" اسريحن " : تحقيق العدالة المجالية بين أقاليم الجهة تعد المدخل الأساس لضمان استمرارية الطفرة الاقتصادية والاجتماعية

شكل تحقيق العدالة المجالية ما بين الأقاليم المكونة لجهة طنجة تطوان الحسيمة، المدخل الاساس لضمان استمرارية الطفرة الاقتصادية والاجتماعية النوعية للمنطقة، وهو المعطى المهم الذي يجب ان تتقارع بخصوصه برامج الاحزاب بمناسبة استحقاقات يوم 7 أكتوبر القادم.
كما أن التحولات الهيكلية، التي عرفتها وتعرفها عديد من مناطق جهة طنجة تطوان الحسيمة على مستوى البنيات التحتية والاقتصادية، يجب ان يواكبها اهتمام خاص من طرف برامج الاحزاب السياسية يروم تقليص الفوارق بين مختلف المناطق، خاصة وأن بعض أقاليم الجهة لم تنل بعد حظها كاملا من شروط التنمية ،التي استثمرت لها الدولة المغربية امكانات ومجهودات كبرى جديرة بالتنويه .
وفي هذا الصدد اعتبر الفاعل السياسي والخبير في مجال التدبير المجالي السيد عبد الوحد اسريحن، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه وأمام التباين الواضح أحيانا بين مؤهلات وجاذبية بعض مناطق الجهة، يتطلب الأمر من الهيئات المنتخبة والاحزاب السياسية، للمساهمة في تحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي بالمنطقة، عرض برامج قابلة للتطبيق، لا تهم فقط اقتراح توفير بنيات الاتصال والتجهيزات الاساسية والبنيات الاجتماعية، بل ايضا يجب ان يكون الحرص كاملا للرقي بمجال التكوين التقني، يشمل جغرافيا كافة أقاليم الجهة على قدم المساواة ،مع فتح المجال أمام الكفاءات العلمية والشبابية للانخراط في منحى التطور الذي تعرفه المنطقة منذ أكثر من عقد من الزمن.
وأضاف في هذا السياق أن الاهتمام الاستثنائي بالتكوين التقني من جهة يخدم مصلحة جهة طنجة تطوان الحسيمة في البعد التنموي ،ومن جهة أخرى يشكل قطب الرحى لتحقيق المطالب السوسيواقتصادية، من خلال ضمان التوازن بين العرض والطلب في مجال استقطاب الكفاءات وتوفير مناصب الشغل لشباب المنطقة وتحسين مؤشرات ولوج خريجي مؤسسات التعليم العالي لسوق العمل وتثمين العنصر البشري، بما يلائم متطلبات التقدم وحاجيات المقاولات، التي عرفت استثماراتها بالمنطقة تطورا ملحوظا فاق أحيانا كل التقديرات والتوقعات ،وكذا لضمان الاستقرار الاجتماعي والحد من الهجرة الداخلية والتحكم في النمو الديموغرافي، الذي يؤثر سلبا في أحيان كثيرة على تأهيل المجال الحضاري بالمنطقة.
وسيمكن تحقيق العدالة المجالية على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة كذلك، حسب المتحدث، من الاستغلال الامثل لكل مؤهلات الجهة، التي تتكامل فيها مختلف أقاليم المنطقة، مع العلم أن هذه الاقاليم تعد مرجعا وطنيا مهما سواء في مجال السياحة الشاطئية والسياحة الثقافية والسياحة البيئية، أوفي مجال الصناعة أو حتى في مجال الفلاحة والصيد البحري .
وبرأي عبد الواحد اسريحن فإن تحقيق هذا المبتغى المشروع يفرض على الهيئات المنتخبة الوطنية والحساسيات السياسية الوطنية دعم انخراط وانفتاح الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي على محيطها العام، ووضع خريطة مشاريع من الجيل الجديد لتدارك النقص الذي تعرفه بعض مناطق الجهة من حيث الخدمات الاجتماعية الضرورية والجاذبية الاقتصادية والاستثمارية والبنيات القادرة على التجاوب مع الحاجيات المجتمعية المتصاعدة.
كما يستوجب الامر لتحقيق هذا المبتغى تأطير وتوسيع ومأسسة التعاون والتشارك بين الفعاليات المنتخبة وطنيا وجهويا، وترشيد الموارد الذاتية للمنطقة، خاصة و أن التنوع الجغرافي والمكونات الاقتصادية والبشرية والاجتماعية كقاسم مشترك بين مختلف مناطق الجهة، تعد رافعة مهمة لتحقيق التوازن والتكامل بين مكونات الجهة والأرضية الصالحة للتجاوب مع انتظارات ساكنة الجهة، وكذا التعاطي بشكل ايجابي مع خصوصيات ومؤهلات كل منطقة على حدة.
ووفق السيد اسريحن، فإن هذه التحديات تضع برامج الاحزاب السياسية أمام المحك التنموي، الذي يجب ان يأخذ بعين الاعتبار موقع المنطقة المتميز كجسر بين اوروبا وافريقيا والطفرة الاقتصادية النوعية التي يحققها عدد من مناطق الجهة، ومواكبة مسار التطور ببرامج تقوم على مبادئ التشارك والتعاون والتوافق، لما فيه مصلحة جهة طنجة تطوان الحسيمة التي تعكس طموحات المغرب الآنية والمستقبلية.