هكذا أصبح بائع متجول بطلا بعد فضحه لعش فساد خطير ببلدية الرباح

أرجأت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة إلى غاية الثلاثاء المقبل، النظر في قضية المدعو»ع،ه» التقني المحلف ببلدية الوزير عبد العزيز رباح، والمتابع في حالة تلبس من أجل تهم النصب والاحتيال والابتزاز من أجل الرشوة.
ومثل المتهم أمام رئاسة هيئة الحكم، باعتباره المكلف سابقا بقسم جرائم التعمير ببلدية رباح، في حالة اعتقال مؤازرا بمحاميين، فيما رفض المواطن القنيطري مفجر هذه الفضيحة، وهو بائع متجول، مختلف أشكال محاولات الدفع به نحو تقديم تنازل عن حقه في متابعة المتهم.


أجهزت الفضيحة التي تفجرت بعد خمس سنوات من تسيير عبد العزيز رباح لبلدية القنيطرة، برأي عدد من المراقبين، على ما تبقى من شعارات محاربة الفساد التي روج لها حزب العدالة والتنمية قبل قيادته للائتلاف الذي يشكل الأغلبية في مجلس بلدية القنيطرة.
وبرز، من خلال وثائق ملف القضية، أن رئيس الجماعة الحضرية للقنيطرة وقع على أمر فوري وجه إلى المواطن القنيطري الضحية بإيقاف أشغال غير موجودة على الأرض، بل راسل رئيس الجماعة، استنادا إلى محضر التقني المحلف المتهم، والذي يحمل رقم 99، نسخة من هذا الأمر إلى والي جهة الغرب الشراردة بني احسن عامل إقليم القنيطرة.
وتسبب محضر المحلف التقني المتهم بالارتشاء، الذي أحالته رئاسة بلدية رباح على محكمة القنيطرة، عبر القنوات المختصة، في وقوف المواطن الضحية، وهوأب لست بنات، أمام الغرفة الزجرية بابتدائية القنيطرة، يوما واحدا قبل اعتقال الموظف المتهم في حالة تلبس، حيث كان مهددا بأداء 6 آلاف درهم كغرامة لفائدة خزينة بلدية رباح عن مخالفة مطعون في وجودها.

بداية الحكاية
قبل أربع سنوات من تاريخ انفجار هذه الفضيحة، أي بعد أشهر على جلوس حزب العدالة والتنمية على كرسي إدارة السلطة المنتخبة بالجماعة الحضرية لمدينة القنيطرة، كان المواطن القنيطري الضحية قد اقتنى منزلا بحي النهضة وسط «الساكنية»، وهو الحي الذي كان يأوي عددا من قادة وأعضاء حزب «المصباح»، قبل بلوغ الكثير منهم مرحلة الترقي الاجتماعي، ومنهم الوزير عبد العزيز رباح نفسه.
كان المواطن محمد المنصوري يرى في استقراره بهذا الحي الشعبي فرصة لإنهاء سنوات من معاناته مع الكراء ونزاعاته، دون أن يعلم أن القدر يخبئ له وهو يلج هذه «العتبة» متاعب كثيرة بدأت مع تحريض لجار له، ومحضر تقني محلف مطعون فيه، ومخاوف من المجهول بكشفه عشا من أعشاش الفساد في بلدية يسيرها الوزير الرباح.
خلال ثالث موسم شتاء، مر بهذا المواطن وعائلته في مسكنهم الجديد، ستتسرب مياه كثيرة بين منزله وساكن المنزل المجاور له المسمى «ع.م»، ما تسبب للمواطن بطل كشف فضيحة الفساد هاته، في أضرار عديدة، جعلته بداية صيف عام 2014 يطلب ضوءا أخضر من جاره لإجراء إصلاحات تقي الطرفين شر مياه الشتاء المقبل.
بيد أن رفض المسمى «ع.م»، وهو موظف سابق بولاية القنيطرة لمبادرة بائع الخضر، لم يكن ليمر دون أن يتبعه اختلاف بين الطرفين تحول إلى خلاف ووعد ووعيد، خاصة عقب قيام بائع الخضر بإصلاحات داخلية لمنزله.
«بعد تسرب المياه للواجهة الخلفية لمنزلي قمت بترميمه حيث تقدم لمنعي المسمى «ع،ف» .. لا بل قام بتبليغ صديق له ببلدية القنيطرة يعمل تقني محلف». هكذا سيصرح المواطن الضحية، في شكاية له ضد التقني المحلف المرفوعة إلى النيابة العامة لدى ابتدائية القنيطرة يوم ال 24 فبراير 2015.

