنة من طرف القاضي المدير بالشخص الحاقد والمغرض "والأفعى" النافتة للسموم،و اعتبار مضمن خاطرتي صادر عن جهل وحمق "ترهات،ووفق مخطط وترصد وسبق إصرار،كمشروع كبير حشد له ما حشد من وجهة نظره،وكأنه ليس لنا ما نعمله إلا هو ، تنطبق عليه مقتضيات وأحكام السب والشتم و القذف،وتعد بمثابة تحقير في شخصي ونزاهتي ،رغم أنني وبشهادة جميع القضاة والرأي العام شخص وقور وفقيه ودكتور وقاض محنك مجدد للقضاء الإداري سطر معالم قضاء إداري مواطن بجرأة وعلم متميزين نالت استحسان وتأييد فقه القضاء الإداري والمنظمات الحكومية والجمعيات و الهيآت الحقوقية الوطنية والدولية .
سيدي الوزير،ومن منطلق مسؤوليتكم الحكومية، واعتبارا لما ذكر وبالنظر لخطورة العبارات والأوصاف والإشارات والإيحاءات البديئة والحقيرة والمشينة المستعملة في شكاية السيد محمد نميري وتأثيرها على اسمي لأن الشكاية إسمية وكذا سمعتي المعنوية، و سمعة زملائي القضاة ،وبالنظر لمسها بالأخلاق القضائية للقضاة جميعا التي تفرض خطاب اللياقة ومنتهى الأدب الجم في مخاطبة الزملاء والمواطنين :
ألتمس منكم من باب تفعيل آدبيات وأخلاق القضاة والمدراء في الجسم القضائي ،وتفعيلا لمبدأي العدل والإنصاف ،وتحقيقا لمبدأ المساواة أمام القانون المكرس دستوريا ،وتفعيلا لمبدأ حيادية جهة التأديب:العمل على متابعة المشتكى به المذكور وإحالته على المجلس الأعلى للقضاء للنظر في أمره حتى لا يتكرر هذا مستقبلا منه ومن غيره،مع تفعيل مبدأ التصريح الإجباري للممتلكات في حقه وما يترتب عنه قانونا،كل ذلك مع حفظ حق الزملاء المتضررين من متابعة المساطر الأخرى التي يسمح بها القانون،والتي لها هم قائمون.
صدق الله العظيم "وما كان ربك نسيا"
والسلام
محمد الهيني