جماعة بوتفردة:حملة انتخابية سابقة لأوانها

اشتكت المعارضة بجماعة بوتفردة التابعة لإقليم بني ملال،من قيام رئيس الجماعة بحملة انتخابية سابقة لأوانها،لاستمالة المواطنين للتصويت لصالحه في الانتخابات الجماعية المقبلة،مما اعتبرته المعارضة بالمجلس الجماعي خرقا سافرا غضت السلطات المحلية الممثلة في شخص قائد القيادة دون غيره، الطرف عنه.
وذكرت المعارضة أن الرئيس اعتكف بالدائرة الانتخابية رقم 01،ويقوم بحملات تواصلية بعين المكان ، وبدأ يعد الناخبين بمواصلة تأهيل الدائرة و إطلاق الوعود الكاذبة بتشغيل الشباب العاطل وحفر الآبار وتوزيع الخيرات...،وقام بالشيء نفسه مع جمعيات المجتمع المدني في لقاء عقده مؤخرا بمقر الجماعة ،حيث وعدهم بإنجاز مجموعة من مشاريعه الترقيعية المرتبطة بالاحتياجات الآنية للساكنة.
ونشير كذلك إلى أنه أطلق وعودا باستعمال الشاحنة و الجرافة التي اقتنتها مصالح الولاية لفائدة الجماعة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية حال ما تسلمها قبل موعد الانتخابات الجماعية المقبلة ، في تنفيذ وعوده الانتخابوية . و قد سبق و أن قام باستقدام آليات تابعة لمقاول حضي بامتياز انجاز أشغال فتح طريق “بوينوكوضن“ و استغل الظرف ليحول الأشغال و الآليات إلى ضيعته و الطريق المؤدية إليها ب “تاخرخدات“ في خرق سافر و مفضوح لكل الأعراف و المبادئ و القوانين و الأنظمة الجاري بها العمل دون أية مراقبة ، مما شجعه على مواصلة نهج نفس الأسلوب في تعامله مع الشأن العام و نهب مالية الجماعة .
لكن ما استغربت له المعارضة،هو أن تحركات رئيس المجلس الجماعي في هذه الظرفية الدقيقة قبيل الانتخابات الجماعية ، لم تجد ردعا من طرف قائد القيادة الذي لا يمكن إلا أن يكون متعاونا معه ضدا على إرادة المعارضة التي يستخف بمطالبها المشروعة.
إن ما يصدر عن رئيس الجماعة بإيعاز من القائد يدخل في إطار حملة انتخابية سابقة لأوانها و بشكل مفضوح،علما أنه تنفيذا لما جاء في خطابات جلالة الملك وطبقا لمضامين الدستور الجديد تم وضع ملامح خريطة طريق واضحة حتى تمر الانتخابات بمنأى عن تلك الممارسات المشينة التي طبعت الانتخابات في العديد من المحطات السابقة حين شابتها خروقات عديدة.
إن المعارضة تلتمس قيام مصالح ولاية تادلة أزيلال بتوجيه إنذارات وتنبيهات إلى قائد قيادة تيزي نيسلي لما أظهره من ميولات انتخابية لفائدة رئيس الجماعة و مجموعته ، و تطلب تفعيلا صارما للنصوص الزجرية المتعلقة بإفساد الانتخابات وتنتظر تقديم المتورطين إلى العدالة للحد من محاولات شراء الذمم عن طريق تقديم وعود أو هدايا.
و نتمنى أن يذهب البحث مع المتورطين إلى ابعد مداه خاصة القضايا المصنفة في خانة الحملات الانتخابية السابقة لأوانها واستعمال المال لشراء الذمم وتسخير وسائل الدولة والجماعة والحد من تصرفات القائد بما يقتضيه الظرف من حزم وحكمة لما لذلك من اثر بليغ في إنجاح العملية الانتخابية بالجماعة .
وقد سبق و أن تمت مراسلة الجهات المعنية و المطالبة بان لا تقف التحقيقات مع هدا الرئيس عند حدود الحملة الانتخابية بل يجب أن ينتقل البحث إلى المدة التي قضاها على رأس الجماعة في نهب المال العام .
