شرعت محكمة الاستئناف في الرباط، اليوم الاثنين، في محاكمة الدفعة الثالثة من المتورطين في قضية حجز 6 أطنان و370 كلغ من الشيرا، بالميناء المتوسطي، والمتابع فيها أكثر من 40 مسؤولا موزعين على أجهزة الأمن الوطني والدرك الملكي والجمارك والداخلية وإدارة السجون. فبعد طي ملف الأمنيين وموظفي الجمارك والداخلية المتورطين في هذه القضية، بإدانتهم بأحكام قضائية تجاوزت في مجملها 44 سنة سجنا نافذا، جاء الدور على رجال الدرك المتابعين بالمشاركة والتقصير والتغاضي عن جرائم شبكات التهريب الدولي للمخدرات، حيث مثل، صباح اليوم (الاثنين)، 26 دركيا، 19 منهم يتابعون في حالة اعتقال، بينهم خمسة كولونيلات وأربعة نقباء، إضافة إلى سبعة مسؤولين يتابعون في حالة سراح. وكانت قاضية التحقيق المكلفة بقسم جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، باشرت، أخيرا، مرحلة جديدة من التحقيقات مع رجال الدرك المتابعين منذ يناير الماضي على خلفية ملف الاتجار الدولي للمخدرات، الذي تفجر قبل سنتين، بعد إحباط عملية تهريب كميات ضخمة من المخدرات ناهزت 6،5 أطنان من الشيرا، عبر ميناء طنجة المتوسط، والتي كانت «الشيرا» تلف وسط مواد كالسمك المجمد، حيث باشرت العناصر الأمنية تحرياتها بناء على معلومات تُفيد تورط بعض الأشخاص في شبكة متخصصة في الاتجار الدولي للمخدرات، وأن أفرادا منها يقدمون مبالغ مالية مهمة لجهات أمنية وإدارية مقابل التغاضي عن أنشطتهم المحظورة. وتمكنت مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، المعروفة اختصارا ب”الديستي”، من اعتقال جملة الاعتقالات التي طالت بارونات وشبكات كبرى متخصصة في التهريب الدولي للمخدرات بكل من مناطق الشمال والجنوب المغربي، كما وصلت الى توقيف مسؤولين أمنيين وأطر أخرى تنتمي لإدارة السجون والجمارك والداخلية، علما أن غرفة جرائم الأموال لدى استئنافية الرباط كانت قد حسمت، أواخر أكتوبر الماضي، في مصير الفوج الأول المتورط في هذه القضية، بإصدار أحكام قضائية ابتدائية ناهزت 176 سنة سجنا نافذا في حق 47 متهما، 44 سنة منها كانت من نصيب موظفين عموميين ينتمون لقطاعات أمنية وإدارية وجمركية، في انتظار استقبال الغرفة نفسها، صباح اليوم (الاثنين)، للفوج الثاني المشكل من 26 مسؤولا دركيا ينتظر أن تتم مواجهتهم ببارونات المخدرات الذين صرحوا بمعلومات ورطتهم في تهم إفشاء السر المهني والتغاضي والمشاركة، كل حسب المنسوب إليه.
