بالرجوع إلى القانون 90-12 المتعلق بالتعمير، يمكن اعتبار تصميم التهيئة كأحد وثائق التعمير التنظيمي من الآليات القانونية التي تحدد المرافق والتجهيزات الأساسية التي لا غنى عنها في ضمان العيش الكريم للساكنة، من تجهيزات صحية وتعليمية وإدارية واجتماعية وتحديد مساحاتها والمرافق المخصصة لاحتضانها وذلك بعد استشارة كافة الفرقاء لا سيما ممثلي القطاعات الحكومية والمجالس الجماعية والسلطات الإدارية المحلية. إلا أنه و بالوقوف عند مقتضيات المادة 31 من القانون 12-90 المتعلق بالتعمير نجدها تنص على ما يلي " تتخذ مجالس الجماعات بتنسيق مع الإدارة جميع التدابير اللازمة لتنفيذ واحترام تصميم التهيئة ". فالقراءة الحرفية لهذه المادة توحي بأن الجهة المعنية بتنفيذ أحكام تصميم التهيئة هي المجالس الجماعية بالدرجة الأولى، وهي التي تكون ملزمة بقوة القانون باتخاذ التدابير المالية والتقنية من أجل إنجاز التجهيزات والمرافق ذات المنفعة العامة الواردة في التصميم. كما أنه طبقا للمادة 101 من القانون المنظم للجماعات إن رئيس مجلس الجماعة يقوم في مجال التعمير بالسهر على تطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة به طبقا للتشريعات الجاري بها العمل وعلى احترام ضوابط تصاميم التعمير وإعداد التراب. وفي غياب الإلزامية تجاه مصالح الإدارات العمومية للقيام بالمشاريع والتجهيزات الجماعية والمرافق الضرورية، يجعل جل التجهيزات المنصوص عليها في وثائق التعمير لا تنجز. و تأسيسا على المادة 28 خول المشرع للإدارات العمومية أو الجماعات الترابية اقتناء الأراضي المخصصة للتجهيزات العمومية داخل العشر سنوات ابتداءا من نشر النص القاضي بالموافقة على تصميم التهيئة سواء بالتراضي أو عن طريق سلوك مسطرة نزع الملكية لأجل المنفعة العامة دون تحديد المقصود بالإدارات العمومية بالنظر إلى تعدد المتدخلين المعنيين سواء بإعداد وثائق التعمير أو المعنيين بالمرافق. إذ هنا و بمناسبة قرب انتهاء الآثار القانونية لتصميم تهيئة القطب الحضري القصر الصغير القصر مجاز الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 28 نوفمبر 2011 حق تقييم مضامينه التي من أهم ما أتت به وما يجب الوقوف عنده بلغة الأرقام هو كون التصميم خطط ل : 145 طريق (لم يتم إنجاز حتى عشر هذا العدد) 30 مسلكا طرقيا إسمنتيا (لم يتم إنجاز حتى عشر هذا العدد) 15 موقفا للسيارات (لم يتم إنجاز سوى 3 مواقف فقط) 17 ساحة عمومية (لم يتم إنجاز سوى ساحة واحدة فقط) 28 مساحة خضراء (لم يتم إنجاز سوى مساحة خضراء واحدة فقط) 02 باحات (تم إنجاز باحة واحدة فقط) 16 مقرا إداريا ((لم يتم إنجاز أي مقر إداري) 13 مدرسة إبتدائية (تم إنجاز مدرسة واحدة فقط) 07 ثانويات إعدادية (لم يتم إنجاز ولا إعدادية واحدة) 04 ثانويات تأهيلية (تم إنجاز ثانوية تأهيلية تقنية واحدة فقط) 01 مؤسسة للتعليم العالي (لم تنجز) 11 مسجدا (تم إنجاز مسجدين إثنين فقط) 05 مقابر (لم يتم إحداث أي مقبرة) 02 ملاعب رياضية من الحجم الكبير (تم إحداث ملعبين للقرب من الحجم الصغير) 01 مركز تجاري (لم ينجز) 01 محطة القطار (أنجزت) 01 محطة طرقية للمسافرين (لم تنجز) 06 دار للشباب (لم تنجز ولا واحدة) 05 نادي نسوي (أنجز واحد فقط) 04 مراكز صحية (أنجز إثنان فقط) 01 مستشفى (الأشغال به متوقفة) … إذا كنا هنا على مشارف حالة انتهاء الإعلان عن المنفعة العامة دون القيام بإنجاز المرافق والتجهيزات العمومية، بحكم أن مالكيها الأصليين سيستعيدون التصرف فيها بشكل تلقائي وبقوة القانون فنحن أمام إعلان فشل تصميم التهيئة القطب الحضري على مستوى تنزيل مضامينه، و بالتالي إعلان فشل مشروع تحويل مراكز قروية إلى مصاف قطب حضري. فالإصرار على ترك الوضع الإداري للجماعات على ما هو عليه بشكل يستحيل معه تنفيذ مضامين وثائق التعمير بما هو متوفر حاليا من موارد مالية و إمكانات تقنية و بشرية، لا يمكن تفسيره إلا بكون الإرادة العمومية غير متوفرة للنهوض بوضعية هذا المركز العمراني الأقرب لأكبر مركب مينائي في إفريقيا. . .
