اكادير..أوضاع المحاكم بسوس تعجل بلقاء ثلاثي وهذه خلاصاته

عجلت أوضاع وصفت ب ” الإستثنائية” بمحاكم سوس، الى عقد إجتماع ثلاثي جمع نقيب هيئة المحامين بأكادير والعيون ورئيس محكمة الاستئناف والوكيل العام بها، إنتهى بتوقيع محضر مشترك يلزم الاطراف بالاشتغال على تجاوز المعيقات في التدبير الاداري بالمحاكم .
الاجتماع الثلاثي الذي جمع نقيب هيئة المحامين “نور الدين خليل”، ورئيس محكمة الاستئناف بأكادير عبد الله الجعفري، والوكيل العام بها عبد الكريم الشافعي، قد كشف اللثام عن الواقع الاداري بكل من المحكمتين الابتدائيتين لأكادير وإنزكان.
وبحسب محضر الاجتماع، فقد سجل نقيب المحامين “عدم تطبيق مقتضيات المادة 32 من القانون رقم 08/28 المنظم لمهنة المحاماة، وكذا عدم تخصيص مكتب خاص بالمحامين في مكتب الواجهة، رغم وجود مكاتب فارغة من مقدمي الخدمات وذلك على مستوى المحكمة الابتدائية بأكادير”.
إلى جانب “قيام بعض كتاب الضبط ابتدائية إنزكان بتحديد أوقات العمل التي تلائمهم ويتم الإعلان عن ذلك من خلال يافطات تعلق على أبواب المكاتب خلافا للتوقيت الإداري، مع خلو بعض المكاتب من أي موظف. وهو الحال الغالب بالمحكمة الإبتدائية لإنزكان”.
النطق بالأحكام من طرف بعض القضاة كان ضمن نقاط الاجتماع، حيث اعتبر ممثلي المحامين أن الاحكام تبقى غير محررة وخاصة بمحكمتي أكادير وانزكان”، كما انتقد في الوقت نفسه “طريقة تسليم نسخ الأحكام للأطراف إذ جاء في مضمون المحضر أنه يتم تسليمها رغم وجود نیابة للمحامي بالملف”.
كما تم التنبيه خلال الاجتماع الثلاثي الى إشكال ضياع الملفات بالمحكمتين الابتدائيتين لإنزكان وأكادير، عدم إحالة الطعون على محكمة الطعون في الآجال المعقولة، خاصة على مستوى محكمتي أكادير وانزكان، وكذا عدم احترام مواعيد انعقاد الجلسات بالمحكمتين الابتدائيتين، فضلا عن كون جلسات البحوث والصلح تتم في ظروف غير ملائمة يطبعها الاكتظاظ وسوء التنظيم (أكادير وإنزكان)، وفي الوقت ذاته “انعدام تحيين المعطيات بالمحكمة الابتدائية بانزكان”، وفق منطوق محضر اجتماع اللجنة الثلاثية.
التأخير في إنجاز الخبرات وعدم تتبع القضاة للأوامر التمهيدية الصادرة بشأنها ، خاصة بابتدائية إنزكان، وعدم تخصيص شباك خاص بصناديق لأداء الصوائر القضائية للمحامين تفاديا للازدحام مع المتقاضين، كان من ضمن ما تم تداوله في الاجتماع الثلاثي
من جانبه تحدث الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف عن بعض القضايا والملاحظات الخاصة بها
من ضمنها رفض المحامين تسلم الاستدعاءات من العون المكلف بتبليغهم بها وهم بالمحكمة متذرعين أن يكون التبليغ بالمكتب، وعدم ارتداء بعض المحامين للبذل عند ولوج المحكمة”.
كما أشار المسؤول الاول عن محكمة الاستئناف عدم حمل بعض كتاب المحامين للشارة المميزة لهم، وعدم الانخراط في المنصة الرقمية للمحامين للتبادل الإلكتروني”.
في حين إكتفى الوكيل العام بالاشادة بالملاحظات التي قدمها ممثل هيئة المحامين و التي وصفها ب”الوجيهة”، ووعد خلال الاجتماع بتبليغها للمسؤولين القضائيين بالمحاكم الابتدائية المعنية بها”.
وحث الوكيل العام على بذل كل جهد لتحسين الخدمات وإبلاغ نواب وكيل الملك بما رصد من اختلالات في أفق تداركها مستقبلا”.