و قد تأكد انه يتم تشكيل لجن مكاتب التصويت بطريقة لا تنسجم مع روح الحياد بالعديد من الدوائر خاصة منها الدائرة رقم : 01 التي ينوي الرئيس الترشح فيها بعد أن تم ملء لائحتها الانتخابية خلال المراجعة الاستثنائية لشهر ماي 2011 بأسماء غريبة عن بوتفردة الشرقية و لا تقطن بها و التشطيب على أسماء ناخبين بغير حق في خرق سافر لمدونة الانتخابات يتحمل فيها القائد و الرئيس كامل المسؤولية.
كما يبدى العديد من المواطنين بالعديد من المناطق امتعاضهم من توظيف سيارات الإسعاف بالجماعة للقيام بحملات انتخابية سابقة لأوانها ويطالبون بتدخل المسؤولين لوقف هذه الحملات المخالفة للقانون والمنافسة المشروعة .
وفي نفس السياق هناك محاولات متعددة لطمس العديد من الخروقات من طرف القائد والتي يقوم بها العديد من المرشحين المحتملين و الموالين للرئيس .
ولا نحتاج إلى تذكير هدا القائد انه كان مسؤولا مسؤولية كاملة ومباشرة في العديد من الانتهاكات الجسيمة للعملية الانتخابية ومنها الوقوف ضد عدد من المرشحين خلال الانتخابات الجماعية السابقة و التورط في تشكيل المكتب الحالي للمجلس باستعمال شيكات كضمانة لتقييد وتوجيه أصوات الناخبين الكبار.... ، ونتذكر جيدا أن مستشارا من المجلس باغته بعيد تشكل المكتب بشكاية في الموضوع . و قد تعرض لسيل جارف من الانتقادات عن تأييده المطلق للرئيس و الموالين له.
وعلى اثر ما يجري فالأمل معقود على السيد رئيس دائرة القصيبة لتتبع الادعاءات والشكاوى المتعلقة بالخروقات الانتخابية و استغلال ممتلكات الجماعة لهده الغاية. ولذلك و بالمناسبة، فان المعارضة تثمن عاليا مجهوداته الجبارة خصوصا بعد العمل على تلبية طلب موجه إلى السيد والي الجهة ليتم تعيين خليفة للقائد بالجماعة .
إن اغتصاب الأموال العامة من طرف رئيس الجماعة من أجل السطو على مقعد بالمجلس للظفر بالحصانة و العمل على طمس حقيقة الاختلاسات للإفلات من المساءلة والمحاسبة يعتبر اعتداء وإثراء غير مشروع على حساب الوطن والمواطن و مالية الجماعة له تكلفة عالية سواء على المستوى الاجتماعي أو السياسي أو الاقتصادي، لذلك فان محاربة الاعتداء على المال العام والضرب على أيدي تجار الانتخابات المفسدين وحماية أصوات الناخبين واحترام حرية الاختيار تصبح مسألة ملحة قبل أي وقت مضى ومحط إجماع كل الفعاليات المحلية.
ختاما نقول بأن من حق قائد قيادة تيزي نيسلي أن ينتصر لرئيس جماعة بوتفردة إذا رأى أن الصالح العام يفرض دلك دون أن يحمل تصرفه أي رد فعل سلبي تتوفر فيه عناصر الانتقام و دون أي تحيز سلبي، و أن يكون له موقف شجاع و صريح، ومن حقه أن يدافع عمن يشاء ادا كانت المصلحة العامة تقتضي دلك، هذا إذا كان يؤمن بالديمقراطية و بالمفهوم الجديد للسلطة الذي نادى به ملك البلاد في أكثر من مناسبة . لكن ما ليس من حقه أن يمارسه هو التقية والكذب باسم التجرد والحياد، وقد سبق أن تم التنبيه إلى هذه المسألة أكثر من مرة خصوصا عندما كان يحرض على القيام بمسيرات و كان يلفقها للأبرياء ليحقق من خلال دلك أهداف معينة. لكننا و بصراحة و آسف ممزوجين، لم نسجل بعد في بوتفردة وبقبيلة أيت عبدي ما يقنعنا أو يجعلنا نلمس فيه الاستقامة والحياد بعدم تغليب طرف على طرف آخر وهي شروط ضرورية لكل عمل رجل سلطة يصبو إلى النجاح.