أدلى دفاع المطالبات بالحق المدني في ملف توفيق بوعشرين، المدير السابق لجريدة "أخبار اليوم"، لمحكمة الاستئناف بالمراسلة التي وجهها الفريق الأممي المعني بالاعتقال التعسفي، إلى المشتكيات والتي عبر فيها عن تعاطفه معهن. واستمعت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أمس الجمعة، للطلبات الأولية والدفوع الشكلية لدفاع توفيق بوعشرين، المتابع على خلفية تهم تتعلق بالاغتصاب والاتجار بالبشر.
وقررت المحكمة تأجيل محاكمة توفيق بوعشرين إلى الثلاثاء 25 يونيو الجاري، لمواصلة تقديم الطلبات الأولية والدفوعات الشكلية.
وخلال الجلسة تقدم دفاع المطالبات بالحق المدني بالرسالة الأممية التي وجهها الفريق المعني بالاعتقال التعسفي، مما أثار حفيظة دفاع المتهم وخلق توترا خلال الجلسة.
وكان الفريق الأممي حول الاعتقال التعسفي، قد أكد في رسالة إلى ضحايا بوعشرين، أنه "غير مسؤول عن القراءات والتأويلات التي تم إعطاؤها لتقريره الاستشاري"، معلنا أنه "أخد علما بمعاناة ضحايا بوعشرين"، معبرا عن تعاطفه معهن.
وشدد فريق العمل الأممي حول الاعتقال التعسفي، التابع للأمم المتحدة، في رسالة إلى ضحايا توفيق بوعشرين، أن "رأيه الاستشاري لا يعني البثه تبرئة بوعشرين من التهم الموجة إليه، كما أن الفريق حريص على ألا يكون رأيه كابحا أو معرقلا للمساطر القضائية المفتوحة ضد توفيق بوعشرين"، معبرا عن "ثقته في القضاء المغربي الكفيل بانصاف كل الأطراف في إطار الاحترام الشامل للحقوق المكفولة".
وكانت غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، قد قضت في نونبر الماضي، بالحكم على توفيق بوعشرين بالسجن لمدة 12 سنة مع أداء غرامة مالية قدرها 200 ألف درهم، كما قضت الغرفة على المتهم بتعويض مجموعة من الضحايا مع نشر منطوق الحكم في إحدى الصحف الوطنية.
وتوبع توفيق بوعشرين بتهم "الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك العرض بالعنف، والاغتصاب، ومحاولة الاغتصاب، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في القانون الجنائي".
