تقرير:الجالية المغربية المقيمة بإسبانيا تضررت بشكل ملموس من الأزمة الاقتصادية

شعب ريس - و م ع

أكد تقرير لمجلس الجالية المغربية بالخارج تم تقديمه للصحافة أمس الخميس بالرباط. أن الجالية المغربية المقيمة بإسبانيا تضررت بشكل ملموس من الأزمة الاقتصادية ومن ركود سوق الشغل بهذا البلد.

وأوضح التقرير . الذي يحمل عنوان "الأزمة والهجرة المغربية في إسبانيا 2007-2011" . أن الأزمة أدت إلى فقدان 33 في المائة من مناصب الشغل بين الذكور (97 ألف منصب تقريبا). بينما كانت حصيلة الإناث إيجابية بعض الشيء بزيادة 2,7 في المائة (أي 2000 منصب إضافي).

وحسب التقرير. فقد شهدت الفترة الممتدة من 2009 إلى 2011 "تسريحات" من مناصب الشغل القانونية أدت إلى فقدان 16 ألف منصب شغل. وهو ما دفع أصحابها إلى اللجوء إلى مناصب شغل غير قانونية أي بزيادة 15 ألف شخص مشتغل.

وأبرز التقرير أن أزيد من نصف الساكنة النشيطة توجد في وضعية بطالة بسبب تزايد أعدادها وانخفاض مناصب الشغل. مضيفا أن ثلثي شباب الجالية المغربية المقيمة بإسبانيا ( 8ر68 في المائة) يعانون من البطالة.

كما رصد التقرير ارتفاعا كبيرا في عدد الأسر التي يوجد جميع أعضائها النشيطين في وضعية بطالة. حيث باتت النسبة تقارب اليوم 32 في المائة من مجموع الأسر.

ولاحظ التقرير أن المهاجرين يلجون سوق الشغل في أسفل الهرم الوظيفي حيث يزاولون مهنا تحتاج مؤهلات ضعيفة أو لا تقتضي أي نوع من أنواع المؤهلات. مضيفا أن هذا الوضع يؤدي إلى بقاء مداخيل أفراد الجالية المغاربة في مستوى أقل من الدخل المتوسط لمجموع السكان المنحدرين من الهجرات.

واعتبر التقرير أن مؤشرات البطالة والهشاشة والعمل الموسمي في صفوف الجالية المغربية هي الأسوء في صفوف بقية الجاليات. وهو ما يجعل من المحتمل أن تسجل في أوساطها أكبر مستويات الفقر والحرمان المادي.

وتوقع التقرير وصول آثار الأزمة الإسبانية إلى المجتمع المغربي. حيث تتمثل أولى بوادرها في تراجع حجم تحويلات المهاجرين حسب أرقام البنك المركزي الإسباني. وذلك بنحو 144 مليون يورو خلال الفترة 2007 - 2011. وهو ما يعني انخفاضا بنسبة 33 في المائة.

وخلص التقرير إلى أن الأوضاع السالفة تنتج عنها مشاكل متنوعة وعلى رأسها فقدان المداخيل وصعوبة الحصول على الموارد الأساسية وتزايد الضغوطات النفسية والمشاكل الصحية ومخاطر فقدان المسكن بسبب عدم القدرة على سداد القروض واحتمال ارتفاع معدلات المقيمين غير القانونيين بسبب عدم تجديد رخص الإقامة علاوة على تنامي بعض الظواهر ككراهية الأجانب والخوف المرضي من الإسلام وغيرها.

وأوصى معدو التقرير بضرورة القيام بمبادرات مؤسساتية وازنة من أجل إيجاد حلول مستعجلة لذوي الأوضاع الحرجة في بداية المطاف. لتتم بعد ذلك مواجهة المشاكل المرتبطة بدعم إعادة الإدماج المهني. مشيرا إلى أن هذه المسؤولية ملقاة على عاتق الحكومتين الإسبانية والمغربية وكذا بقية الفاعلين الاجتماعيين في البلدين.