تنفيذ المؤامرة
في ال18 من شهر يونيو 2014، سيلبي المحلف التقني طلب صديقه الموظف السابق بولاية القنيطرة، وسيحرر محضرا ضد المواطن البائع المتجول تحت رقم 99 ويحمل اسم «محضر معاينة» والمنسوخ في محرر رسمي للدولة.
يقول العون التقني المحلف التابع لمصلحة المراقبة بقسم التعمير والممتلكات بالجماعة الحضرية بالقنيطرة: «من خلال جولة تفقدية من أجل مراقبة البناء عاينا أن السيد «م.م» قد خالف القانون المتعلق بالتعمير من خلال قيامه بفتح نافدة 60×60 على ملك الغير دون رخصة». وهذا القول مدون في محضر المعاينة، وهو المحضر الذي ينازع فيه بائع الخضر بالطعن في ما ورد فيه.
بين تاريخ تحرير هذا المحضر الذي وجهت نسخ منه إلى رباح رئيس بلدية القنيطرة وزينب العدوي عامل عمالة القنيطرة والي الجهة والمخالف وفق التقني المتابع في جريمة ارتشاء، وبين تاريخ انفجار هذه الفضيحة، كانت حكاية ابتزاز قد عمرت لشهور.
« لقد قام التقني المحلف بتدوين محضر معاينة وأمر فوري بتوقيف الأشغال مدعيا أنني قمت بفتح نافذة على المستوى الخلفي للمنزل بصفة غير قانونية وحيث أنني واجهته بكوني لم أقم بفتح أي نافذة بدأ يساومني أن أعطيه مبلغ 1000 درهم، وحيث أنني بائع متجول وليس لدى دخل قار ظل يبتزني مند أربعة أشهر»، هكذا اشتكى المواطن الضحية، التقني المتهم، لنائبة وكيل الملك يوم «التلبس بالرشوة».
وبينما كان المواطن الضحية يبكي مصابه لنائبة وكيل الملك، السعدية رشاد، كان الموظف المتهم يتصل بالضحية مبتزا؛ «لقد طلب مني أن أعطيه مبلغ 1000 درهم اليوم مساء على الساعة السابعة»، يقول الضحية في شكايته ومحضر الاستماع إليه.
لم يكن المواطن الضحية وهو يعيش هذه الدوامة طامعا في إلغاء التقني المحلف لمحضر متابعة بجرائم تعمير بعدما مثل أمام محكمة القنيطرة، بموجب هذا المحضر، بقدر ما كان يرغب في استعادة وثائق ظلت محجوزة لدى المتهم لأربعة شهور ومنها النسخة الأصلية لتصميم المنزل.

الصيد في الشباك
اقتربت ساعة لقاء الضحية والمتهم في يوم «الثلاثاء الأسود» في تاريخ بلدية رباح، وأمرت نائبة وكيل الملك الضابطة القضائية بقيادة رئيسها، عبد الحق بوزرزار، بتولي مهمة إسقاط هذا الصيد في شباك العدالة في سرية تامة ومهنية عالية وتطبيق صارم للقانون.
قبل تنفيذ العملية بدقائق، وبينما كان الفريق الأمني في الطريق إلى مكان الموعد، كان المتهم قد اتصل مجددا بالضحية مستفسرا إياه إن كان ملتزما بكلمته أو أخلف الموعد، في وقت كان فيه طعم الرشوة من أوراق مالية قد نسخ على آلة الدولة، واحتفظ بنسخ منها لدى الأمن والنيابة.
وصل الضحية إلى حيث يوجد الموظف المتهم قرب إعدادية الحريري المعروفة شعبيا باسم «المقاطعة» بالساكنية، وأخفى رجال الأمن سيارتهم المدنية وترجل ثلاثة منهم نحو الهدف، قبل أن يتسلم الموظف الرشوة ويسلم الضحية وثائقه وهو يقول له: «هاك وراقك وكون راجل».
دس الموظف الأوراق المالية في جيبه، وطوقه رجال الأمن الثلاثة وهم يضعون الأصفاد على يديه حيث رموا به في سيارتهم وهو يحاجج تدخلهم هذا بالقول: «ما عرفتونيش أنا موظف بلدي محلف»، قبل أن يشرع في البحث التمهيدي معه تحت إشراف النيابة العامة، التي أمرت لاحقا بإيداعه السجن المحلي.

المنصوري «مول الدلاح» الذي صار بطلا في عيون القنيطريين
قبل تفجيره لهذه الفضيحة بالتزامن مع ترؤس الوزير رباح لدورة الحساب الإداري بجماعة القنيطرة، وهو يعدد حصاد سياسته في محاربة الفساد بالمدينة.. لم يكن «مول الدلاح» الذي صار بطلا في عيون ساكنة «الساكنية» على الخصوص، شيئا مذكورا عند الرأي العام القنيطري.
المنصوري المنحدر من قبيلة المناصرة الكبيرة بالغرب، سيحج عدد من سكان ساكنة منطقة الساكنية لمناصرته في ما أقدم عليه، قبل أن تعلن عدة جمعيات مساندتها له في تبليغه عن جريمة الرشوة.
بعيدا عن نشوة البطولية، التي يعترف المنصوري أنها لم تكن غايته بقدر ما حركته قساوة الظلم و«الحكرة»، التي تعرض لها في قلب حي النهضة، يقول: «لقد اقترضت مبلغ 1000 درهم الذي وظف في عملية الإيقاع بالمتهم، والذي كان سببا في بيعي ل»تريبورطور» في الخردة وهو مصدر رزق بناتي»، مضيفا: «أنا اليوم عاطل وخائف على مستقبل عائلتي وإن كان ما قمت به عملا وطنيا أولا وأخيرا».