تقرير.. نسبة الأشخاص غير المتعلمين بجهة الشمال هي الثالثة وطنيا

لا يزال تقوية القدرات في مجال التربية والتكوين يسجل وجود فوارق بين الجهات، حيث أن الاستثمار في هذا المجال لا يتعزز بنفس الحجم، وفقا لتقرير للمرصد الوطني للتنمية البشرية.
فيما يتعلق بالمستوى التعليمي للسكان الذين تبلغ أعمارهم 20 سنة أو أكثر، يكشف توزيع السكان حسب الجهات أن “المخزون المتراكم للاستثمار في رأس المال البشري يوزع بين الجهات بشكل غير متكافئ”.
وفي الواقع، تشير معطيات التقرير حول سنة 2017 إلى أن فئة الأشخاص غير المتعلمين تتركز في جهات بني ملال- خنيفرة (48.6 في المائة) في المرتبة الأولى، مراكش-آسفي (47.9 في المائة) في المرتبة الثانية، وطنجة- تطوان- الحسيمة (44,5 في المائة) في المرتبة الثالثة، وسوس-ماسة (43.7 في المائة)، والجهة الشرقية (43.6 في المائة)، موضحا أن هذه الجهات تضم لوحدها 52 في المائة من السكان البالغين 20 سنة أو أكثر وبدون مستوى تعليمي.
بالمقابل، أشار التقرير إلى أن جهات الدار البيضاء-سطات (31.5 في المائة)، وجهات الجنوب (33.7 في المائة)، والرباط-سلا-القنيطرة (36.5 في المائة)، تسجل نسبا أقل من المعدل الوطني فيما يتعلق بتمدرس هذه الفئة.
وفي هذه المجموعة من الجهات، فإن معدل الساكنة التي تتوفر على مستوى ثانوي أو أكثر هامة وتتجاوز بكثير المعدل الوطني.
وتشكل هذه الساكنة المتعلمة نحو 48 بالمائة من الساكنة التي تتوفر على المستوى الثانوي أو أكثر في المغرب.
وهكذا، فإن تركيز الرأسمال البشري في هذه الجهات يجعل أن جهات أخرى كدرعة- تافيلالت (17,8 في المائة)، وبني ملال -خنيفرة (17,9 في المائة)، ومراكش- آسفي (18,8 في المائة)، وسوس- ماسة (20,2 في المائة)، والشرق (19,7 في المائة)، تسجل عجزا في مجال تركيز الرأسمال البشري بجزء من الساكنة الذين يتوفرون على المستوى الثانوي أو أكثر لا يتجاوزون 20 بالمائة من ساكنة هذه الجهات.
وأوضح المرصد في تقريره حول “مؤشرات رصد التنمية البشرية: المستوى والاتجاهات على الصعيدين الوطني والجهوي 2012-2017 ” أنه، وفي مجال محو الأمية في صفوف الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة، تأتي جهات الجنوب وجهة الدار البيضاء- سطات والرباط-سلا-زمور-زعير وسوس-ماسة في المرتبة الأولى بمعدلات تصل إلى 97,2 و96 و95.1 و96.9 في المائة على التوالي، في حين أن الجهة الشرقية وجهة درعة-تافيلالت، وجهة بني ملال-خنيفرة تسجل معدلات قريبة من المعدل الوطني البالغ وصلت إلى 92.3 و93.6 و93.4 في المائة على التوالي.
أما جهات فاس-مكناس (89.9 في المائة)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (90.8 في المائة)، ومراكش-آسفي (91.6 في المائة)، فتسجل بعض التأخر في هذا المجال.
من جانبه، يقدر متوسط عدد سنوات الدراسة للمغاربة الذين تتراوح أعمارهم بين 25 سنة أو أكثر ب 4.8 سنة في 2017، حيث سجلت ثلاث جهات فقط معدلات أعلى من المعدل الوطني، ويتعلق الأمر بكل من جهات الدار البيضاء-سطات (5.9 سنة)، والرباط-سلا-القنيطرة (5.2 سنة)، وجهات الجنوب (5.6 سنة)، وفق المكتب الوطني للتنمية البشرية.
بالمقابل، يضيف ذات المصدر، تسجل جهات مراكش-آسفي (3.9 سنوات)، وبني ملال-خنيفرة (3.8 سنوات)، وسوس-ماسة (4 سنوات)، والجهة الشرقية (4.2 سنوات)، ودرعة-تافيلالت (4,2 سنوات) مستويات أدنى من المعدل الوطني، فيما تظهر جهات فاس-مكناس وطنجة-تطوان-الحسيمة معدلات قريبة من المعدل الوطني.
وأبرز المرصد في تقريره، الذي قدمه أمس الخميس بالرباط، أن متوسط الفرق الإجمالي بين المعدلات المسجلة في الأوساط القروية والحضرية يبلغ 4 سنوات.
وأشار المرصد إلى أن هذا الفرق يتسع بجهات مراكش-آسفي (4.8 سنوات)، والدار البيضاء-سطات (4.7 سنة)، والرباط-سلا-القنيطرة (4.1 سنة)، إلى أن يقل بين الأوساط الحضرية والأوساط القروية في الجهة الشرقية (2.5 سنة)، وجهة بني ملال-خنيفرة (3.1 سنوات)، وجهة درعة-تافيلالت (3.2 سنة)، وجهة سوس-ماسة (3.3 سنوات).
وعلى المستوى الوطني، يضيف المرصد، بلغ المعدل الصافي للتمدرس للأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و22 سنة 75 في المائة في سنة 2017.
وحلت الجهات الصحراوية في الصدارة (80 في المائة)، تليها جهة الدار البيضاء-سطات (78.5 في المائة)، ودرعة-تافيلالت (78.3 في المائة)، والرباط-سلا-القنيطرة (77.8 في المائة)، وجهة سوس-ماسة (78.3 في المائة). وبالمقابل، سجلت جهات فاس-مكناس (70.5 في المائة)، ومراكش-آسفي (71.7 في المائة)، والجهة الشرقية (72.2 في المائة)، وجهة طنجة-تطوان-الحسيمة (72.3 في المائة)، معدلات صافية أدنى من المعدل الوطني.
وبشكل عام، يظهر الوسط الحضري، بالنسبة لجميع الجهات، معدلات تمدرس “عالية وأقل تشتتا” بمعدل فرق قدره 1.8 نقطة مقارنة بالمعدل الحضري البالغ 83 في المائة. وبالمقابل تسجل الأوساط القروية معدلات أثر تباينا، مع معدل فرق يبلغ 4 نقاط مئوية مقارنة بالمعدل القروي، حيث تتراوح بين 55 في المائة بجهة فاس-مكناس و74 في المائة بجهة درعة- تافيلالت، وفقا لنفس التقرير.