المحكمة الابتدائية بأكادير تؤجل ملف شبكة البناء العشوائي

أجلت الهيأة القضائية بالمحكمة الابتدائية بأكادير، النظر في ملفات المتهمين في قضية البناء العشوائي، وذلك إلى غاية فاتح مارس المقبل.

وكانت ذات الهيأة قد استمعت الجمعة الماضي إلى عدد من المنتخبين ورؤساء الجماعات المحلية والبرلمانيين، في فضيحة تتعلق بانتشار البناء العشوائي بالمدينة ومحيطها في الفترة الممتدة ما بين نهاية النصف الأول من نهاية العام 2011 إلى غاية بداية 2012.

ونفى المنتخبون والموظفون الجماعيون، والبرلمانيون، كل التهم المنسوبة إلهم بخصوص تسهيل مأمورية البناء العشوائي، وتزوير وثائق إدارية، والنصب والمشاركة، والتماطل في أداء الواجب المهني. ورغم نفي المتهمين، الذين تم الاستماع إليهم، لكل التهم الموجهة إليهم إلا أن الهيأة القضائية واجهتهم بوثائق تثبت تسليمهم رخص البناء.

وتأتي إحالة هذا العدد الكبير من المتهمين على القضاء، على خلفية التقارير التي سبق أن رفعها والي جهة سوس ماسة حول الخروقات التي همت البناء العشوائي الذي عرفته أكادير وبعض الجماعات المحلية التي تدخل ضمن محيطها الجغرافي.

يشار إلى أن لجنة مركزية من وزارة الداخلية أنجزت تقريرا مفصلا في الموضوع، وأحالته على النيابة العامة، لتحيله بدورها على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي باشرت التحقيق، الذي خلص إلى وجود الكثير من المتورطين في البناء العشوائي الذي شهدته أكادير ونواحيها ما بين 2011 و2012.