تعيش جمعية الأعمال الاجتماعية لوكالات وشركات توزيع الماء والكهرباء وعمال ومستخدمي وأطر أمانديس بطنجة وجمعويون على وقع خلاف كبير بخصوص اتهام مسؤول باختلاس ميزانية جمعية المشاريع الاجتماعية المذكورة سلفا. وحسب مصادر إعلامية فإن الملف يتعلق بتبديد مبالغ مهمة تقدر بحوالي 17 مليار سنويا من أموال جمعية المشاريع الاجتماعية لوكالات وشركات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بالمغرب التي تستفيد من تحويل نسبة 1 في المائة من رقم معاملات الشركات المستفيدة من تدبير القطاع من قبيل " ليدك وريضال وأمانديس تطوان وأمانديس طنجة ووكالات أخرى". وطالب محمد مشكور رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة الدارالبيضاء سطات بفتح تحقيق في ميزانية جمعية الأعمال الاجتماعية لوكالات وشركات توزيع الماء والكهرباء. كما تحدثت ذات المصادر على أنه تم استدعاء أحد مسؤولي الجمعية من طرف الشرطة القضائية بطنجة في ملف يتعلق ب 2 مليار سنتيم رصد لمشروع مسبح أولمبي وملحقاته. وفي ذات السياق، فقد سبق للمكتب النقابي لعمال ومستخدمي وأطر أمانديس طنجة، المنضوي تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن وجه رسالة إلى رئيس المجلس الجهوي للحسابات بطنجة، مطالبا فيها بافتحاص مالية جمعية الأعمال الاجتماعية بأمانديس طنجة. وقد طلب الكاتب العام للنقابة نيابة عن المنخرطين في جمعية الأعمال الاجتماعية لوكالات وشركات توزيع الماء والكهرباء بالمغرب في رسالته تدارك ما أمكن من تداركه من خروقات أدبية ومالية وشططا في استعمال الصفة. كما سجل ذات المتحدث في ذات الوثيقة وجود خرق في القروض في غياب لاحترام القانون المنظم، وإعطائها دون فوائد لبعض المنخرطين بشكل متكرر وباقتطاعات يستحيل استردادها داخل الآجال القانوني إلى جانب عدم إدلاء المندوبين المتقاعدين السابقين بأي تقرير مالي أو أدبي لعشرات السنوات.