الجريدة الرسمية تحمل قرارا بناء على وثيقة مزورة في قضية رشيد صبري

صرح الدكتور محمد الشرادي المندوب السابق لوزارة الصحة ببني ملال ،نائب رئيس المجلس الوطني لهيئة الأطباء بالمغرب ورئيس قسم الطفولة و الأم بوزارة الصحة حاليا بأنه لم يسبق له أن وقع أي شهادة للمسمى رشيد صبري ما بين 1994و1995 للإدلاء بها في معادلة طب عام للدبلوم الذي حصل عليه من بولونيا. أخرت المحكمة الجلسة إلى تاريخ 22 /12/2010 لاستدعاء الشهود بناء على ملتمس دفاع فرع المركز لاستدعاء كل ما ورد من الأسماء من أطباء و مسؤولين إداريين بالمستشفى الجهوي لبني ملال
و تخلف رشيد صبري عن الحضور وقدم دفاعه شهادة طبية. و توصل فرع المركز بتصريح من أحد المواطنين يؤكد فيا على أن هذا الأخير قرر في نفس اليوم إجراء عملية جراحية لأبيه بمصحة الزيتون ببني ملال .
وحضر عبد الحفيظ أرحال، عضو المكتب التنفيذي ورئيس فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان ببني ملال وحضر دفاع فرع المركز كما حضر دفاع صبر ي الجديد الذي انتدبه لمؤزراته بعد تخلف دفاعيه السابقين عن الحضور وحضر الدكتور محمد الشرادي المندوب السابق لوزارة الصحة ببني ملال ،نائب رئيس المجلس الوطني لهيئة الأطباء بالمغرب ورئيس قسم الطفولة و الأم بوزارة الصحة حالياتخلف ذ. محمد الطاهر العلوي، رئيس المجلس الوطني لهيئة الأطباء، عن الحضور رغم توصله باستدعاء المحكمةتخلف الطبيبان عبد اللطيف بن شقرون و عبد العظيم ميكو عن الحضور رغم توصلهما باستدعاء المحكمةتخلف الطبيب فتحي مزيان وصرح أحد الموظفين بالمركز الإستشفائي الجامعي للدار البيضاء بأن هذا الأخير يوجد في مهمة خارج الدار البيضاءتخلف الناصري بناني، رئيس النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، عن الحضور رغم توصلهالطبيب الجنرال عرشان لم يكن موجودا بمنزله أثناء التبليغ حسب إفادة المفوض الفضائي و حاول تبليغه عدة مرات إلا أنه لم يجد أي شخص بمنزله.
نودي على الملف المتعلق بصبري رشيد المتابع بواسطة الشكاية المباشرة التي تقدم بها رئيس فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان ببني ملال من أجل تزييف رخصة والتوصل بغير حق إلى ترخيص عن طريق الإدلاء ببيانات كاذبة غير صحيحة وصنع عن علم وصفات طبية تحمل وقائع غير صحيحة واستعمال عن علم شهادة غير صحيحة وادعاءات لقب متعلق بمهنة نظمها القانون وصفة حددت السلطة العامة شروط اكتسابها دون أن يستوفي الشروط اللازمة لذلك والنصب والاحتيال. وذلك طبقا للفصول التالية: 360 و 361 و 366 و381 و 383 و540 من القانون الجنائي المغربي وتم الاستماع إلى الدكتور محمد الشرادي المندوب السابق لوزارة الصحة ببني ملال وعضو المجلس الوطني لهيئة الأطباء بالمغرب ورئيس قسم الطفولة و الأم بوزارة الصحة حاليا.وبعد أن عرضت عليه المحكمة الوثيقة، صرح بأنه لم يسبق له أن وقع أي شهادة للمسمى رشيد صبري ما بين 1994و1995 للإدلاء بها في معادلة طب عام للدبلوم الذي حصل عليه من بولونيا.
وعن سؤال السيد رئيس الجلسة، أجاب المسؤول بوزارة الصحة أن شهادة التدريب بمستشفى بني ملال تمنح للطلبة في الطب و ليس للأطباء موضحا أن الصيغة التي حررت بها هذه الوثيقة غير سليمة من حيث المضمون. كما أضاف بأنها غير مسجلة بإدارة المستشفى بدليل أنها لا تحمل الرقم التسلسلي ولا أي مرجع. وطلب منه السيد رئيس الجلسة إيفاد المحكمة: كيف يلتحق الطلبة و الأطباء بالمستشفيات الإقليمية و بالمراكز الاستشفائية الجامعية لإجراء التدريب؟فأجاب الدكتور الشرادي بأنه يتم تعيينهم بقرار من وزارة الصحة لإجراء هذه التداريب وأضاف بأن هذه الوثيقة تكون مرفقة بتقارير موقعة من طرف أساتذة جامعيين في الطب الذين أشرفوا على هذه التداريب وترفق أيضا بكشف للنقط التي حصل عليها الطالب أو الطبيب وذلك للإدلاء بها لكلية الطب بالنسبة للطلبة أو إلى لجنة المعادلات التابعة لوزارة التعليم العالي بالنسبة للأطباء الذين درسوا بالخارج للحصول على قرار معادلة دبلوماتهم. وعن سؤال المحكمة، أجاب المسؤول بوزارة الصحة بأنه لم يسبق لأي طبيب درس بالخارج أن قضى مدة تدريبية بالمستشفى الإقليمي لبني ملال أثناء الفترة التي كان يشتغل فيها مندوبا لوزارة الصحة ببني ملال. كما صرح بأنه ليس من اختصاصاته منح هذه الشهادة لأنها تمنح في المراكز الاستشفائية الجامعية. لهذا شكك في إمضاءه التي تحمله هذه الوثيقة.
وعرض عله رئيس الجلسة وثيقة صادرة من دولة بولونيا بتاريخ 01/07/1995 وهو نفس التاريخ الذي بدأ فيه رشيد صبري تدريبه بالمستشفى الإقليمي ببني ملال حسب الوثيقة التي أدلى بها رشيد صبري إلى وزارة التعليم العالي للحصول على المعادلة (طب عام)و الصادرة بالجريدة الرسمية عدد 5020 والتي سبق أن نفى الدكتور الشرادي أنه سلمها لهذا الأخير. صرح رئيس فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان بني ملال للصحافة بأن المسطرة التي سلكتها هيأة الأطباء لتخويل رشيد صبري صفة طبيب متخصص في جراحة المسالك البولية غير سليمة و شابتها عدة خروقات سيتم الكشف عنها لاحقا.
وأخرت المحكمة القضية لجلسة 22 / 12 / 2010 لاستدعاء الشهود بناء على ملتمس دفاع فرع المركز لاستدعاء كل ما ورد من الأسماء من أطباء و مسؤولين إداريين بالمستشفى الجهوي لبني ملال.
فرع المركز المغربي لحقوق الانسان